به گزارش کیان آنلاین ، بازار مسکن این روزها درگیر چالش‌های متعددی است که نه‌تنها باعث کاهش حجم معاملات شده، بلکه چشم‌انداز روشنی نیز برای بهبود وضعیت ارائه نمی‌دهد. دولت جدید در مواجهه با این شرایط بغرنج، مسئولیت سنگینی بر دوش دارد و برای ساماندهی اوضاع آشفته مسکن، باید با مجموعه‌ای از عوامل پیچیده اقتصادی و اجتماعی مقابله کند. آن‌طور که از تحلیل‌ها و بررسی‌های موجود برمی‌آید، رکود فعلی در بازار مسکن احتمالاً تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت و حجم معاملات همچنان در سطحی پایین باقی می‌ماند.
فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته حوزه مسکن، اخیراً در اظهارنظری، وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده است که یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز چنین رکودی، بی‌توجهی به اجرای قوانین کلیدی مرتبط با این بخش است. او اظهار داشت: «۹ سال است که قانون مبارزه با سوداگری در بازار مسکن معطل مانده و اجرا نشده است. این در حالی است که طبق آمارها، ۸۰ درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.»
این آمار و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازار مسکن به‌جای پاسخ به نیازهای مصرفی واقعی مردم، به بستری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل شده است. خریداران عمده به‌جای تأمین سرپناه برای خانواده‌ها، با خرید و احتکار واحدهای مسکونی به دنبال افزایش سرمایه خود هستند. این روند نه‌تنها به کاهش دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط به مسکن منجر شده، بلکه قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی بالا برده و امکان خرید مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید:
افزایش قیمت مسکن در سال آینده چگونه خواهد بود؟
ایلاتی همچنین بر لزوم اجرای فوری و قاطع قانون مبارزه با سوداگری در بازار اجاره و مسکن تأکید کرد. به گفته او، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، مقابله با احتکار املاک و شفاف‌سازی معاملات مسکن می‌تواند نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت بازار به سمت تقاضای مصرفی ایفا کند.
کارشناسان معتقدند دولت برای ساماندهی بازار مسکن باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهد:
اجرای قوانین مالیاتی مؤثر: اعمال مالیات بر املاک خالی و معاملات غیرمصرفی.
افزایش شفافیت در معاملات مسکن: راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین برای رصد معاملات و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی.
توسعه پروژه‌های مسکن اجتماعی: ایجاد واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای اقشار کم‌درآمد.
حمایت از تولیدکنندگان واقعی: ارائه تسهیلات به سازندگان کوچک‌مقیاس برای افزایش عرضه مسکن مصرفی.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند عزم جدی و همکاری تمام بخش‌های مرتبط است. تنها با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای واقعی و کاهش نقش سوداگران، می‌توان به بهبود وضعیت بازار مسکن امیدوار بود.