به گزارش کیان آنلاین، تحول مناطق آزاد به عنوان یک مأموریت راهبردی در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است. به گفته دبیر این شورا، با آغاز فرایند بازمهندسی ساختار و عملکرد، مناطق آزاد باید به نقش واقعی خود در توسعه تجارت منطقه ای و پیوند با اقتصاد جهانی بازگردند؛ چراکه مسیر گذشته نشان دهنده عدم تحقق اهداف اصلی این مناطق بوده است.
تشریح برنامه بازمهندسی و تحول بنیادین مناطق آزاد
عزم وزارت اقتصاد برای بازنگری در نقش مناطق آزاد
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی در بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین اسناد و برنامه های تحول آفرین، به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد است.
اصول چهارگانه رویکرد تحولی مناطق آزاد
مسرور با تشریح اصول این رویکرد تحولی اظهار داشت: این رویکرد بر چهار اصل بنیادین استوار است که اصل اول شامل تحول‌گرایی بر مبنای بازنگری و اصلاح اساسی در ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی و اصل دوم صادرات‌محوری با تمرکز بر تولیدات دارای مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی است.
وی افزود: اصل سوم ماموریت محوری است که تعریف مأموریت و محور اصلی کسب‌وکار متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه از جمله ترانزیت، گردشگری، صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین تعریف شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تشریح اصل چهارم گفت: اصل چهارم حرکت به‌سوی مناطق نسل هفتم می باشد که از الگوهای نوین و پیشرفته جهانی در توسعه مناطق آزاد بهره‌گیری می شود.
تدوین سه سند کلیدی برای تحول مناطق آزاد
مسرور مبنای این برنامه تحولی را تدوین سه سند کلیدی عنوان کرد و گفت: سه سند محوری شامل سند راهبردی تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال و سند اجرای برنامه بهره وری، مبنا و اساس برنامه بازمهندسی و تحول است.
محتوای اسناد راهبردی در بازمهندسی مناطق
وی در تشریح سند راهبردی تحول در مناطق آزاد اظهار داشت: این سند با هدف تحلیل و بازبینی ارکان جهت‌ساز، شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبردهای کلان و بخشی در دست تدوین است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: سند اقتصاد دیجیتال نیز با هدف پیوند ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال با مناطق آزاد و طراحی محرک‌های پویایی این اکوسیستم در چارچوب منطقه‌ای و سند ارتقای بهره‌وری مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز با هدف شناسایی، تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های علمی بهره‌وری و اجرای آن به دنبال ایجاد یک الگوی کارآمد برای افزایش بهره‌وری در کلیه مناطق است.
مشارکت نهادهای پژوهشی و تطبیق با الگوهای جهانی
مسرور خاطرنشان کرد: این اسناد با مشارکت معتبرترین نهادهای پژوهشی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت برجسته‌ترین اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه سیاست گذاری اقتصادی در حال تهیه است. همچنین در فرایند تدوین، توجه به اسناد بالادستی، تطبیق با الگوهای موفق جهانی و محیط شناسی راهبردی در ابعاد داخلی و بین المللی، مدنظر قرار گرفته است.
مهندسی جدید برای حکمرانی، زیرساخت و بهره وری
وی در ادامه به مفاد اساسی این اسناد اشاره کرد و افزود: مفاد اساسی این اسناد شامل بازطراحی حکمرانی در سطوح مختلف، تقویت ماموریت محوری مناطق بر پایه مزیت‌های نسبی، اصلاحات قانونی و نهادی، ارتقای زیرساخت‌ها و بهره برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور از جمله کریدورهای بین‌المللی، بازارهای منطقه‌ای، انرژی و فناوری‌های نو است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان گفت: با حمایت وزیر محترم اقتصاد در نهایی‌سازی و اجرای این اسناد، شاهد مهندسی محتوایی و مأموریتی جدید و شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های این مناطق در راستای اعتلای اقتصاد کشور خواهیم بود.
