به طور نمونه، اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانهها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یک سو و اعمال تحریم‌های غرب علیه کشور ایران از سوی دیگر، منجر به افزایش چشمگیر قیمت کالاها و خدمات شده‌است.
از آثار منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور بر روند افزایش قیمتها نیز نباید غافل بود. عوامل مهم یادشده در کنار سایر متغیرهای مربوط، منجر به بروز پدیده‌ای به نام «تورم حاد» شده، اگر چه این تورم هنوز به شکل غیرقابل کنترلی در نیامده‌است.
کاهش اساسی در نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای دیگر، خود شاهدی بر این مدعا است.
با توجه به برنامه‌های مورد نظر دولت در مورد اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانهها و آزاد‌سازی قیمت برخی از محصولات استراتژیک (مانند خودرو)، تداوم روند تحریم‌ها و سایر عوامل، پیش بینی‌های انجام شده موید این موضوع است که روند تورمی موجود، تداوم خواهد داشت.
اکنون پرسش مهم پیش روی جامعه حسابداری ایران این است که دراین شرایط، گزارشگری مالی چگونه باید باشد؟ آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده کنندگان را دارد؟ آیا تصمیم گیری در باره تخصیص منابع مالی، ساختار سرمایه و تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟
آیا استاندارد خاصی برای گزارشگری در وضعیت تورم حاد وجود دارد؟
از دیدگاه گزارشگری مالی، هدف صورت‌های مالی ارائه اطلاعات مفید و سودمند در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است.
اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی، هنگامی در تصمیم گیری سودمند هستند که حائز خصوصیات کیفی اطلاعات مالی باشند. مهم ترین خصوصیت کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی، «مربوط بودن» است. اطلاعات مربوط، می تواند استفاده کنندگان را در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یاری کنند.
براساس مبانی نظری و استانداردهای حسابداری بین المللی، در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمتها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهندبود.
صورت‌های مالی که بیشتر برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. درحالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.
این موضوع باعث می شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر تجمیع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی نیز منجر شود.
استاندارد بین المللی شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد»، الزامات گزارشگری مالی در شرایط تورم حاد را تجویز کرده است. دراین استاندارد، نرخ مشخصی از تورم به عنوان معیار برای شناخت تورم حاد ارائه نشده و تشخیص آن موضوعی قضاوتی قلمداد شده است.
رایط و ویژگی‌های اقتصادهای دچار تورم حاد
با این حال، در متن استاندارد، شرایط و ویژگی‌های اقتصادهای دچار تورم حاد برای انجام قضاوتی معقولانه، تعریف شده‌است. برخی از این مشخصه‌ها به شرح زیر است:
– در چنین اقتصادهایی بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند ثروت خود را به شکل دارایی‌های غیر پولی یا ارزهای نسبتا باثبات خارجی نگهداری کنند.
– مردم عموما مبالغ پولی را نه در شکل پول ملی، بلکه در قالب ارزهای نسبتا با ثبات خارجی می‌سنجند و قیمتها نیز به آن ارز اعلام می‌شوند.
– خرید و فروش‌های نسیه به گونه‌ای انجام می‌شود که بتواند زیان مورد انتظار در قدرت خرید را حتی برای دوره‌های زمانی کوتاه، جبران کند.
– نرخ‌های بهره، دستمزدها و قیمتها به شاخص قیمتها مرتبط (لینک) شده است.
– نرخ تورم انباشته سه سال اخیر، نزدیک، یا بیش از صد درصد است.
هرچند این موارد فهرست کاملی از شرایط تشخیص چنین اقتصادهایی نیست، اما وجود هرکدام از این موارد، به تنهایی موید وجود تورم حاد است.
گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد
حال باید دید الزامات گزارشگری مالی در این شرایط، به موجب استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ با عنوان «گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد» چیست؟
طبق الزامات این استاندارد، صورت‌های مالی بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه می‌شوند. سود یا زیان ناشی از نگهداری اقلام پولی، با توجه به تغییر در شاخص قیمتها محاسبه و به صورت یک قلم جداگانه در صورت سود و زیان جاری واحد تجاری گزارش می‌شود.
اقلام غیر پولی ترازنامه نیز براساس افزایش شاخص قیمتها در تاریخ ترازنامه نسبت به تاریخ تحصیل یا تجدید ارزیابی آنها، تجدید ارائه می‌شوند. همه درآمدها و هزینه‌ها نیز مورد تعدیل و تجدید ارائه قرار می‌گیرند. با استفاده از صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بر اساس تغییر در سطح عمومی قیمتها، استفاده کنندگان توانایی اتخاذ تصمیمات معقولانه تری درخصوص تخصیص منابع، تامین مالی و تقسیم سود خواهند داشت.
در ایران بر اساس قانون تشکیل سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول وضوابط حسابداری و حسابرسی به این سازمان محول شده است. نزدیک به دو دهه از فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی (در واقع، ترجمه استانداردهای بین‌المللی) توسط سازمان حسابرسی می‌گذرد. دراین سال‌ها اقداماتی شایسته در راستای یکنواختی و بهبود گزارشگری مالی انجام شده و استانداردهای بسیاری ترجمه شده است. با این حال، در ترجمه استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ اقدامی صورت نگرفته‌است.
براساس اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان حسابرسی، پیش‌نویسی از این استاندارد منتشر نشده است و حتی در لیست پروژه‌های در دست اقدام نیز قرار ندارد. با توجه به شرایط کنونی، ضرورت دارد در اولین فرصت، ترجمه استاندارد یادشده در دستور کار کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
قرار گیرد.
در خاتمه باید پذیرفت باوجود اینکه ساز و کارهایی برای قانون هدفمندی یارانهها و نیز اصلاح قیمتها درسطح کشور در نظر گرفته‌شده، اما به ابزار لازم از بابت گزارشگری در چنین شرایطی، توجه نشده‌است.
طبعا گزارشگری صورت‌های مالی بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در این شرایط، منجر به ارائه اطلاعاتی مربوط هم برای تصمیم‌گیری در سطح خرد (به خصوص در مورد تقسیم سود) و هم در سطح کلان در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت‌ها و آثار اقتصادی هدفمند‌سازی یارانهها و اصلاح نرخ ارز بر آنها و نیز اتخاذ تصمیمات صحیح در مورد تخصیص یارانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد‌شد.
از سوی دیگر، مهم‌ترین مخاطره پیش روی شرکت‌ها در شرایط تورمی حاد، تامین منابع مالی لازم به منظور حفظ توان عملیاتی خود در سطح گذشته است. در این شرایط،
هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود بدون در نظر گرفتن اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تجدید ارائه شده بر اساس تغییر در سطح عمومی قیمتها، عواقب نامطلوبی بر حفظ توان عملیاتی و تداوم فعالیت این شرکت‌ها خواهد داشت.
هرچند به موجب استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی در اقتصادهای تورمی حاد، صورت‌های مالی باید همگی بر اساس شاخص قیمتها تجدید ارائه شوند و ارائه اطلاعات الزامی شده در آن به عنوان اطلاعات مکمل در کنار صورت‌های مالی تجدید ارائه نشده مجاز شمرده نشده است، اما پیشنهاد می‌شود تا زمان ترجمه و اجرایی شدن استاندارد گزارشگری در شرایط تورمی حاد، سازمان بورس با استفاده از ظرفیت فنی جامعه حسابداران رسمی ایران، اقدام به تدوین دستورالعملی به منظور الزام شرکت‌های بورسی به ارائه اطلاعات مکمل در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ این دسته از شرکت‌ها درمورد صورت‌های مالی تهیه شده بر اساس تغییر در سطح عمومی قیمتها کند تا صاحبان سهام با مطالعه این اطلاعات و آگاهی از آثار هرگونه تقسیم سود بر وضعیت آتی شرکت، تصمیمات آگاهانه در مورد تقسیم سود اتخاذ کنند./ دنیای اقتصاد؛ نویسندگان: عباس وفادار و حمیدرضا فیالی