علیزاده با اشاره به ادعای برخی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش قیمت مسکن در صورتِ تصویبِ طرح کمیسیون اجتماعی گفت: چنانچه طرح کمیسیون اجتماعی به تصویب می‌رسید، نه بار مالی برای دولت داشت و نه حتی فشارِ سنگینی روی کارفرما وارد می‌کرد. سهم بیمه کارفرما آنطور که در طرح کمیسیون اجتماعی آمده بود، تنها ۱ تا ۶ درصد حداقل دستمزد بود که این رقم قرار بود از سودِ کارفرما کسر شود.
وی ادامه داد: بیمه اجتماعی حق کارگران است و بخشی از سهم حق بیمه باید از سوی کارفرما پرداخت شود. کجای این موضوع قابل درک نیست که دائم بیمه کارگران ساختمانی را به عقب می‌اندازند؟ اینکه بخشی از سودِ کارفرما صرفِ ابتدایی‌ترین حق کارگر شود، عادی‌ترینِ قانون بازار کار است. اگرچه همین قانون نیز خیلی اوقات رعایت نمی‌شود و کارفرمایان به راحتی می‌توانند از زیر بار پرداختِ این حق شانه خالی کنند، اما بحث اینجاست که در مشاغل دیگر این موضوع غیر قانونی است. در مورد بیمه کارگران ساختمانی اما شانه خالی کردن کارفرمایان از زیر بار تعهداتِ خود نسبت به کارگران، به رویه‌ی عادی و قانونی تبدیل شده است.
علیزاده گفت: اگر پرداختِ ۱۵درصد از پروانه‌ی ساخت می‌توانست تضمین کننده بیمه کارگران ساختمانی باشد، دیگر مشکلی نداشتیم و مجبور نبودیم طرح بیمه کارگران را به مجلس بفرستیم. طبق طرحی که کمیسیون اجتماعی با مشورتِ نمایندگان کارگری و زیر نظر مرکز پژوهشهای مجلس نوشته بود، بخشی ازحداقل دستمزدِ کارگران به عنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته شده که این معیار تا حدود زیادی می‌توانست منابع تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران را تأمین کند. نمایندگانِ مجلس در یک اقدامِ ضربتی، طرحی دیگر مطرح کردند که در آن صرفا ۱۵درصد از پروانه ساخت به ۲۲.۵ درصد افزایش یافته و معیار حداقل دستمزد حذف شده است.
این فعال کارگری گفت: تا این اندازه حمایت از کارفرمای ساخت و ساز برای چیست؟ کارگران ساختمانی در ازای حداقل دستمزدی که می‌گیرند، هر روز جانِ خود را در معرض خطر قرار می‌دهند بدونِ آنکه از ابتدایی‌ترین حق یک کارگر بهره‌مند باشند. آن‌ها حقی را که سال‌ها پایمال شده از کارفرمایان می‌خواهند. آیا کارفرمایانی که ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار کشور در کارگاهشان رقم می‌خورد، نباید در ازای جانی که کارگران وسط می‌گذارند، بخش بسیار ناچیزی از سودِ خود را صرفِ بیمه‌ی کارگران کنند؟
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی گفت: برخی از نمایندگان شاید به دلیلِ وابستگی به کارفرمای ساختمانی، به دنبالِ تصویبِ قانونی به نفع کارفرمایان هستند. ردِ طرح کمیسیون اجتماعی نیز در همین راستا انجام شد، نه نگرانی از افزایش قیمت مسکن و رکود ساخت و ساز. اگر این نمایندگان نگران افزایش قیمت مسکن هستند چرا به سیاستهایی که سبب افزایش قیمت مواد اولیه‌ی ساخت و ساز شده ایراد نمی‌گیرند و کاری نمی‌کنند؟
علیزاده همچنین در اعتراض به رویه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در حذفِ بیمه کارگران ساختمانی و در صفِ نگه داشتنِ بسیاری از آن‌ها برای گرفتنِ سهمیه بیمه گفت: طبق قانون وظیفه‌ی بیمه کارگران برعهده‌ی سازمان تأمین اجتماعی است و ما چیزی به عنوان سهمیه نداریم، اما سازمان تأمین اجتماعی به این بهانه که منابع‌اش برای بیمه کارگران ناچیز است کارگرانی بسیار را از حق مسلم خود محروم کرده است. این در حالیست که اگر صندوق تأمین اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن مثل شستا با مدیریتِ درست و شفاف اداره می‌شد، شاید خیلی از این مشکلات پیش نمی‌آمد.