نشست خبری سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص طرح های سرمایه گذاری خارجی صحبت کرد.
به گزارش کیان آنلاین احسان خاندوزی در نشست خبری گفت: دولت سیزدهم توانست اقدامات مهمی را در حوزه تقویت سرمایهگذاری خارجی انجام دهد. این اقدامات را میتوان در ۲ بعد سیاستگذاری و اقدامات اجرایی دسته بندی کرد. در حوزه اقدامات سیاستگذاری میتوان به ایجاد یک نقشه راهبری صنعتی برای کشور و تعریف پروژههای اولویت دار ذیل آن اشاره کرد.
وی افزود: همچنین در لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج نیز که در ماههای اخیر نهایی شد، مشوقهایی برای ورود سرمایههای خارجی ایرانیان مقیم خارج قرار گرفت. فارغ از حوزه سیاستگذاری در حوزه اجرا نیز، تقویت مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در تسریع ارائه خدمات در اولویت بود. کاهش چشمگیر زمان صدور مجوز سرمایهگذاری نیز از جمله نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است.
دولت به دنبال این است به منظور تنوع بخشی به مبادی واردات کالاهای اساسی، از مکانیسم تهاتر استفاده کند.
خاندوزی گفت: بصورت آماری نیز باید بگویم که تعداد ۴۵۶ طرح سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم مصوب شده است. از این تعداد ۳۵۶ طرح تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و ۱۰۰ طرح در ۴ ماهه ابتدایی امسال رقم خورده است. ارزش کل مجوزهای معتبر از ابتدای دولت ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن در ۴ ماهه امسال بوده است. / سنا
در قانون حمایت کننده از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن به قرار ذیل است.
بارزترین حقوقی که براساس قانون قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به آن تعلق می گیرد، شامل موارد ذیل می باشـد:
- انتقال سود وسرمایه و منافع آن به ارز خارجی؛
- ریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی؛
- دریافـت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه گذارخارجی گردد؛
- برخورداری از رفتار یکسان و برابر نسبت به سرمایه گذاران داخلی .
- تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه گذاری وانتقال تکنولوژی به ارز خارجی؛
- تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی؛
- ارجاع اختلافات سرمایه گذاری به محاکم داوری بین المللی؛
- استفاده از کارشناسان خارجی درامورمربوط به پروژه های سرمایه گذاری؛
- انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور؛
- نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور؛
- دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از صادرات از حسابهای امانی بانکی در خارج از کشور؛
- عدم شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل.