به گزارش کیان آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز قره خانی عضو هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی تهران درباره تاثیر شوک ارزی بر بازار بیمه کشور به ویژه نوسانات دلار بر عملیات بیمه‌گری درایران یاد آورشد: با توجه به تحریم ها عملیات اتکایی و واگذاری ها در داخل کشور انجام می شود و نرخ ارز تاثیر چندانی بربازار اتکایی ندارد. اما بیمه های مستقیم باید بسیار هوشیار عمل کنند زیرا شوک قیمت ها می تواند تاثیرجبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور درپاسخ به این پرسش مبنی براینکه آیا ریسک های بزرگ کشور مانند پالایشگاه ها و واحدهای پتروشیمی و هواپیماها هم به خارج از کشور واگذار نمی شود ، متذکرشد: تحریم ها موجب شد تا صنعت بیمه ایران در واردات و صادرات خدمات بیمه با محدودیت های زیادی مواجه شود و تنها با بیمه گرانی از کشورهای عربی و روسیه همکاری داشته باشد.
قره خانی درباره پرداخت خسارت توسط بیمه گر اتکایی خارجی مانند چین و روسیه براساس واحد پولی همان کشورها گفت : صنعت بیمه چین هیچ همکاری قابل توجهی با صنعت بیمه ایران ندارد؛ مگردر پروژه هایی که داخل ایران انجام می دهد و درسایرقراردادها هم برای نوع ارز پرداختی به عنوان حق بیمه و خسارت پرداختی در موقع لزوم ، توافق می شود.
عضو هیات مدیره بیمه اتکایی تهران از نوسان نرخ ارز به عنوان ریسک سیستماتیکی که صنعت بیمه با آن روبروست نام برد و گفت : تعیین حق بیمه براساس نرخ ریال برای پروژه هایی که ماهیت دلاری دارند و نوسان نرخ ارزها بر ارزش آنها تاثیر مستقیم دارد ، ریسک بزرگی است که صنعت بیمه با آن مواجه است و راهکار آن پرداخت حق بیمه ها به دلار توسط بیمه گذارانی است که از محل صادرات به ارز دسترسی دارند.
قره خانی ادامه داد : مشتریانی مانند شرکت های هواپیمایی – کشتیرانی و واحدهای پتروشیمی که سرمایه های آنها ماهیت دلاری دارند، می توانند حق بیمه های خود را به دلار پرداخت کنند . البته این موضوع بستگی به قدرت چانه زنی مدیران بیمه ای در زمان صدور بیمه نامه هاست که بتوانند، درآمد ارزی را محقق نمایند.
وی درخصوص سرمایه گذاری منابع ارزی شرکت های بیمه گفت : هرچند در آیین نامه 97 شورای عالی بیمه موضوع سرمایه گذاری ذخایر ارزی شرکت های بیمه در بانک های خارجی دیده شده است اما تعاملات بین المللی به گونه ای نیست که از آن استفاده کنیم و معمولا ذخایر ارزی بیمه ها در بانک های داخلی در مقابل سود اندکی سپرده گذاری می شود.
او با یاد آوری اینکه معمولا این سپرده ها به صورت حواله است و اسکناسی رد و بدل نمی شود ، گفت : این درحالی است که پرداخت ریال به سپرده های ارزی به جای پرداخت دلار هم ریسک دیگری است که بیمه گران با آن روبرو هستند.
عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور درخصوص دسترسی شرکت های بیمه به ارز های مبادله ای یاد آورشد : پیش از این شرکت های بیمه برای پرداخت حق بیمه های اتکایی به شرکت های خارجی از بانک مرکزی ایران به دلار مبادله ای دسترسی داشت؛ اما با توجه به شرایط موجود این موضوع با مشکل مواجه شده و به ارز مبادله ای هم دسترسی نداریم.
قره خانی درخصوص تاثیر شوک ارزی به بازار داخلی بیمه کشور گفت : در رشته هایی مانند بدنه خودرو و درمان تکمیلی هم با رشد میزان خسارات بخاطر افزایش قیمت ها روبرو هستیم.
وی ادامه داد : در بیمه های درمان تکمیلی، تامین داروها که وارداتی است ماهیت دلاری دارد و بیمه ها می توانند حق بیمه های این بخش از درمان را به دلار دریافت کنند.
معاون فنی بیمه اتکایی تهران باردیگر متذکرشد: تاثیر شوک ارزی به خصوص نوسان نرخ ارز موجب شده تا حق بیمه ها براساس ریال محاسبه شوند و بیمه نامه صادر شود اما درزمان پرداخت خسارت ، زیان های وارده براساس نرخ دلار محاسبه می شود و این موضوع شرکت های بیمه را با زیان قابل توجهی روبرو خواهد کرد.
قره خانی درپاسخ به این پرسش که آیا شرکت های بیمه در زمان پرداخت خسارات ماده 10 یا همان قاعده نسبی ( درصورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود) را اعمال می کنند ؟ توضیح داد : اعمال ماده 10 هم مشکلات خود را دارد و پرداخت خسارت متناسب با سرمایه بیمه شده کار راحتی نیست ، زیرا بیمه گذار و زیان دیده از بیمه گر انتظار جبران دارند . بنابراین بیمه گذاران باید هوشیار باشند و سرمایه بیمه نامه های خود را افزایش دهند تا چالش کم بیمه گی حل شود.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به این نکته که شتاب قیمت ها در مدت زمان کم ، حتی بربیمه نامه هایی که سرمایه های تحت پوشش آن ها به تازگی قیمت گذاری شده اند، هم اثرمی گذارد، ادامه داد : البته دربرخی از بیمه نامه ها مانند بدنه اتومبیل، نوسان نرخ ارز دیده شده و دربازاری مانند امروز که قیمتها روزانه تغییر دارند این آپشن فعال می شود . اما این پوشش هم محدودیت دارد و به عنوان مثال 30 درصد نوسان قیمت خودرو در طی سال را متعهد می شود.
به عبارتی دوبرابر شدن ناگهانی خودروها پوشش های لازم را ندارند و بیمه گران نمی توانند، تراز حق بیمه و خسارت پرداختی را متعادل نگه دارند.