کیان آنلاین – روزنامه اعتماد نوشت: این گزارش تحقیقی مفصل که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران به تدریج در سال‌های اخیر به سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده و «رکود بلندمدت» در بخش صنعت طی دهه ۹۰ سایه انداخته است. به گفته بازوی پژوهشی مجلس، به جز اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از همه‌گیری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ۱۳۸۶ به بعد با افول و رکود رو به رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب و کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد.
از سوی دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی زیادی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالا‌های سرمایه‌ای دارد و اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. بر اساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات کالای واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸ درصد و برای بخش صنعت ۱۱.۸ درصد است. در واقع وابستگی بخش صنعت به واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است و این موضوع حساسیت بیشتر این بخش به واردات را نشان می‌دهد. یافته‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی حلقه‌های تکمیل نشده قابل توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از دشواری‌های فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.
این گزارش همچنین عنوان کرده که به جز افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیلکرده (که اتفاقی برونزا نسبت به بخش صنعت محسوب می‌شود) در زمینه تحقیق و توســعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال فناوری به اقتصاد ایران افول در این بخش رخ داده است.
وابستگی شدید صنایع به معدن و انرژی ارزان
این گزارش با نگاهی به وضعیت صنایع عمده کشور عنوان کرده که «صنایع کشور در شرایط فعلی مبتنی بر مزیت‌های انرژی و معادن و همچنین کشاورزی فعالیت می‌کنند» چنان که به جز صنایع تولید محصولات غذایی، عمده صنایع مهم کشور مبتنی بر مزیت انرژی و معادن کشور هستند. در میان سایر صنایع عمده کشور نیز صنایع پالایشگاهی کشور سهم عمده‌ای از بخش صنعت کشور دارد. به جز این صنایع، صنایع تولید محصولات فلزی نیز به نوعی پایین‌دست صنعت تولید فلزات پایه کشور محسوب می‌شود و تأمین‌کننده محصولات میانی سایر صنایع، ازجمله صنایع خودرو است.
صنعت چگونه در یک سال نابود شد؟
با اینکه بخش صنعت در زمستان ۱۴۰۱ تا سطح نزدیک به ۱۲ درصد رشد کرده بود، اما نوسان قیمت ارز به افزایش هزینه تولید و شرایط ناامن سرمایه‌گذاری انجامیده است. همچنین کمبود دسترسی به انرژی ارزان مانند گاز و برق و قطعی‌های مکرر برق که در سال‌های اخیر در زمستان و تابستان رخ می‌دهد و سیاست‌های قیمت‌گذاری و دخالت‌های نامناسب در فعالیت‌های صنعتی، محدودیت‌ها و مشکلات عمده رشد صنعتی را بیشتر کرده. اتفاقی که منجر به کاهش سرعت رشد صنعت به ۲.۶ درصد در تابستان سال گذشته شده است.
بیشتر بخوانید:
چالش‌های اقتصادی فوری دولت چهاردهم
اثر تخریبی نوسانات نرخ ارز
مرکز پژوهش‌های مجلس نوسانات بازار ارز را به عنوان یکی از متغیر‌های مهمی معرفی کرده که بر رشد ارزش افزوده در بخش صنعت اثرگذار است. به گفته این گزارش «افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز سبب افزایش ۴.۱ درصدی قیمت محصولات صنعتی در ایران می‌شود.» افزایش نرخ ارز از دو طریق باعث کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت می‌شود: از یک‌سو، افزایش نرخ ارز به معنای افزایش هزینه تأمین نهاده‌های صنعتی (اعم از مواد اولیه، قطعات نیم ساخته و کالای واسطه‌ای وارداتی و ماشین آلات و تجهیزات) می‌شود.
تجربه نشان داده که حتی اگر این نهاده‌ها داخل تأمین شوند، باز هم با افزایش نرخ ارز قیمت آن‌ها بالا می‌رود، چرا که نرخ ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر قیمت‌ها تماما در اقتصاد ارتباط دارد.
اثر کاهش قدرت خرید مردم بر صنایع
از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود که در نهایت تقاضای آن‌ها را برای کالای صنعتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهد. هرچند افزایش نرخ ارز سبب گران‌تر شدن کالا‌های مصرفی وارداتی می‌شود و از این طریق انتظار بر این است که تقاضا برای کالای رقیب داخلی آن‌ها افزایش یابد، اما بر اساس تجربیات گذشته می‌توان گفت که در مجموع به دلیل افزایش هزینه ســبد زندگی خانوارها، تقاضای داخلی نیز پایین می‌رود این موضوع به صورت رکود تقاضا برای کالای صنعتی نمایان می‌شود.
بنابراین شرایط بخش «تقاضا» نیز بر رشد بخش صنعت اثرگذار است. اگرچه بازار‌های صادراتی بخش مهمی از بازار فروش محصولات صنعتی به خصوص محصولات شیمیایی و پتروشیمی کشور است، اما بازار داخلی برای بسیاری از صنایع مانند صنایع خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، پوشاک، کیف و کفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلی محسوب می‌شود. از این رو، رشد تقاضای داخلی تأثیر مهمی بر این صنایع دارد که مستقیم و غیرمستقیم بر سایر صنایع کشور نیز اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلی به ویژه مصرف بخش خصوصی در کشور افزایش یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز زیاد شده و این موضوع سبب افزایش رشد اقتصادی در این صنایع می‌شود. زمانی که مصرف در کشور کاهش می‌یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز پایین می‌آید و این موضوع سبب کند شدن روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت در کشور می‌شود.
واحد‌های کوچک رو به تعطیلی رفته‌اند
بررسی روند تعداد شاغلان و تعداد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با وجود کاهش تعداد واحد‌های فعال صنعتی، تعداد شاغلان بخش صنعت روند افزایشی داشته است. این بدان معناست که عمده اشتغال توسط واحد‌های بزرگ صنعتی تأمین شده و واحد‌های کوچک یا تعطیل شده‌اند یا اینکه عمدتا اشتغال زیادی ایجاد نکرده‌اند.
طی یک دهه گذشته، تعداد شاغلان به ازای هر کارگاه از ۶۰ نفر در سال ۱۳۹۰ به ۶۲ نفر در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با توجه به روند تعطیلی کارگاه‌های صنعتی که نشانگر رکود در بخش صنعت است، توان اشتغالزایی واحد‌های فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتوانند پاسخگوی نیاز بازار کار کشور باشند.
وابستگی شدید به واردات
این گزارش اضافه کرده که اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی زیادی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالای سرمایه‌ای دارد و اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. چنان که وابستگی بخش صنعت به واردات کالای سرمایه‌ای و واســطه‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است. بر اساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات کالای واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵.۸ درصد و برای بخش صنعت ۱۱.۸ درصد است.
به گفته پژوهشگران، حدود ۸۷ درصد از واردات کالای سرمایه‌ای در بخش صنعت مربوط به ماشین‌آلات بوده؛ موضوعی که نشان می‌دهد صنعت در ایران برای تداوم حیات و رشد خود نیاز شدیدی به ماشین آلات خارجی به عنوان یکی از مسیر‌های انتقال فناوری جدید دارد.