کیان آنلاین – شرق نوشت: دولت سال‌هاست که ساز خروج خود از صنایع خودروسازی را کوک کرده است، اما در عمل این رویه بسیار کند و پر از اما و اگر طی می‌شود. نتیجه حضور پررنگ دولت در صنعت و بازار خودرو در نهایت آن شده است که خودروسازان زیان انباشته سنگینی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان را به ثبت برسانند. این مسئله هشدار و نگرانی بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشت و حالا به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت عزم خود را برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو جزم کرده است. اولین گام این ماجرا کنار‌زدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو بوده است و به نظر می‌رسد فرایند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر از همیشه شده است. به‌جز این، واگذاری تدریجی سهام دولت در خودروسازی‌های بزرگ کشور در حال اجراست و از این میان یک قطعهساز بزرگ بخش خصوصی توانست سهام دولت در ایران‌خودرو را خریداری کند، اما این مسئله با واکنش برخی رقبای آن مواجه شد و کار به شکایت به شورای ملی رقابت و صدور رأی علیه این قطعهساز کشید؛ شکایتی که البته با دادخواهی قطعهساز نقض شد، اما حرف‌و‌حدیث‌ها به پایان نرسید و منتقدان می‌گویند حضور این قطعهساز بزرگ در هیئتمدیره ایران‌خودرو می‌تواند موجب رانت شود. مسئله‌ای که برخی کارشناسان با استناد به قانون تجارت آن را رد کرده و می‌گویند که مطالبه اصلی فعالان صنعت خودرو باید خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری و در کل بازار خودرو باشد.
بیشتر بخوانید:
ترفند جدید خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو
در مسیر اصلاح صنعت خودرو
زیان انباشته 160 هزار میلیارد تومانی خودروسازان سرانجام دولت را به فکر اصلاح رویه ناکوک بازار و صنعت خودرو انداخته است. در همین زمینه، قرعه‌کشی خودرو حذف شد و حالا دولت حرف‌هایی در زمینه خروج از قیمت‌گذاری دستوری به زبان می‌آورد و چندی پیش هم تسنیم نوشت کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات این است که از این پس «در راستای اصلاح دستور‌العمل تنظیم بازار خودرو، بررسی‌های کارشناسی با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود».
در این میان، واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌های بزرگ با اما و اگرهایی مواجه شده و حضور یک قطعهساز در هیئتمدیره یک خودروساز مدت‌هاست بحث داغ محافل خودرویی است و کار حتی به شورای رقابت هم کشیده است.
ماجرا این بود که یکی از دو قطعهساز بزرگ کشور که از قضا در صنعت خودروسازی بخش خصوصی فعالیت دارد، چند وقتی است که نه‌تنها به عنوان سهامدار در هیئتمدیره ایران‌خودرو حضور یافته، بلکه حالا توسط یکی از زیرمجموعه‌های خود، بخشی دیگر از سهام ایران‌خودرو را که در اختیار یکی از بانک‌های دولتی بود، خریداری کرده است. این ماجرا اما با چالش مواجه شد و کار به شکایت به شورای رقابت کشید.
انتقادها به سهامداری قطعهساز و خودروساز مدنظر در ایران‌خودرو، در سال‌های گذشته و به‌خصوص در یک سال اخیر حاشیه‌های زیادی به دنبال داشته است. اواخر سال گذشته بود که شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به قطعهساز و خودروساز مدنظر در هیئتمدیره ایران‌خودرو را به علت ایجاد انحصار برای آنها و نهایتا افزایش قیمت تمام‌‌‌‌شده خودرو، ابطال کرد. شورای ملی رقابت این‌گونه سهامداری را موجب اخلال در رقابت تشخیص داد و بیان کرد که حضور عضو مرتبط به قطعهساز در هیئتمدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی یعنی خودروساز است و در‌واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعهسازی و زیرمجموعه آن را مهیا می‌کند و قدرت رقابت سایر رقبا را کاهش می‌دهد.
رأی مثبت به دادخواهی بخش خصوصی
شورای رقابت اعلام کرد عضویت این قطعهساز در هیئتمدیره ایران‌خودرو را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده است. اما این پایان ماجرا نبود و رأی شورای رقابت منجر به لغو عضویت قطعهساز گفته‌شده در هیئتمدیره ایران‌خودرو نشد و در نهایت با دادخواهی این قطعهساز، موضوع به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رفت. این هیئت هم به نفع این قطعهساز رأی داد و هرگونه انحصارطلبی و رویه غیر‌رقابتی در ایران‌خودرو را رد کرد. پس از این ماجرا بود که قطعهساز مذکور چندی پیش متقاضی نماد معاملاتی شرکت ایران‌خودرو از سوی بانک صادرات شد و زیرمجموعه‌های این قطعهساز متقاضی خرید بلوک ۳.۳درصدی ایران‌خودرو شدند. بانک صادرات در ۱۶ مرداد امسال اطلاعیه برگزاری مزایده عرضه سهام شرکت ایران‌خودرو را منتشر کرد. معامله در رنج قیمت سه‌هزارو 200 ریال انجام شد و در انتها همان قطعهساز توانست بلوک ۳.۳۶درصدی (۱۰.۱میلیارد سهم به ارزش معامله بیش از ۳.۲ هزار میلیارد تومان) سهام ایران‌خودرو از بانک صادرات ایران در جریان دادوستدهای ۲۹ مرداد بورس اوراق بهادار تهران را بخرد.
این مسئله دوباره به حواشی در رابطه با این قطعهساز دامن زد و بحث‌هایی درباره کاهش قدرت سایر رقبا به سر زبان‌ها افتاد و با واگذاری این سهام، انتقادها و حساسیت‌ها روی قطعهساز بزرگ کشور مبنی بر اینکه قصد سوءاستفاده از انحصار و تحصیل رانت را دارد، باز هم بالا گرفت. با‌این‌حال، برخی دیگر مخالف نظر منتقدان این مسئله هستند و می‌گویند که بر اساس قانون تجارت، قطعهساز مذکور مرتکب هیچ تخلفی نشده است و سهامداری زنجیره تأمین در شرکت مادر هیچ منع قانونی ندارد. آنها توضیح می‌دهند که بر اساس قانون، هر کجا شبهه آن وجود داشته باشد که تصمیم شرکت مذکور ذی‌نفع است، حق رأی ندارد؛ بنابراین حساسیت‌ها درباره این مسئله مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
مطالبه اصلی صنعت خودرو، خروج دولت از بازار باشد
متولیان این شرکت قطعهساز و خودروساز هم توضیح می‌دهند که قوانین موجود امکان و اجازه سوءاستفاده از سهامداری در ایران‌خودرو را نمی‌دهد. آنها همچنین می‌گویند که مطابق اصل 44، سهام دولت در خودروسازی‌های کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود و خرید سهام ایران‌خودرو توسط یک قطعهساز بزرگ کشور در همین راستا بوده است.
به عقیده آنها، حضور قطعهسازان در فرایند تولید خودرو رویه‌ای غیرعادی نیست و این روال در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ خودروسازی در جهان وجود دارد و همه شرکت‌های خودروساز بزرگ در دنیا، سهامدار قطعهساز هم دارند.
بنا بر توضیحات متولیان این قطعهسازی، طبق مواد قانون تجارت، مدیری که در قراردادی ذی‌نفع است، حق رأی در آن معامله را ندارد. از طرفی، هیئتمدیره باید بلافاصله چنین معامله و قراردادی را به مجمع اطلاع دهد و حتی در سامانه کدال نیز بارگذاری شود. به‌عنوان مثال، اگر در معامله‌ای یک طرف آن قطعهساز یا خودروساز سهامدار ایران‌خودرو باشد، نمایندگان آنها یعنی خودروساز و قطعهساز سهامدار حق رأی در این معامله را نخواهند داشت و اگر معامله و قراردادی به نفع یک سهامدار به اجرا دربیاید، دیگر سهامداران و حتی دیگر قطعهسازان می‌توانند اعلام شکایت کرده و لغو آن را پیگیری کنند.
در همین زمینه، کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس خودرو، به «شرق» می‌گوید: اول اینکه میزان سهام دولت در خودروسازان زیاد نیست، اما دولت به واسطه اختیارات زیادی که در نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات دارد، باعث برهم‌خوردن معادلات مربوط به بازار خودرو و در نتیجه زیان‌دهی سنگین خودروسازان شده است. بنابراین واگذاری سهم اندک دولت در خودروسازی‌های کشور به بخش خصوصی نمی‌تواند انحصار ایجاد کند؛ زیرا اساسا میزان این سهم بالا نیست و ماهیت حضور دولت در خودروسازی‌های کشور با ماهیت حضور بخش خصوصی به کل متفاوت است.
او ادامه می‌دهد: «ضمن اینکه من فکر می‌کنم با واگذاری سهم دولت در خودروسازی‌های کشور و همچنین خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری، فضای بازار تا حد زیادی رقابتی می‌شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده خواهد بود».
نیکخواه همچنین تأکید می‌کند: «در بازاری مثل موتورسیکلت که دولت حضور چندانی ندارد، با وجود آنکه بیشتر صاحبان این صنایع مونتاژکار هستند و واردات موتورسیکلت خارجی هم با محدودیت‌های خودروی خارجی مواجه نیست، شاهد هستیم که قیمت‌ها ثبات نسبی دارند و عرضه و تقاضا و کیفیت تولید در بازار تعیین‌کننده است. بنابراین من فکر می‌کنم اگر صنعت خودروسازی کشور هم به این سمت و سو برود، وضعیت آن بهبود پیدا خواهد کرد. آن چیزی که در حال حاضر بیشترین رویه ضد‌رقابتی را در بازار خودرو ایجاد کرده است، دخالت‌های بدون حد و حصر دولت در این صنعت و قیمت‌گذاری است و من فکر می‌کنم که مطالبه اصلی فعالان صنعت خودرو هم باید در این راستا باشد».