کیان آنلاین – فرارو در گزارشی نوشت: تصویر هرم سنی جمعیت در یک لحظه از تاریخ، طیفی از جمعیت را که در گروه‌های ده و بیست ساله رتبه بندی شده اند نشان می‌دهد. در این رتبه بندی ده ساله اول کودکان، ده ساله دوم نوجوانان، ده ساله سوم و چهارم جوانان، ده ساله پنجم و ششم میانسال‌ها و ده ساله هفتم و بیشتر بزرگسال‌ها را نشان می‌دهد. در هر لحظه از زمان می‌توان از جامعه تصویری ارایه داد؛ ساختار‌های این تصاویر، در یک بازه زمانی بلند مدت و در اثر سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و متاثر از وضعیت بهداشت و سلامت و محیط زیست تغییر می‌کند.
تصویر‌های پی در پی از جمعیت، پیوستگی نسلی را نشان می‌دهد به این معنی که ده ساله‌ها در دو تصویر به فاصله کمتر از ده سال، تفاوتی چندانی با هم ندارند، ولی وقتی فاصله تصویر‌ها از هم بیشتر از ده سال می‌شود پیوستگی به دلیل تغییر ماهیت باورها، از بین می‌رود.
وضعیت هرم سنی جمعیت این جامعه ممکن است بعد از ۴۰ سال دقیقا همین باشد با این تفاوت که باور‌های گروه‌های سنی به فاصله ۴۰ سال قطعا تغییر خواهد کرد. پیش از آنکه به تفاوت‌های نهفته در باور‌های امروز با چند سال پیش بپردازیم، واقعیت‌های همین تصویر امکانات و نا ترازی‌های اقتصادی را تا حدودی روشن می‌سازد.
نیروی کار، سرمایه و به طور کلی امکانات تولید و تکنولوژی نیروی محرک اقتصاد محسوب می‌شوند و رفتار افراد متناسب با مطلوبیتی که از اقتصاد بدست می‌آورند، باورها را در یک دوره بلند مدت تغییر می‌دهد. منابع انسانی در صدر سرمایه‌های کشور قرار دارد و در تمام ارکان برنامه ریزی و سازماندهی در طرف‌های تولید و مصرف حضور دارد.
در این تصویر ردیف‌های ۱ و ۲ و ۵ حدود ۴۲ درصد منابع انسانی در ردیف نیروی انسانی آماده به کار محسوب نمی‌شوند؛ کودکان و نوجوانان در مرحله آماده شدن برای ورود به بازار کار هستند و بزرگسالان که سال‌ها قبل با افتخار در تولید ایفای نقش نموده اند و اکنون از بازار در سمت تولید خارج و بازنشسته شده اند. نیروی آماده به کار یعنی جوانان و میانسال‌ها حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد.
در بدترین شرایط می‌توان فرض کرد ۵ درصد از این قشر به دلیل بیماری، عدم تمایل به کار و هر دلیل دیگری قادر به کار نباشند. در این صورت ۵۳ درصد منابع انسانی (حدود ۴۲ میلیون نفر) با دانش، مهارت و تجربه آماده کار هستند. چنانچه نرخ بیکاری را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، از آنجایی که این نرخ در پیوند با نیروی کار آماده به کار تعریف می‌شود، می‌توان گفت چیزی حدود چهار میلیون و دویست هزار نفر بیکار خواهیم داشت. چنانچه خانواده‌ها را ۵ نفره در نظر بگیریم یعنی هشتصد هزار خانواده بیکار هستند و در نتیجه درآمدی ندارند.
بیشتر بخوانید:
در انتخابات پیش رو چه چیزی در انتظار کشور است؟
با این حساب از جمعیت هشتاد میلیونی حدود ۳۸ میلیون نفر شاغل هستند و از درآمد آن‌ها ۸۰ میلیون نفر استفاده میکنند. به این معنی که هر نفر باید برای ۲ نفر تولید داشته باشد.
این تصویر جامعه را با چهار میلیون بیکار نشان می‌دهد و به صورت طبیعی و با استفاده از نرخ بیکاری طبیعی حدود سه درصد بی کار بودن یک میلیون این جمعیت از نظر اقتصادی قابل قبول است و بیکاری سه میلیون باقیمانده ضایع شدن منابع محسوب می‌شود. در شرایط فعلی تامین سرمایه به میزان نیم میلیارد تومان برای یک شغل منطقی است و دولت برای این سه میلیون نفر چیزی حدود یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این تصویر قسمتی از بازار کار ایران است که پیش روی دولت جدید خواهد بود. نا ترازی درآمد‌ها و هزینه‌ها نیز خود داستان جداگانه است و تدبیر در جهت رفع این نا ترازی، رفاه عمومی را در بر دارد.
گفته شد که در دو تصویر یکسان از جمعیت به فاصله چند سال، تفاوت در باورها منشا تصمیم گیری و برنامه ریزی را تغییر می‌دهد و آگاهی از باور‌های حاکم بر جامعه برای تصمیم سازی لازم است. تفاوت دو تصویر مشابه در یک قاب جمعیتی به فاصله چهل سال، در باورهاست. موضوعی که در حوزه مطالعات اقتصادی توسط اقتصاد دانان نهاد گرا دنبال می‌شود. طبیعی است باور نوجوانان امروز با نوجوانان چهل سال پیش متفاوت است. مثال بارز منشا برخی از باورها را می‌توان در تاثیرات ناشی از توسعه فناوری اطلاعات و فضای مجازی و حواشی پیرامون آن در رفتار جوانان و نوجوانان وسایر رده‌های سنی به فاصله زمانی مذکور جستجو کرد. باور‌های نوجوانان و جوانان و آرزوی‌های نهفته در رفتار آن‌ها در مؤلفه‌های اقتصادی نیز قابل بررسی است.
سعادتمندی اقتصادی گروه‌های سنی بخش مهمی از تصویر واقعی اقتصاد ایران است. سعادتمندی اقتصادی به این معنی است که سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که نهاده‌های تولید در اشتغال کامل قرار گیرند و از طریق بهبود مستمر، کارایی و بهره وری افزایش یافته و بیشترین تولید با حفظ ملاحظات زیست محیطی و سهم آیندگان از منابع صورت گیرد و تخصیص منابع و توزیع کالا و خدمات به نحوی باشد که مطلوبیت جامعه را حداکثر نماید.
تصمیم سازان برای سعادتمندی جامعه، امکانات عمومی فراورانی شامل درآمد‌های مالیاتی، انواع عوارض، ذخایر نفت و گاز، منابع ملی، موسسات مالی و اعتباری و قدرت صدور مجوز‌ها را در اختیار دارند و از طریق سیاست‌های پولی، مالی و ارزی فعالیت بخش‌های اقتصادی را چه خصوصی و چه عمومی و در محور‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی تحت تاثیر قرار می‌دهند. سال هاست کشور‌های در حال توسعه از برنامه‌های چند ساله داخلی و سیاست‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را اجرای میکنند و از ناتوانی برای توسعه رنج می‌برند
رئیس جمهور آینده وضعیت اقتصادی کشور از حیث بی کاری، تورم و بی ثباتی ارزی را می‌داند و با آگاهی از محدودیت‌های پیش رو در حوزه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ملاحظات امنیتی باید تدبیر نماید. مطالعات اقتصادی کشور نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر در بسیاری موارد به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی منجر نشده و نتایجی خلاف انتظار به بار آورده است. دو بال برای پرواز اقتصاد امکانات فیزیکی و باور‌های فرهنگی است. بی اعتنایی به هر کدام از آن‌ها خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد. جایی که آب نیست صنایع آب بر ضایع می‌شود و جایی که باور به اهمیت صنعت گردشگری نیست، سرمایه گذاری برای توسعه آن مستهلک می‌شود.
باورها تاثیرات قویی بر ذهن فرد و جامعه دارد و نیروی قدرتمندی برای حرکت به سمت اهداف تعریف شده ایجاد می‌کند. باور‌های اقتصادی نیز همین اثر را دارد. شناسایی باور‌های اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر توسعه به برنامه‌های اقتصادی کمک می‌کند. تاثیر گذارترین باور که از نیروی قدرتمندی نزد کارآفرینان برخوردار است باور به “توان و اراده دولت برای توسعه اقتصادی” از طریق سیاست‌های مناسب است. این باور با انتخاب تیم اقتصادی شکل می‌گیرد و فعالان اقتصادی که از ذهن قوی در برآورد‌ها دقیق و پیش بینی درست برخوردارند به موقع تشخیص می‌دهد که سرانجام اقتصادی و سرانجام برنامه‌های پیش رو چگونه خواهد بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار.