سكوت درباره عملكرد بودجه‌ای پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی

کیان آنلاین_ روزنامه اعتماد نوشت: با عنايت به بررسي لايحه بودجه سال 1403 در دولت محترم و متعاقبا طرح و تصويب آن در مجلس، در گزارش پيش رو، به بررسي سهم اعتباري تعريف‌شده براي برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي با تمركز بر مسائلي چون اعتياد در بودجه سالانه كشور مي‌پردازيم. با در نظر گرفتن ميزان تخصيص و تحقق اين اعتبارات در شهرستان‌ها و ارزيابي صورت‌گرفته در سطح دستگاه‌هاي متولي اجراي برنامه‌هاي كاهش آسيب‌ها در مناطق مختلف و به‌رغم برخي افزايش‌هاي اسمي يا واقعي، كمبود اعتبارات و فاصله و عدم تناسب رديف‌هاي اعتباري تعريف‌شده با حجم ماموريت‌ها و وظايف متوليان امور اجتماعي كشور بسيار فاحش و آسيب‌زاست و ادامه اين بي‌توجهي خصوصا در نهاد تدوين‌كننده لايحه بودجه در دولت و در هنگام بررسي و تصويب در مجلس، يقينا تهديد‌كننده جدي سلامت و كيان اجتماعي كشور است. در اين گزارش بر اساس مستندات موجود (مانند لايحه‌هاي بودجه‌‌هاي پيشنهادي دولت و قانون و جداول مصوب آنها در سه سال اخير كه بعضا و در كمال تاسف مانند جداول پيوست بودجه 1401 هنوز به‌طور كامل منتشر نشده و نيز گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس) به برخي اشكالات و نواقص در تعيين سهم آسيب‌هاي اجتماعي در بودجه‌هاي عمومي و سالانه كشور اشاره مي‌شود.
اعتبارات برنامه‌هاي عنوان‌دار كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و پيشگيري حوزه اعتياد در قانون مصوب بودجه سال 1402 به ترتيب زير توزيع شده است (مجموعا: 5556.4 ميليارد تومان (پنج هزار و پانصد و پنجاه و شش ميليارد و چهارصد ميليون تومان) و با احتساب اعتبارات برنامه‌هاي غير پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر 6660.4 ميليارد تومان (شش هزار و ششصد و شصت ميليارد و چهارصد ميليون تومان)):

1- سازمان اموراجتماعي كشور 1000 ميليارد تومان.

2- سازمان بهزيستي در دو رديف 240 ميليارد تومان (ويژه اعتياد) و1583.9 ميليارد تومان (كاهش آسيب‌ها) مجموعا 1823.9 ميليارد تومان.

3- ستاد مبارزه با مواد مخدر 504 ميليارد تومان كه 502.5 ميليارد تومان آن متعلق به برنامه پيشگيري و مقابله با مواد مخدراست. (مجموع اعتبارات اين ستاد مجموعا 1606.5 ميليارد تومان است كه عمدتا در حوزه مقابله با ورود و توزيع مواد مخدر و نگهداري معتادين خياباني هزينه مي‌شود).

4- آموزش و پرورش 162 ميليارد تومان

5- وزارت علوم در دو بخش «فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اسلامي دانشگاه 212 ميليارد تومان و تحت همان عنوان برنامه به شكل تفكيكي و باز تحت عنوان كلي و مبهم برنامه «فعاليت‌هاي فرهنگي اجتماعي اسلامي دانشگاه» و با شاخص ارزيابي «كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» توزيع بين 105 دانشگاه و نهاد نمايندگي ولي فقيه 422.6 ميليارد تومان).

6- سازمان بيمه سلامت ايران49.5 ميليارد تومان (بيمه درمان اعتياد)

7- وزارت بهداشت برنامه مشترك ارايه خدمات بهداشتي با شاخص‌هاي متعدد ارتقاي سلامت روان (به صورت مشترك با شاخص‌هاي غير مرتبط ديگر مانند پايش دهان و دندان) 17.5 ميليارد تومان. (در بودجه 1402در قالب برنامه ارايه خدمات بهداشتي ذيل رديف اعتباري بيش از 50 دانشگاه علوم پزشكي كشور و بصورت مشترك با 11 شاخص ديگر، شاخصي به نام توانمند‌سازي گروه‌هاي هدف در جهت پيشگيري از اختلالات روانپزشكي و مشكلات رفتاري و اعتياد نيز ذكر شده كه نحوه توزيع اعتبار بين اين فعاليت‌ها وسهم آنها مشخص نيست).

8- وزارت ورزش و جوانان در قالب برنامه احيا و تقويت ازدواج آسان كه به دليل شاخص برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، به نظر مي‌آيد رويكرد پيشگيرانه دارد: 44 ميليارد تومان.

9- دستگاه‌هاي متفرقه متولي برنامه‌هاي سامان‌دهي بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني، محروميت‌زدايي و محله‌ها و كانون‌هاي بحراني شامل سازمان برنامه و بودجه 250، بسيج سازندگي 90، شركت بازآفريني شهري632.4، وزارت كشور 350 مجموعا 1322.4 ميليارد تومان (اين اعتبارات قابل رديابي و تشخيص در متن قانون مصوب و جداول بودجه 1402 بوده است).

اعتبارات مصوب فوق در بخش وزارت ورزش و جوانان و وزارت بهداشت و درمان به ترتيب نسبت به سال 1401 و 1400 كاهش يافته است. (اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در سال 1400 و 1401و 1402 به ترتيب 22 ميليارد، 57 ميليارد و 44 ميليارد تومان بوده است و اعتبارات وزارت بهداشت در ذيل طبقه‌بندي 129000 به ترتيب سال‌هاي 1400 و 1401 و 1402 به ترتيب 282.8، 4.88 و 17.5ميليارد تومان بوده است.)

اعتبارات مصوب سازمان امور اجتماعي كشور در جداول قانون مصوب بودجه سال 1402معادل 1638 ميليارد تومان است كه 1000 ميليارد تومان از آن براي اجراي «طرح جامع كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي كشور» پيش‌بيني شده است. (جدول شماره 7)

اما در لايحه پيشنهادي بودجه 1402 دولت، ارسالي به مجلس، اعتبارات آسيب‌هاي اجتماعي و پيشگيري به اين شرح بوده است (بعضا رقم‌هاي لايحه نسبت به بودجه پايين‌تر و در مواردي نيز بالاتر است، مانند جمع اعتبارات رديف‌هاي برنامه «اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر» كه در لايحه دولت 1130 ميليارد تومان پيشنهاد شده و بعدا در بودجه مصوب مجلس به 949 ميليارد تومان رسيده و از آن كاسته شده است):

در لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1402، اعتبارات مصوب براي برنامه‌هاي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي موضوع ماده 80 برنامه ششم توسعه كشور، براي سال 1402 معادل1435 ميليارد تومان و براي اعتبار جاري خود سازمان امور اجتماعي در جدول شماره 7 عدد 23 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود، 350 ميليارد تومان از اعتبار پيشنهادي اين برنامه هزينه‌اي و 1085 ميليارد تومان آن تملكي و عمراني بوده است كه اين نسبت هم با توجه به جنس هزينه‌اي برنامه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، جاي پرسش دارد. در لايحه 1402دولت اعتبارات برنامه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي از ذيل برنامه‌هاي سازمان امور اجتماعي كشور حذف و به جداول متفرقه برآورد اعتبارات (جدول 9) منتقل شده بود. ظاهرا اين اشكال بعدا در مجلس مورد ايراد قرار گرفته و در بودجه مصوب مجلس، اصلاح شده است. اين نوع حذف و اضافه در دولت و مجلس جاي تعجب دارد خصوصا آنكه سازمان امور اجتماعي در سال 1396 و پس از چند دهه موازي كار دستگاه‌هاي مختلف براي نظارت و انسجام مديريت و هماهنگي موضوع كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به وجود آمده است (اگرچه اين سازمان نيز عملكرد شفافي نداشته است.)

در لايحه بودجه سال 1401 دولت براي برنامه  «كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» سازمان امور اجتماعي كشور مبلغ 619 ميليارد تومان پيشنهاد و با 5 درصد كاهش در مجلس، رقم 585.9 ميليارد تومان مصوب شده بود. بودجه هزينه‌اي خود سازمان امور اجتماعي كشور هم در سال‌هاي 1400 و 1401 به ترتيب 13.5 و 19.8 ميليارد تومان بود. (درصد تخصيص و تحقق بودجه و ميزان پيشرفت برنامه‌ها در سال‌هاي اخير نامشخص و مبهم است و در بخش عمده‌اي از اعتبارات، معمولا سهميه‌اي به شهرستان‌ها تخصيص پيدا نمي‌كند. همچنين دسترسي و رديابي نحوه هزينه كرد اعتبارات براي اطلاع عموم شهروندان و دستگاه‌هاي شهرستاني بسيار دشوار يا غيرممكن است و در سال‌هاي اخير نيز سهم شهرستاني اعتبارات اين سازمان و سرانه جمعيتي هر منطقه، هيچگاه اعلام و شفاف‌سازي نشده است).

«بر اساس گزارش بهمن ماه 1401مركز پژوهش‌هاي مجلس – كه برخي داده‌ها در آن ظاهرا دقيق نيست – از جداول لايحه بودجه سال 1402، مجموع اعتبارات برنامه‌هاي درمان و كاهش آسيب معتادان و پيشگيري و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها حدود 738.5 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه نسبت به اعتبار اين حوزه در سال 1401 كه 1398.5 ميليارد تومان مصوب بوده است بيش از 47 درصد كاهش به چشم مي‌خورد»، اما براساس بررسي نگارنده، اعتبارات قابل تشخيص و داراي عنوان مربوط به پيشگيري و مقابله و درمان در حوزه اعتياد و مواد مخدر در لايحه پيشنهادي دولت مجموعا بالاتر از 1900 ميليارد تومان بوده است كه بعدا اين اعتبار در مجلس تا 1896 ميليارد تومان كاهش و تغيير يافته و مصوب شده است كه اين كاهش در مجلس باز جاي سوال دارد. (در چند بخش شامل برنامه‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر و در قالب جداول 9 و 7 متفرقه و اعتبارات بهزيستي و بيمه سلامت). عنوان پيشگيري از اعتياد نيز به‌طور كل در لايحه دولت و قانون مصوب بودجه 1402 مطرح نشده است و عناوين ديگري چون پيشگيري و مقابله با مواد مخدر يا درمان و كاهش آسيب معتادان ذكر شده است كه طبيعتا هيچكدام جايگزين موضوع پيشگيري ابتدايي از بروز اعتياد نيست. به‌رغم افزايش اسمي با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومي، باز هم عملا مجموع اعتبارات مربوط به موضوع اعتياد و مواد مخدر نسبت به سال 1401 كه حدود 1400ميليارد تومان بود كاهش يافته است. (با توجه به نرخ 45 درصدي تورم كشور، اعتبار سال 1402 حداقل بايد 2027 ميليارد تومان در نظر گرفته مي‌شد كه ارزش آن، معادل با سال گذشته شود.)

اعتبار تعريف شده براي برنامه «پيشگيري و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها» متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در سال1400 معادل 319 ميليارد تومان و در سال 1401 معادل 381 ميليارد تومان بوده است با 50 درصد كاهش در لايحه دولت براي سال 1402 به 254ميليارد تومان كاهش پيدا كرده بود كه بعدا اين رقم در مجلس 502.5 ميلياردتومان (جاري و تملكي) افزايش پيدا كرده است كه به رغم افزايش اسمي و با توجه به تورم عمومي 46 درصدي كشور باز هم حدود 52 ميليارد تومان ارزش واقعي و غير اسمي آن نسبت به سال 1401 كمتر شده است.

(رديف‌هاي عنوان‌دار با موضوع پيشگيري و مقابله با مواد مخدر در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1402 دولت براي ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند از: برنامه پيشگيري و مقابله با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر254 ميليارد تومان، 19 ميليارد تومان اعتبارات تكاليف موضوع ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر، 1130 ميليارد تومان جمع اعتبارات موضوع اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر، 250 ميليارد تومان اعتبارات اجراي طرح مبارزه با مواد مخدر در لايحه دولت مجموعا 1653 ميليارد تومان كه اين عدد بعدا در مجلس با تغييراتي به رقم 1606.5 ميليارد تومان كاهش يافت و مصوب شد.)

(رديف‌هاي عنوان‌دار با موضوع پيشگيري و مقابله با مواد مخدر در بودجه مصوب سال 1402 در مجلس براي ستاد مبارزه با مواد مخدر عبارت بودند: از برنامه پيشگيري و مقابله با مواد مخدر 504 ميليارد تومان، اعتبارات جدول 7 و 9 براي اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتيب 19 و 930 ميليارد تومان، اعتبارات تملك دارايي‌هاي تعمير و تجهيز ستاد مبارزه با مواد مخدر 3.5 ميليارد تومان مجموعا 1456.5 ميليارد تومان و با احتساب اعتبارات 150 ميليارد توماني موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز مندرج در جدول 9، مجموعا 1606.5 ميليارد تومان است).

• نكته: در ذيل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سازمان امور زندان‌هاي كشور براي برنامه تكميل و تجهيز اردوگاه‌هاي مجرمين مواد مخدر و كاردرماني براي سال 1402 اعتباري 63 ميليارد توماني نيز مصوب شده است كه به دليل ابهام در مشترك بودن كاركرد آن در سرجمع اعتبارات فوق لحاظ نشد.

برنامه «ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب معتادان» سازمان بهزيستي در لايحه بودجه 1402 با افزايشي 38 ميليارد توماني نسبت به 1401 حدود 19 درصد رشد كرد و از 168 ميليارد تومان در سال 1401 به 200 ميليارد براي سال 1402 تومان رسيد كه بعدا در مجلس به 240 ميليارد تومان افزايش يافت (كمتر از يك و نيم درصد كل اعتبارات 19.9 هزار ميليارد توماني مصوب سازمان بهزيستي در سال 1402 به رغم افزايش مجموع اعتبارات1402 بهزيستي در مجلس كه از 18.3 هزار به 19.9 هزار ميليارد تومان رسيد اما سهم برنامه «ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب معتادان» اين سازمان، تنها 40 ميليارد تومان افزايش بود).

اعتبار «ارايه خدمات درمان و كاهش آسيب معتادان» سازمان بيمه سلامت ذيل بودجه وزارت بهداشت و درمان نيز با رشدي 19 درصدي نسبت به سال گذشته حدود 8 ميليارد تومان بيشتر شده و از 41.5 به 49.5 ميليارد تومان در بودجه مصوب سال 1402 رسيد كه به ‌رغم افزايش اسمي و با در نظر گرفتن تورم بالاي 40 درصدي خدمات و كالاها در سال جاري (1402) با كاهش حقيقي روبرو شده است. (اعتبارات دستگاهي وزارت بهداشت و درمان در سال 1401 معادل 177 هزار ميليارد تومان و در سال1402 با 56 درصد رشد معادل276 هزار ميليارد تومان مصوب شده است كه سهم مستقيم و مشخص و مستقل مربوط به موضوع اعتياد در آن، يك دهم درصد هم نبوده است و مورد غفلت جدي قرار گرفته است (از حدود 100 هزار ميليارد تومان افزايش سالانه، صرفا 8 ميليارد تومان به برنامه درمان معتادان افزوده شده كه مشخص است هم به صورت نسبي و هم مطلق افزايش خاصي صورت نگرفته است). متاسفانه وزارت بهداشت و درمان همواره از ايفاي نقش تخصصي خود براي مداخله تخصصي و درمان و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و خصوصا اعتياد غفلت كرده و رقم پيش‌بيني‌شده براي درمان افراد معتاد و ساير آسيب‌هاي اجتماعي در رديف‌هاي اعتباري اين دستگاه، حاكي از قصور راهبردي و عدم پيگيري يا عدم تمايل براي تعريف و دريافت سهم اعتباري ويژه آسيب‌هاي اجتماعي در اين مجموعه گسترده تخصصي است.)

با بررسي جداول و عناوين برنامه‌هاي بودجه1402، به نظر مي‌آيد اعتبار ويژه‌اي براي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مدارس به شكل مستقل براي موضوع اعتياد در نظر گرفته نشده و اعتبار اين بخش در دانشگاه‌ها در برنامه‌اي تحت عنوان «فرهنگي، اجتماعي و اسلامي» با شاخص ارزيابي آسيب‌هاي اجتماعي ادغام شده است مع ذالك اين اعتبارات نيز محدود است گرچه هيچ برنامه مشخصي در ذيل برنامه‌هاي وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش با عنوان مستقل «موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و به ويژه اعتياد» در مدارس و دانشگاه‌ها (به عنوان اولين آسيب اجتماعي اولويت‌دار كشور) به چشم نمي‌خورد و در رديف اعتباري آموزش و پرورش هم در جايي كه به عنوان برنامه ذكر شده به صورت مشترك با امور پرورشي و تربيتي آمده است كه قاعدتا بايد مستقل از هم باشند. عنوان برنامه «پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي» در بخش‌هاي مختلف لايحه دولت و قانون مصوب مجلس به جز اعتبارات ذيل سازمان اجتماعي كشور نيز كمياب است و اين عنوان بيشتر در بين شاخص ارزيابي برنامه‌هاي عمومي و مشترك ديگر به ‌كار رفته است نه به عنوان برنامه مستقل كه اين كم‌لطفي تعجب‌آور است.

منابع حاصل از جريمه‌ها و فروش اموال ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده80 قانون برنامه ششم توسعه در قانون بودجه مصوب سال 1402 در دو بخش مجموعا معادل 1480 ميليارد تومان بوده است (اگر اعتبارات 150 ميليارد توماني حاصل از اجراي موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در جدول 9 براي ستاد مبارزه با مواد مخدر پيش‌بيني شده است را به عنوان منبع جداگانه ديگر به آن بيفزاييم مجموع اين منابع 1630 ميليارد تومان خواهد بود و چنانچه درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر سيگار در بودجه را كه مطابق جدول 5 قانون بودجه 1402 معادل 16280 شانزده هزار و دويست و هشتاد ميليارد تومان است در نظر بگيريم مجموع درآمد دولت از محل موضوع اعتياد معادل: هفده هزار و نهصد و ده(17910) ميليارد تومان است). اين ارقام به معناي «امكان خودبسندگي و تامين» قسمت عمده اعتبارات مصوب در حوزه مقابله با مواد مخدر و پيشگيري از اعتياد از محل درآمدهاي ناشي از جريمه مجرمان و محكومان اين بخش است كه باز مشخص نيست چه مقدار از اين رقم‌ها در برنامه‌هاي مستقيم پيشگيري از اعتياد هزينه مي‌شود و سوال مهم آن است كه چرا درآمدهاي حاصل از اعتياد براي پيشگيري از اعتياد هزينه نمي‌شود؟

نكته جالب توجه در اين بين آن است كه منابع پيش‌بيني‌شده از محل جريمه‌ها و فروش اموال در راستاي اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر كه 1630 ميليارد تومان است بيشتر از اعتبارات 1606 ميليارد توماني مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در سال 1402 به شرح زير است: (اعتبار پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر 504، اعتبارات جدول 7 و 9 براي اجراي تكاليف مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر به ترتيب 19 و 930، اعتبارات تملك دارايي‌هاي تعمير و تجهيز ستاد مبارزه با مواد مخدر 3.5و اعتبارات موضوع ماده 77 قانون اصلاح مبارزه با قاچاق كالا و ارز مندرج در جدول 9، برابر با 150 ميليارد تومان مجموعا 1606.5 ميليارد تومان).

اعتبارات عنوان‌دار مستقيم حوزه پيشگيري و مقابله با مواد مخدر و درمان اعتياد و كاهش آسيب معتادان كه در قانون بودجه مصوب سال 1402 در بين سه دستگاه توزيع شده به ترتيب شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر 1606.5، سازمان بهزيستي240 و بيمه سلامت وزارت بهداشت5/49 و مجموعا معادل 1896 ميليارد تومان است. سهميه اعتباري واقعي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد در اين سهم‌بندي خصوصا در ستاد مبارزه با مواد مخدر دقيق و شفاف نيست و حتي عنوان منحصر و دقيقي با اين موضوع در عناوين برنامه‌هاي اين ستاد كه بالاترين ارقام اعتبارات را در حوزه اعتياد و مواد مخدر دريافت مي‌كند درج نشده است. نكته بسيار خاص در حوزه اعتياد آن است كه هيچ برنامه مستقلي با عنوان پيشگيري از اعتياد در برنامه‌هاي هيچ‌كدام از دستگاه‌هاي مسوول و دريافت‌كننده بودجه به چشم نمي‌خورد و غلبه نگرش و برنامه‌هاي مقابله با عرضه مواد مخدر و هزينه مكرر براي معتادين خياباني و مشهود در خيابان بر برنامه‌هاي نرم پيشگيري غير مشهود، كاملا مشخص است. عدم درج عناوين برنامه‌هاي پيشگيري در رديف‌هاي بودجه به‌رغم بازكردن دست مديران براي هزينه آسان در فعاليت‌هاي مختلف، باعث انحراف منابع تعريف‌شده و عدم امكان ارزيابي دقيق از عملكرد پيشگيرانه دستگاه‌ها مي‌گردد.

مطابق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه دولت، «اعتبار پيشنهادي برنامه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي دانشگاه‌ها با رشدي 39 درصدي در لايحه بودجه دولت از 72 ميليارد تومان در سال 1401 به 100 ميليارد تومان رسيده بود». بعدا اين رقم در مجلس افزايش يافته و در قانون بودجه مصوب سال 1402 به 212 ميليارد تومان رسيده است. البته بر اساس بررسي نگارنده در قانون مصوب بودجه سال 1402، و به شكلي ظاهرا موازي با برنامه 212 ميلياردي قبل، تعداد 105 دانشگاه به همراه نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه‌ها در قالب مبهم و غير شفاف برنامه (فعاليت‌هاي فرهنگي اجتماعي اسلامي دانشگاه) و با شاخص ارزيابي ((كاهش آسيب‌هاي اجتماعي)) 422.6 ميليارد تومان اعتبار تعريف‌شده داشته‌اند كه البته مشخص نيست چه ميزان از اين اعتبار 422 ميليارد توماني در عمل تخصيص يافته و محقق شده و مهم‌تر از آن چگونه صرف برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بيش از سه ميليون و دويست هزار دانشجو در ابتداي سال تحصيلي 3-1402 مي‌شود. سهم سرانه دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي خارج از فهرست اين 105 دانشگاه هم مشخص نيست كه عدم مشموليت و عدم بهره‌مندي همه دانشجويان داخل كشور از منابع بودجه عمومي نكته عجيبي است و به نحوي با شائبه تبعيض قانوني مواجه هستيم. برنامه (كاهش آسيب‌هاي اجتماعي) به صورت مشخص و جداگانه در ذيل سرفصل‌هاي اعتبارات وزارت علوم ديده نمي‌شود و صرفا رديف برنامه‌اي با عنوان كلي «برنامه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، اسلامي» با شاخص «كاهش آسيب‌هاي اجتماعي» در جداول، درج شده كه نوع هزينه‌كرد آن ظاهرا مشترك با برنامه‌هاي فرهنگي متفرقه است. اعتبارات اين رديف برنامه در سال 1400 معادل 40 ميليارد تومان، در سال 1401 حدود 72 و در قانون بودجه مصوب سال 1402 در ذيل اعتبارات خود وزارت علوم معادل 212 ميليارد تومان بوده است. (توزيع اين اعتبار 212 ميلياردي برخلاف اعتبار موازي 422 ميليارد توماني ديگر كه در آن سهم دانشگاه‌ها به تفكيك اعلام شده است مشخص نيست).

بودجه مربوط به موضوع كاهش آسيب‌هاي دانش‌آموزي كه عمدتا در قالب طرح نماد است و در سال‌هاي اخير همه جمعيت دانش‌آموزي را نيز پوشش نداده است در سال 1400 معادل 21.5 و در سال 1401 معادل 51 ميليارد تومان بوده است و در لايحه بودجه 1402 دولت با رشد اسمي 21 درصدي از 51 ميليارد تومان به 62 ميليارد تومان افزايش اسمي داشته است. در اين لايحه با توجه به نرخ تورم عمومي و نيز افزايش تعداد دانش‌آموزان از 16 به16.7 ميليون نفر، ميزان سرانه دانش‌آموزي از 3212 تومان به ازاي هر نفر به 3712 تومان رسيده و رشد عددي و اسمي اندكي داشته است. (فراموش نكنيم توزيع و تخصيص كامل همين اعتبارات نيز معمولا كامل و دقيق نيست). سهم اعتبارات پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي آموزش و پرورش در لايحه دولت، از مجموع اعتبار 238 هزار ميليارد توماني اين وزارتخانه حتي به يك دوهزارم نمي‌رسد. اين عدد البته بعدا در بودجه مصوب در مجلس به 162 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به لايحه پيشنهادي دولت حدود 250 درصد رشد داشته كه جاي سوال دارد چرا در هنگام تدوين اوليه لايحه در دولت، اين رقم براي بيش از 16 ميليون دانش‌آموز به اين اندازه كم محاسبه شده است. به‌رغم اين افزايش در مجلس، – به شرط تخصيص 100 درصدي و توزيع عادلانه در شهرستان‌هاي كشور- سرانه دانش‌آموزي كشور در موضوع پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي هنوز به 10 هزار تومان هم نرسيده است (9700 تومان). اعتبارات اين رديف نيز ظاهرا منحصر به پيشگيري تخصصي از بروز آسيب‌ها نبوده و به صورت مشترك با برنامه‌هاي متفرقه پرورشي و امور تربيتي تقسيم مي‌شود و عملا و در واقعيت سرانه پيشگيري از آسيب‌هاي دانش‌آموزي بسيار كمتر از 9700 تومان مذكور خواهد شد. يكي از ريشه‌هاي افزايش 4 برابري دانش‌آموزان معتاد در سال‌هاي گذشته (از 5/. به 2/2 درصد)، همين سرانه‌هاي اندك و غير هدفمند دانش‌آموزي است. (در بودجه مصوب مجلس ارقام مربوط به برنامه‌هاي مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش تغييراتي كرده كه به دليل متفرقه بودن و عدم درج در ذيل يك عنوان منسجم واحد، در اين گزارش داده‌هاي لايحه و قانون بودجه مصوب با هم ذكر شده است، در يك بخش در جدول7 قانون مصوب ابلاغي بودجه 1402 نيز اعتباري30 ميليارد توماني مشتركي مختص به معاونت پرورشي آموزش و پرورش براي برنامه‌هاي پرورشي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي نيز آورده شده است كه با توجه به جنس برنامه‌هاي معمول پرورشي مدارس، هدفمندي آن براي كاهش آسيب‌ها مورد ترديد است.)

حذف برنامه‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ازجمله برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد از دريافت سهم اعتباري از محل منابع مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 1402 دولت نيز باعث ايجاد ابهام در منابع جايگزين و كاهش اعتبارات پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي كه داراي منابع مشخص و پايدار هستند شده است كه انتظار مي‌رود مانند سال‌هاي گذشته احيا و در بودجه‌هاي سالانه درج گردد. (در سال 1401 حدود 956 ميليارد تومان معادل 77 درصد ازمجموع 1235 ميليارد تومان اعتبارات برنامه خدمات سلامت و فوريت‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي از محل منابع قانون هدفمندي يارانه‌ها تامين مي‌شد.)

كاهش برخي ارقام اعتباري يا ثابت ماندن مجموع اعتبارات مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي مانند برنامه پيشگيري و مقابله با مواد مخدر و روانگردان‌ها متعلق به ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در سال1400 معادل 319 ميليارد تومان و در سال 1401 معادل 381 ميليارد تومان بوده است و با 50 درصد كاهش در لايحه دولت براي سال 1402 به 254ميليارد تومان كاهش پيدا كرده بود جاي ابهام بسيار دارد. اين كاهش‌ها بعضا توسط مجلس اصلاح شده است اما تغييري اساسي صورت نگرفته و حتي از جاي ديگر در همين حوزه كاسته شده است تا به رديف ديگر افزوده شود. به دليل مبناي اوليه ضعيف و غيركارشناسي در پيشنهاد ارقام پايه‌اي پايين توسط تدوين‌كنندگان بودجه و ضعف دفاع دستگاه‌هاي متولي دولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد براي توجيه عوامل و مسوولان تدوين‌كننده بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان تصويب‌كننده بودجه در مجلس، بازهم با سرانه‌هاي پيشگيري بسيار اندك و غير قابل فهمي براي جمعيت‌هاي هدف روبرو هستيم. حتي در گزارش ارزشمند مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد اعتبارات آسيب‌هاي اجتماعي كه برخي داده‌هاي آن به نظر با كم اظهاري و عدم دقت همراه است به‌صورت صريح اين كوتاهي در تعريف اعتبارات مورد نياز استاندارد به نمايندگان منعكس نشده و تبعات تلخ آن هشدار داده نشده است. اين وزن‌دهي اندك در بين تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان بودجه در دولت و در مجلس نسبت به موضوع اعتياد يا بهداشت و سلامت روان، به رغم علم به جمعيت وسيع افراد درگير اين مسائل بزرگ اجتماعي (حداقل 20 ميليون نفر مستقيم يا به واسطه درگير مساله اعتياد و بيش از 21 ميليون نفر مستقيم درگير مشكلات مربوط به سلامت روان)، سوال‌برانگيز است. همچنان تا رسيدن به آستانه استاندارد و متناسب با انتظارات و سطح آسيب‌هاي گسترده در كشور براي تعريف اعتبارات و منابع پيشگيري و درمان آسيب‌هاي اجتماعي، فاصله بسيار زيادي داريم.

مشكل ديگر در تحقق بخشي از همين مقدار اعتبارات پيش‌بيني شده به تبصره ذيل بند 19 قانون بودجه مربوط مي‌شود كه تخصيص را منوط به ارايه برنامه‌هاي دستگاه‌هاي متولي آسيب‌هاي اجتماعي تا خرداد 1402 و بعد از گذشت چند ماه از شروع سال موكول كرده است و اشكال اساسي‌تر ديگر افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي و هزينه‌اي غير پيشگيري در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در مقابل سهم اعتبارات هزينه‌اي پيشگيري از بروز آسيب‌ها در لايحه دولت است كه اين رفع نقص نيز در قانون بودجه مصوب مجلس تا حدي مورد توجه قرار گرفته است. اين تناسب‌بندي با وظايف اصلي حوزه پيشگيري از آسيب‌ها كه ذاتا هزينه‌اي است منافات دارد هم اينك تقريبا در اكثر شهرستان‌هاي كشور وظايف هزينه‌اي مهمي چون اورژانس اجتماعي بهزيستي و نيز برنامه‌هاي مشاوره و مداخله و درمان دستگاه‌هاي متولي بهداشت و سلامت روان براي حمايت از خانواده‌ها به دليل كمبود منابع اعتباري هزينه‌اي تعطيل يا پاره‌وقت و بعضا بدون كيفيت است و طرح‌هاي غربالگري سلامت روان و رفتار در جوامع هدف و دستگاه‌هاي مرتبط مانند آموزش و پرورش با نواقص عمده مواجه است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس مجموع اعتبارات برنامه‌هاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي را در لايحه پيشنهادي دولت براي سال1402 مجموعا 5062.7 ميليارد تومان اعلام كرده كه با احتساب جمعيت 85 ميليون نفري كشور كمتر از 60 هزار تومان سرانه هر فرد ايراني براي حمايت در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود اما بر اساس جمع‌بندي نگارنده در مجموع اعتبارات مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي كشور در قانون بودجه سال 1402 مصوب مجلس در 9 بخش مختلف مجموعا 5556.4 ميليارد تومان است كه 38 درصد رشد را نسبت به بودجه 1401 نشان مي‌دهد (با احتساب برنامه‌هاي غير پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر 6660.4 ميليارد تومان) كه در اين صورت رقم سرانه هر فرد ايراني براي داشتن چتر حمايتي در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي 78 هزار تومان محسوب مي‌شود. با توجه به اينكه بخش عمده‌اي از اين اعتبارات در فعاليت‌هاي غير پيشگيرانه و عمراني و هزينه‌اي اداري يا نگهداري و مراقبت بخش كوچكي از جامعه مانند معتادان خياباني هزينه مي‌شود سرانه و سهم ميانگين واقعي هر فرد ايراني در حوزه حمايت از آسيب‌هاي اجتماعي در حالت خوشبينانه كمتر از 40 هزار تومان در سال و ماهانه كمتر از 4 هزارتومان بر آورد مي‌شود، حال اگر اعتبارات هزينه‌اي و غير تملكي آسيب‌هاي اجتماعي كه به‌طور مستقيم در كاهش مساله اعتياد نقش دارد را حدود 1200 ميليارد تومان برآورد كنيم به عدد 14 هزار تومان اعتبار سرانه پيشگيري غيرتملكي آسيب‌هاي اجتماعي به ازاي هر شهروند ايراني در لايحه دولت و بودجه مصوب مجلس براي سال 1402 مي‌رسيم (با احتساب جمعيت 85.3 ميليوني فعلي و به شرط تخصيص 100 درصدي و بدون انحراف اين منابع در تخصيص و بدون در نظر گرفتن ميليون‌ها نفر جمعيت اتباع خارجي مهاجر در كشور). فراموش نكنيم طبق اظهارات مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته، 75 درصد از اعتبارات اين دستگاه در سال‌هاي اخير صرف جمع‌آوري و مراقبت از معتادين خياباني مي‌شود كه حدود 70 تا 80 هزار نفر و زير 2 درصد جمعيت كل افراد مبتلا به اعتياد در كشور را شامل مي‌شود و مخارج مراكز ماده 16 ويژه آنها مي‌شود. اين گزاره به اين معناست كه براي برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد در اين ستاد تنها روي بخشي از 25 درصد اعتبارات باقيمانده مي‌توان حساب كرد.

بر اساس چشم‌انداز برنامه ششم توسعه كه تا سال 1402 نيز تمديد شد، حمايت از حدود يك ميليون و چهارصدوسي و سه هزار معتاد، تا سال ۱۴۰۰ برنامه‌ريزي شده است اما سوال مهم آن است آيا با واقعيت‌هاي آماري بودجه‌اي، اين تكليف قانوني شدني است يا خير؟ با تكيه بر مجموع 1896 ميليارد تومان كل اعتبارات مصوب بودجه 1402 با موضوع اعتياد و مواد مخدر كه بخش عمده‌اي از آن به امور غير پيشگيرانه مي‌رسد اگر قرار باشد از كل جامعه 4.5 ميليون نفري معتادين كشور (بدون در نظر گرفتن 70 تا 80 هزار نفر معتادين خياباني) حمايت شود حدود 100هزار تومان سهم حمايتي هر فرد مبتلا خواهد بود و ديگر بودجه خاصي براي پيشگيري از ظهور معتادان بالقوه آينده در اختيار نخواهد ماند (البته اين فرض در شرايط فعلي و با توجه به هدايت و هزينه بخش مهمي از اعتبارات در فعاليت‌هاي سخت‌افزاري مقابله با مواد مخدر، عملا شدني نيست و بيان اين ارقام براي روشن شدن ذهن‌ها نسبت به مقدار بسيار اندك منابع در اين حوزه‌هاست).

هيچ گزارش تفريغ بودجه و حسابرسي مالي دقيق و در دسترسي وجود ندارد كه پاسخ دهد آيا اين اعتبارات در راستاي اين حمايت هزينه‌ شده و مي‌شود و حتي گزارش‌هاي مراكزي مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين زمينه سكوت كرده است.

جمع‌بندي نهايي:

با قاطعيت مي‌توان نظر داد كه تدوين‌كنندگان و تصويب‌كنندگان لايحه بودجه در دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس در سال‌هاي اخير درك دقيقي از مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي نداشته‌اند و از اهميت و لزوم فوري پيشگيري از تشديد آنها آگاهي كامل ندارند. به جز يكي از رديف‌هاي سازمان امور اجتماعي كشور، هيچ رديف برنامه مستقلي با عنوان كاهش آسيب‌ها به صورت مستقل و غير ادغام شده در موضوعات ديگر در قانون بودجه و لايحه دولت ديده نمي‌شود و عبارت كاهش آسيب‌ها عمدتا به عنوان شاخص برخي برنامه‌ها ذكر شده است. مجموع اعتبارات مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي كشور در قانون بودجه سال 1402 مصوب مجلس در 9 بخش مختلف 5556.4 ميليارد تومان است كه كمتر از 40 درصد رشد را نسبت به بودجه 1401 و كمتر از نرخ تورم عمومي كشور نشان مي‌دهد (با احتساب برنامه‌هاي غير پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر اين رقم 6660.4 ميليارد تومان است). اما اين اعداد به شكل مجرد و بدون تحليل وضعيت توزيع و سوابق هزينه‌كرد و انحراف بودجه‌اي، كاملا گمراه‌كننده و غير صادق است. (در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از لايحه بودجه سال1402 دولت، 6 بخش ذكر شده اما بر اساس بررسي نگارنده در قانون بودجه اين سال، 9 بخش مختلف دريافت ‌كننده اعتبارات در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي قابل رديابي و تفكيك است.) سهم مجموع اين اعتبارات از 49947144083000000 ريال بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور معادل كمي بيش از يك دهم درصد و از 22.634.918.114.000.000 ريال بودجه عمومي دولت، كمتر از سه دهم درصد است.

در خوش‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها، سهم اعتبارات پيشگيري و مقابله و مداخله در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه اعتياد نسبت به سرجمع اعتبارات بودجه كل كشور و بودجه عمومي بسيار پايين و نامتناسب است (بسيار كمتر از نيم درصد بودجه عمومي). اين انتظار وجود داشته كه ارقام لايحه بودجه 1402 در مجلس اصلاحات موثرتري مي‌يافت كه با توجه به مقايسه سرجمع اعتبارات آسيب‌هاي مندرج در لايحه دولت با اعتبارات بودجه مصوب مجلس متاسفانه اين توقع برآورده نشده است. تغيير و اصلاح برخي ارقام پيشنهادي دولت در مجلس نشان مي‌دهد تاثير مجلس عمدتا در حد اصلاح حداقلي (چند دهم درصدي از كل بودجه) بوده كه تغيير و تحولي بنيادي را در روند پيشگيري از بروز آسيب‌ها خلق نخواهد كرد و لازم است اعتبارات مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي كه برآورد مي‌‌شود همچنان كمتر از6700 ميليارد تومان است (و به شكل تخصصي و مستقل و با كسر بودجه تملكي و حمايتي و هزينه‌هاي متفرقه ادغامي مشترك و در وجه پيشگيرانه مستقيم، حتي نيمي از آن هم نيست)، به حدود 1 تا 1.5 درصد (يك تا يك و نيم درصد معادل20 تا 30 هزار ميليارد تومان) در بودجه سال 1403 افزايش يابد تا اهدافي چون سياست‌هاي كلي نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر و اهداف تعيين شده در مواد (78 و ۸۰) و بند ت (۱۰۶) قانون برنامه ششم كه دولت را موظف به مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها دانسته و مصرف اين مواد را با هدف كاهش ۲۵ درصدي اعتياد تا پايان برنامه توسعه ششم به عنوان تكليفي قانوني ابلاغ كرده تا حدي محقق شود. با تداوم وضعيت فعلي و سرانه‌هاي ناچيز موجود براي پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي، كسب توفيق خاصي در روند پيشگيري از آسيب‌ها و كاهش مسائل و آسيب‌هاي اولويت‌دار بزرگي چون اعتياد دور از ذهن و ناكام خواهد بود و بر آمار آسيب‌ديدگان مسائل اجتماعي مستمرا افزوده خواهد شد.

بديهي است كه افزايش منابع اعتباري به تنهايي كافي نيست و تحولي مديريتي و راهبردي در حوزه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بايد به وجود ‌آيد اما تعريف و تخصيص منابع اندك و ناكافي در لايحه دولت و قانون بودجه مصوب مجلس مانند سال جاري و سال‌هاي اخير، خود حكايتي تلخ از عدم تحول مديريتي و عدم اصلاح رويكردهاي قبلي در برخورد با پديده آسيب‌‌ها و مسائل اجتماعي است. شكل و شيوه توزيع اعتبارات موجود در لايحه و قانون بودجه1402 و پراكندگي برخي اعتبارات در جداول متفرقه و عدم تفريغ بودجه‌هاي تخصصي كارشناسي در اين حوزه نيز كار رديابي و ارزيابي و سنجش ميزان تاثيرگذاري اين اعتبارات را سخت مي‌سازد. به عنوان مثال مشخص نيست چه ميزان از اعتبارات فرهنگي دانشگاه‌ها و وزارت علوم يا اعتبارات پرورشي آموزش و پرورش به صورت اختصاصي صرف پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان در نقاط مختلف كشور مي‌گردد كه پيشنهاد مي‌شود اين نقطه ضعف اساسي هم در قانون بودجه 1403برطرف و اصلاح شود و ضمن مشخص شدن سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از منابع قابل توزيع در اين حوزه، دستگاه‌هايي چون وزارت بهداشت و كميته امداد كه جمعيت‌هاي هدف آسيب‌پذير قابل ملاحظه‌اي دارند نيز به‌طور موثري وارد حوزه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي شوند.

در كنار بهبود شرايط اعتباري دستگاه‌هاي دولتي، اقدام بسيار موثري كه ساليان طولاني است مورد كوتاهي قرار گرفته است الزام شفاف شهرداري‌ها و دهياري‌ها و شوراها براي ورود به حوزه پيشگيري از آسيب‌ها و مسائل اجتماعي و كاستن از ضعف دستگاه‌هاي متولي دولتي و اختصاص حداقل 5 درصد از اعتبارات سالانه اين نهادهاي عمومي محلي براي اجراي تكاليف قانوني در اين حوزه است چرا كه منابع بودجه‌اي دولتي به تنهايي پاسخگوي مديريت آسيب‌هاي اجتماعي در كشور نيست و در پايان، شفاف‌سازي و ابهام‌زدايي از اعتبارات حوزه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي و مشخص شدن سهم هر استان، دستگاه و هر عنوان برنامه و فعاليت در لايحه و قانون بودجه از اعتبارات سالانه كشور نيز براي ارزيابي عملكردها، جزو اولويت‌هاي بودجه سال 1403 بايد باشد.