کیان آنلاین – دنیای اقتصاد نوشت: یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد که ملموس هست این است که تغییر مدیرعامل بانکها چه تاثیری در عملکرد یک بانک خواهد داشت؟ آیا بانکی که از نظر شاخص‌های سلامت در وضعیت مناسبی قرار ندارد می‌تواند با تغییر مدیرعامل شرایط خود را تغییر دهد و به یک بانک مناسب و سالم تبدیل شود؟ در شرایطی که اوضاع نظام بانکی در شرایط مطلوبی قرار ندارد چه کسانی و با چه تجربه‌ای می‌تواند شرایط را تغییر دهند و بانکها به وضعیت آرمانی خود باز گردند؟ سوال مهم‌تر این است معیارهای انتخاب مدیرعامل بانکها در کشور باید چه مواردی باشد؟ نکته‌ای که باید سیاستگذار به آن توجه داشته باشد این است که تغییرات مدیران بانکی باید با یک دستاورد جدید همراه شود، در غیر‌این صورت این جا‌جایی تنها باعث افزایش هزینه بانکها و تاخیر در جریان اصلاحات نظام بانکی است. این موضوع را می‌توان به تغییر سرمربی فوتبال تشبیه کرد که می‌تواند با یک رویکرد جدید شرایط را برای تیم خود به کلی تغییر دهد.
محدودیت‌های قانونی مدیرعامل بانکها
بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری دستورالعمل مدیران بانکی را به‌روز کرده است. طبق دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری، حداکثر سن مدیران عامل بانکها ۷۰ سال خواهد بود. ضمن اینکه تصدی مدیریتی اعضای هیات عامل بانک مرکزی در موسسات اعتباری غیردولتی مشروط شد در این بخشنامه آمده است: اعضای هیات عامل بانک مرکزی پس از سپری شدن حداقل یک سال از زمان خاتمه همکاری با بانک مرکزی، می‌توانند در موسسات اعتباری غیردولتی تصدی سمت مدیریتی داشته باشند. البته این موضوعی است که مورد نقد بسیاری از کارشناسان نیز قرار می‌گیرد، زیرا اینکه بسیاری از افراد در بانک مرکزی دارای جایگاهی هستند و پس از آنها ورود این افراد باعث می‌شود که روابط جدیدی میان بانکها و بانک مرکزی ایجاد شود.
پدیده درب‌های گردان در بخش مدیران نیز به این موضوع اشاره دارد. در حقیقت یک مدیر شاغل در بانک مرکزی در چه شرایطی می‌تواند وارد بانکها شود. همان‌طور که عنوان شد بر اساس این بخشنامه حداکثر سن تعیین‌‌‌شده برای مدیران عامل و قائم‌‌‌مقام مدیرعامل بانکها ۷۰ سال تعیین شده است؛ همچنین حداکثر سن اعضای هیات‌مدیره بانکها نیز ۷۵ سال تعیین شده است. بر اساس این بخشنامه از جمله شرایط تخصصی لازم برای تصدی سمت مدیریتی موسسه اعتباری، داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه‌‌‌های مالی، بانکی و بازرگانی؛ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاه‌‌‌ها و مراکز مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته‌‌‌های مرتبط است.
معیار مدیران بانکی از دید حاکمیت شرکتی
اصولا تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل مطابق ادبیات علمی ذیل مفهوم حاکمیت شرکتی قرار می‌گیرد. در واقع حاکمیت شرکتی سازوکار مناسبی را برای توزیع اختیارات و مسوولیت‌ها و چگونگی تصمیم‌گیری فعالیت‌های بانک ارائه می‌کند. در ادبیات حاکمیت شرکتی بانکها، هیات‌مدیره و در درجه بعد هیات عامل نقش محوری و اساسی را در ایجاد و استقرار حاکمیت شرکتی موثر در جهت تحقق اهداف بانک و در راستای منافع ذی‌نفعان بانک ایفا میکنند. در این میان هیات‌مدیره را می‌توان قلب راهبردی بانک برای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی و سلامت بانک دانست. به لحاظ تئوری، هدف از تشکیل هیات‌مدیره برطرف کردن مشکلات نمایندگی است که به دلیل جدایی مالکیت از کنترل تصمیم‌گیری ناشی می‌شود. بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها را می‌توان در مواردی نظیر، تامین ثبات و سلامت نظام بانکی، جلوگیری از سرایت مشکلات بانکی به کل اقتصاد، مقابله با شکل‌گیری و گسترش فساد، حفظ حقوق و منافع ذی‌نفعان و ایفای نقش مهم بانکها در واسطه‌گری مالی دانست.
به دلیل اهمیت سیستمی بانکها در اقتصاد، ثبات و سلامت و چارچوبی که بانکها کسب و کار خود را اداره میکنند، بانکها عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. ساختارهای ضعیف اداره بانک موجب شکل‌گیری فساد، عدم‌کارآیی، تضییع حقوق ذی‌نفعان، تحمیل ریسک به اقتصاد و مشکلات متعدد دیگر شده و این مساله با تحقق اصول حاکمیت شرکتی در تعارض بوده و موجب می‌شود که مشکلات درون سازمان بانکی به کل اقتصاد سرایت کند.