به گزارش کیان آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین ، ابلاغ دقیقه نودی آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده توسط دولت سیزدهم آن هم با ابهاماتی که محتوا و شرایط آن داشت، به میراث شومی برای دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ وزیر صمت به تازگی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داده و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم از بررسی مجدد آن خبر می‌دهد.
محمد اتابک، وزیر صمت هفته گذشته با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی را شنید و به سوالات آنها پاسخ داد. یکی از موارد مطرح شده در این جلسه بحث واردات خودرو‌های نو و کارکرده بود که وزیر صمت از اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خبر داد.
اتابک در این رابطه گفت «در مورد خودرو‌های کارکرده، بانک مرکزی درخصوص ارز و ارزیابی خودرو‌ها مواردی را مطرح کرده است که نظر گمرک و سازمان استاندارد هم است. بخشنامه واردات خودرو‌های کارکرده باید اصلاح شود، با آن بخشنامه ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
دولت سیزدهم آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده را با بیش از یک سال وقفه از زمان تصویب، رونمایی و ابلاغ کرد تا از خود رفع تکلیف کرده و زحمت اجرای آن بر دوش دولت چهاردهم باشد و حالا هم وزیر صمت دولت جدید در اولین اظهارنظر در مورد واردات خودرو‌های کارکرده، از اصلاح آیین‌نامه خبر داده است.
لایحه واردات خودرو‌های کارکرده با وجود مخالفت‌های کارشناسی، به صورت شتاب زده و برای نجات فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت از استیضاح، توسط دولت سیزدهم به مجلس ارسال شد و با تصویب نمایندگان مجلس به قانون تبدیل شد و باید اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
تجدیدنظر در آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده
در حالی افکار عمومی با تغییرات دولت و وزارت صمت، منتظر تعیین تکلیف واردات خودرو‌های کارکرده هستند که وزیر صمت آیین‌نامه نگارش شده در دولت قبلی را قابل اجرا نمی‌داند و از اصلاح آن خبر می‌دهد، فارغ از محتوای آیین‌نامه و ابهاماتی که در رابطه با آن وجود دارد، به نظرمی‌رسد نظر مثبتی درخصوص واردات خودرو‌های کارکرده چه در دولت قبل و چه فعلی وجود ندارد و دولت به دنبال راه دررویی از این وضعیت است، اما با وجود این که واردات خودرو‌های کارکرده به قانون تبدیل شده است، دولت چطور می‌تواند آن را کنار بگذارد؟
در همین زمینه رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: واردات خودرو‌های دست دوم در مجلس تصویب شده است، دولت نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد. منتها آیین‌نامه‌ای که در دولت قبل نوشته شده است، کار را پیچیده کرده و امکان عملیاتی کردن واردات خودرو‌های کارکرده را گرفته است.
وی افزود: در جلسه‌ای که هفته قبل در کمیسیون صنایع و معادن با حضور وزیر صمت داشتیم، بحث واردات خودرو‌های دست دوم مطرح شد، اما، چون انتهای جلسه بود، توضیحات کامل را در این مورد دریافت نکردیم تا مشخص شود که مشکل کار کجاست و به جمع‌بندی کامل نرسیدیم. در جلسه بعدی کمیسیون صنایع و معادن جزئیات این موضوع و ادله دولت را بررسی و اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت می‌گوید آیین‌نامه طوری تدوین شده است که امکان واردات خودرو‌های کارکرده وجود ندارد، باید مشکلات و ایرادات این آیین‌نامه توضیح داده شود تا ببینیم آیا برای حل این موضوع نیاز به قانون‌گذاری مجدد است و یا اصلاح آیین‌نامه کفایت می‌کند.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به بهانه اصلاح آیین‌نامه، برای مدتی وقت بخرد و اجرای این قانون با تعویق و تاخیر مواجه می‌شود، اما اینکه بعد از آن چگونه از وعده واردات خودرو‌های کارکرده شانه خالی خواهد کرد، باید منتظر ماند و دید که دولت با همراهی مجلس چگونه این موضوع را خاتمه می‌دهد و یا آن را اجرا می‌کند.