کیان آنلاین – اقتصاد ۲۴( نازنین خودی) نوشت: بازار سرمایه بر خلاف انتظار‌ها دو روز پایانی کارش را با روندی منفی سپری کرد و دوباره ریزشی شد، ریزشی که بار دیگر تحت تاثیر تصمیمات خلق الساعه دولت اتفاق افتاد و حالا پیش بینی را برای آینده دشوار کرده است. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ با افت ۶ هزار و ۶۵۵ واحدی در ارتفاع دو میلیون و ۳۹ هزار واحد قرار گرفت.
فعالان بازار سرمایه، جریمه بانک‌های متخلف در خصوص اعطای تسهیلات مسکن از سوی وزارت اقتصاد را دلیلی بر خروج سنگین پول توسط گروه‌های بانکی می‌دانند، اما مهم‌ترین اتفاق تاثیرگذار در گروه پتروشیمی‌ها بود که به دلیل ابلاغیه اخیر در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی سبب قرمز شدن تابلوی بورس شد، موضوعی که به گفته مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه خلاف مصوبه مجلس است و تحت تاثیر یک جریان خاص در دولت برای ضربه به بورس صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
بررسی کدهای مظنون مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها
قصه نرخ خوراک پتروشیمی سر دراز دارد
بر اساس نامه مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی در تاریخ ۲۰ آبان نرخ خوراک پتروشیمی برای پنج ماهه نخست ۷۰۰۰ تومان و برای شهریور ۵۶۰۰ تومان اعلام شد، اتفاقی که باعث شد شماری از صنعت‌گران و فعالان بازار سرمایه خواستار ورود قوه قضائیه به این ماجرا شوند.
مصطفی صفاری، کارشناس بورس نیز در این باره به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: نرخ گاز که قرار بود اصلاح شود با ابلاغیه روز سه‌شنبه باعث شد که بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی تا تعیین تکلیف این ابلاغیه مسدود شود، چرا که این ابلاغیه خلاف مصوبه مجلس بود، ریسکی که از ابتدای اردیبهشت ماه توسط قانونگذاران به بازار سرمایه تحمیل شده و همچنان ادامه دارد. هرچقدر هم که مجلس و سهامداران اعتراض کردند، اما یک جریان در دولت است که قصدش ضربه به بازار است و نتیجه این می‌شود که اعتماد از بازار سلب می‌شود.
به گفته او بازار سرمایه الان ۱۵۰ میلیارد ارزش دارد؛ شاخص در این ۹ ماهه هیچ سودی نکرده است. می‌توان این را نسبت به ۴۳۰ میلیارد دلار مرداد ۹۹ یا زمانی که آقای رئیسی رئیس جمهور شدند و قرار شد به داد بازار برسد مقایسه کرد که ارزش بازار ۲۳۰ میلیارد بود. اما الان ارزش دلاری بازار به شدت پایین آمده و نه تنها دیگر کسی کمک نمی‌کند بلکه مصوباتی علیه بازار سرمایه اجرا می‌شود.
دولت؛ سهامدار اصلی بازار سرمایه
«فردین آقابزرگی» دیگر تحلیلگر بازار سرمایه و از فعالان بورس نیز در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به کلیات لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ که این ۸۴ همت درآمد‌های دولت ناشی از افزایش نرخ خوراک در آن دیده شده بود، می‌گوید: این تصمیم فقط در اردیبهشت ماه به یک باره رونمایی شد و الا تصمیمی بود که از قبل اتخاذ شده بود. این دخل و تصرف کردن، تغییر رویه‌ها و قانون اداره امور اقتصادی کشور و تغییرات مکرر است که آسیب می‌زند و الا ۸۴ همت در مقایسه با ۱۱۰۰ همت، کل مجموعه سود شرکت‌های ما شاید درصد قابل توجهی نباشد.
هر چند این تصمیمات بعضی از شرکت‌های پتروشیمی به خصوص شاخه متانول را با آسیب جدی مواجه کرده، اما چرا صنایع خودرو، غذایی و فولاد و… دچار یک چنین رکود و بی علاقگی در زمینه سرمایه گذاری شدند؟
او در پاسخ به این پرسش می‌گوید: این‌ها حکایت از این دارد که دخل و تصرف آسیب بیشتری می‌زند، یعنی همان پیش بینی ناپذیری و تداوم و اصرار بر حکمرانی مطلق در عرصه اقتصاد و بازار سرمایه. ریشه اصلی آنجاست؛ و الا از لحظ عدد و رقم آثار خاصی را در کل بازار نباید می‌دیدم. دلیل اصلی این اتفاقات تغییر رفتار دولت و یک‌سویه نگاه کردن به منافع خودش است برخلاف اصول حاکمیت شرکتی که انتظار داریم تمام مدیران شرکت‌های بورسی رعایت کنند، ولی مسئولین در حوزه تصمیم گیری بازار سرمایه و اقتصاد نه تنها واقف نیستند و رعایت نمی‌کنند بلکه اصول حاکمیت شرکتی و تفکیک مدیریت از اداره امور شرکت را نقض می‌کنند. دولت سهامدار اصلی است و این طور دیکته می‌کند که هر طور بخواهم می‌توانم رفتار کنم. قیمت گذاری دستوری و ابلاغیه مکرر و تناقض در رویه‌های گذشته و… نمونه این رفتارهاست.
سنگ اندازی دولت در پیش‌بینی پذیری بورس
فردین آقابزرگی در پاسخ به پیش‌بینی‌اش از ادامه بازار سرمایه به دو بحث پتانسیل بازار و خواست دولت به عنوان بازیگر اصلی بورس اشاره می‌کند و به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: بحث اول مربوط به شاخص‌ها و معیار‌های ارزندگی است، چرا که بدون این نمی‌توان نتیجه مطلقی بگیریم. سطح ارزندگی بازار سرمایه نسبت به بهبود شاخص‌هایی مثل افزایش سود، رکود در بخش مسکن و خودرو وهمچنین کنترل بازار‌هایی مثل ارز و طلا و همچنین متغیر‌های کلانی مثل نرخ تورم و رشد نقدینگی حساس است. این شاخص‌ها حکم می‌کند که بازار سرمایه ارزنده‌تر از سایر بازارهاست.
این کارشناس بورس می‌افزاید: مضافا تجربه ده سال گذشته نشان می‌دهد بازدهی در بورس بیشتر بوده هر چند ریسک‌هایی بر آن مترتب است. بر این اساس از حیث تحلیل کارشناسی، بازار ما استحقاق رشد ۳ تا ۳ و نیم میلیون واحد را دارد، یعنی حداقل ۵۰ درصد رشد. اما در بحث دوم مبنی بر بازیگری دولت در بازار سرمایه، اینکه او چه اجازه‌ای برای این رشد می‌دهد، واقعا غیر قابل پیش‌بینی است. برخلاف ادعا‌ها که مرتب می‌گویند پیش‌بینی پذیر شدیم، می‌خواهم بگویم که به طور کامل از این پیش بینی‌ها خارج شدیم.