از سوی دیگر می‌توان تاکید داشت که بریکس و شانگهای در زمره نهادهای راهبردی و اقتصادی جهانی تلقی می‌شوند که می‌تواند مرزبندی جدیدی را در برابر نظام سیاسی و اقتصادی مسلط جهانی ایجاد کند. چندجانبه‌گرایی در دوران ساختار دوقطبی ماهیت منطقه‌گرایانه داشت؛ درحالی‌که چندجانبه‌گرایی جدید با نشانه‌هایی از نگاه جهانی به اقتصاد بین‌الملل شکل گرفته است. فرید زکریا نظریه «ظهور دیگران» را با این استدلال ارائه داد که در قرن۲۱ زمینه برای ظهور و نقش‌یابی بازیگرانی به وجود می‌آید که آنان می‌توانند نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد و سیاست جهانی ایفا کنند. کشورهایی که در این مدار قرار می‌گیرند، عموما تلاش می‌کنند تا از یکسو خود را با اقتصاد جهانی تطبیق دهند و از طرف دیگر همکاری‌های چندجانبه را با هدف تقویت همکاری‌های چندجانبه اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی در فضای اقتصاد سیاسی مسلط جهانی ارتقا دهند.
با توجه به عضویت ایران در شانگهای و بریکس این پرسش مطرح می‌شود که نهادگرایی راهبردی و اقتصادی ایران چه تاثیری در روندهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جا می‌گذارد؟ آیا ایران از سازوکارهای همکاری بین‌المللی در سیاست خارجی خود بهره می‌گیرد یا اینکه روند ایران در دهه سوم قرن۲۱ با نشانه‌هایی از صف‌بندی و سنگربندی همراه خواهد بود؟ انگاره مسلط در سیاست خارجی بیانگر این واقعیت است که هر کشوری در معرض نهادگرایی قرار گیرد، الگو و روند سیاست خارجی خود را با نشانه‌هایی از نهادگرایی همراه می‌سازد.
۱- انگاره همکاری‌های چندجانبه و نهادگرایی جدید در سیاست خارجی ایران
ایران سیاست همسایگی را به موازات چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی در دستور کار قرار داده است. چنین رویکردی به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران تمایلی به سازوکارهای مبتنی بر یک‌جانبه‌گرایی در سیاست خارجی نخواهد داشت. شرایط اقتصادی ایران و تحریم‌های بین‌المللی شکل خاصی از محدودیت‌های ساختاری برای اقتصاد ایران را اجنتاب‌ناپذیر ساخته است. محدودیت‌های اقتصاد بین‌الملل علیه جمهوری اسلامی ایران تاثیر خود را در جهت‌گیری و الگوی کنش رفتاری ایران به جا می‌گذارد. ایران در شرایطی برای عضویت در شانگهای و بریکس تلاش کرد که احساس می‌کند همکاری با چنین نهادهایی می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد. چالش‌های اقتصادی ایران تاثیر خود را بر ادراک و ذهنیت عمومی جامعه به جا گذاشته است.
چنین واقعیت‌هایی بخشی از عناصر شکل‌دهنده سرمایه اجتماعی هر کشوری تلقی می‌شود.انگاره نهادگرا بیانگر این واقعیت است که اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در فضای چالش‌های چندجانبه قرار دارد و این امر می‌تواند عامل موثری در تغییر الگوهای رفتاری ایران محسوب شود. ایران بعد از عضویت در بریکس در مقایسه با گذشته ماهیت عمل‌گرایانه‌تری خواهد داشت. هر کشوری که در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عضویت می‌یابد، ناچار خواهد بود تا قواعد الگویی و سیاست عملی آنان را در حوزه سیاست خارجی در پیش گیرد. به‌عبارت دیگر نهادگرایی بین‌المللی قواعدی را بر کشورها اعمال می‌کند که آنان را در برابر اقتصاد، سیاست و امنیت جهانی مسوول می‌سازد. هرگونه چندجانبه‌گرایی و نهادگرایی می‌تواند آثار خود را در سیاست و اقتصاد ملی کشورها به جا گذارد. چندجانبه‌گرایی و نهادگرایی سیاست خارجی ایران زمینه عضویت جمهوری اسلامی در بریکس را به وجود آورد. اگر بریکس بتواند نقش سازنده‌ای برای ارتقای اقتصاد ایران ایفا کند، در آن شرایط نشانه‌هایی از تغییر الگویی در روندهای سیاست خارجی ایران اجتنابناپذیر خواهد بود.
۲- انگاره باز تولید قطعیت‌های راهبردی در ایران پسا بریکس
گزینه دوم به این موضوع اشاره دارد که عضویت ایران در بریکس تاثیری در روندها و الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی به‌جا نمی‌گذارد. بر اساس چنین انگاره‌ای، عضویت ایران در بریکس نه‌تنها سودمندی اقتصادی چندانی برای ایران ندارد، بلکه زمینه رادیکالیسم سیاسی و امنیتی بازتولید شده در سیاست خارجی و الگوی رفتاری ایران را اجتنابناپذیر می‌سازد. طبعا چنین الگو و فرآیندی با شاخص‌های چندجانبه‌گرایی سیاست خارجی ایران همگونی نخواهد داشت.
نتیجه
ایران در شرایطی در فضای عدم انعطاف تاکتیکی و راهبردی در سیاست خارجی قرار می‌گیرد که عضویت در بریکس و شانگهای تاثیر اقتصادی چندانی برای جمهوری اسلامی به‌جا نگذارد. همکاری‌های اقتصادی با کشورها می‌تواند آنان را در حوزه سیاست خارجی سازنده و همکاری‌جویانه تقویت کند.اگر گزینه عدم‌همکاری اقتصاد جهانی با نیازهای اقتصادی ایران در دستور کار قرار گیرد در آن شرایط طبیعی به‌نظر می‌رسد که ایران سیاست خارجی و الگوهای رفتاری خود را تغییر نخواهد داد. هرگونه عمل‌گرایی در سیاست خارجی ایران در شرایطی حاصل می‌شود که اقتصاد جهانی خود را با نیازها و الگوهای چندجانبه ایران تطبیق دهد. ایران در شرایط موجود سیاست همکاری‌های چندجانبه را در دستور کار قرار داده است. براساس چنین انگاره‌ای، نباید با تداوم محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های ثانویه روبه‌رو شود. با ادامه سیاست تحریم، چالش‌های امنیت منطقه‌ای افزایش می‌یابد.ضرورت‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل ایجاب می‌کند که فرصت چندجانبه‌گرایی در سیاست خارجی ایران زمینه همکاری‌های فراگیر منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایران را فراهم کند. حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و در تاریخ ۲۸شهریور۱۴۰۲ می‌تواند واقعیت چندجانبه‌گرایی و عمل‌گرایی سیاست خارجی ایران برای همکاری‌های سازنده متقابل را عینیت بخشد.