کیان آنلاین – رایان حسینی: پرونده فساد چای دبش ابعاد گسترده‌ای دارد. کیان آنلاین چندی پیش بخشی از ابعاد وسیع این فساد را افشا کرد و از «اعطای امتیاز گمرک اختصاصی» به این شرکت خبر داد. به گفته یک منبع آگاه در گفتگو با کیان آنلاین، شرکت چای دبش با همکاری‌هایی که با اتحادیه بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور داشته موفق شده امتیازاتی از جمله گمرک اختصاصی در کارخانه دریافت کند. این امتیاز بدان معناست که شرکت چای دبش به عنوان فعال مجاز اقتصادی در گمرک ثبت شده است.
به تازگی نامه‌ای از سوی «اکبر رحیمی درآباد» مدیرعامل شرکت چای دبش خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتشر شده که نشان می‌دهد این خبر صحت داشته است. اکبر رحیمی درآباد در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور در تاریخ هفتم آبان ماه «طلب استمداد» کرده و گفته قوه قضاییه جلوی فعالیت‌های تجاری شرکت را گرفته و با این وضع تعطیلی گروه قریب‌الوقوع است. او در بخشی از نامه گفته در هفته‌های اخیر سازمان املاک تملیکی یک بار دیگر «محل انبار زیر کلید این شرکت» را که قبلا توسط سازمان گمرکات استان البرز پلمپ شده بود، پلمپ کرده است.
رحیمی در این نامه تلویحا از رئیسی خواسته کاری کند که قوه قضاییه دست از سر او بردارد. این در حالی است که دولت مدعی است از ماه‌های گذشته به پرونده رصد داشته و آن را به قوه قضاییه اعلام کرده است. اما این نامه نشان می‌دهد هم امکانات انبار اختصاصی گمرک در اختیار چای دبش بوده، هم دولت پرونده‌ای به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
کیان آنلاین پیش از این در گزارشی با عنوان «ماجرای گمرک اختصاصی شرکت چای دبش چیست؟» از وجود این انبار‌ها خبر داده بود. گمرک اختصاصی در واقع عبارتی است که به دو امتیاز «انبارهای تحت کلید» و «ارزیابی گمرکی در محل» اطلاق میشود.
یکی از خدمات گمرک به بخش تولید، واردکنندگان کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی انعقاد قرارداد انبارهای اختصاصی تحت کلید است.
بیشتر بخوانید:
گمرک چه نقشی در تخلف بزرگ چای دبش داشته است؟
نامه اکبر رحیمی دارآباد به رئیسی قبل از افشای فساد شرکت چای دبش
انبارهای اختصاصی شرکت چای دبش در گمرک
در این فرایند، شرکت‌های تولیدی می‌توانند مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید خود را بدون پرداخت حقوق ورودی و دیگر هزینه‌های ترخیص از مبادی ورودی بصورت حمل یکسره به انبارهای خود در محل کارخانه منتقل و تحت کلید و نظارت گمرک نگهداری کنند. حمل یکسره، ترخیص نسیه، ترخیص ۹۰ درصدی و ارائه خدمات شبانه‌روزی از جمله تسهیلاتی است که ذیل انبارهای تخت کلید به واردکنندگان کالا‌های اساسی و تولیدکنندگان ارائه میشود.
انبارهای تحت کلید تسهیلاتی است که گمرک در چارچوب مصوبات حمایت از تولید به برخی شرکت‌ها که به عنوان فعال مجاز اقتصادی شناخته می‌شوند، داده میشود. بر اساس آن مواد اولیه بعد از بررسی اولیه، به ورود به انبار اختصاصی تحت نظارت کارشناس گمرک انتقال پیدا کرده، پلمب میشود و زمان بار که اقدامات و فرآیند‌های گمرکی برای ترخیص انجام شد از انبار با نظارت گمرک خارج میشود.
در خصوص صادرات هم این روند برای فعالان اقتصادی مجاز پیش بینی شده و برای کاهش هزینه‌های گمرکی، واحد‌های تولیدی صادراتی در محل کارخانه یا اسکله‌های اختصاصی کالا دپو می‌شوند و بعد از ارزیابی کارشناسان گمرک و انجام کامل فرآیند‌های گمرکی، کالا ترخیص میشود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌هایی که به عنوان «فعال مجاز اقتصادی» شناخته شده اند، تسهیلات هجده گانه‌ای را در نظر گرفته است. از جمله این تسهیلات، ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، ارائه ارزیابی‌های گمرکی در محل کارخانه تولیدی، ترخیص نسیه و پذیرش ضمانت نامه بانکی به جای حقوق و عوارض گمرکی، ترخیص بیش از ۹۰ درصد کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات، تخفیف در هزینه خدمات گمرکی و پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان است.
در مورد شرکت چای دبش گزارش‌هایی از سوءاستفاده این شرکت از این انبارهای تحت کلید گمرک هم وجود دارد. در پرونده‌ای که سال ۱۳۹۹ در استان گیلان، شهرستان املش باز شده گزارشی وجود دارد که یکی از شرکت‌های تابعه چای دبش یعنی شرکت چای «چهارده معصوم» به مدیریت حمیدرضا موثقی رئیس وقت اتحادیه چای و شریک اکبر رحیمی درآباد، به دلیل وجود چای‌های آلوده سنواتی در انبار پلمپ شده بود.
دادستان املش گفته «در جریان پیگیری این پرونده، انبار را پلمپ و چای‌های آلوده را برای آزمایش به آزمایشگاه علوم پزشکی گیلان فرستاده بود. دانشگاه علوم پزشکی نتیجه آزمایش‌ها را به دادستانی اعلام کرده و گفت که این چای‌ها قابل شرب انسانی نیستند و دارای درصد بالایی آلودگی‌اند. در دادگاه بدوی رای به امحا و معدوم کردن این چای‌ها داده شد، اما شرکت چای دبش و چای چهارده معصوم، پلمپ این انبار‌ها را شکسته، چای‌های آلوده را خارج کرده و چای سالم را جایگزین کرده‌اند. به این ترتیب دادگاه در مرحله تجدیدنظر خواهی بار دیگر دستور آزمایش چای‌هایی را داده که توسط مدیران این شرکت‌ها جایگزین شده بودند. نتیجه آزمایش هم به تبع وجود آلودگی را رد کرده و شرکت چای دبش با همکاری رئیس وقت اتحادیه چای موفق شد چای‌های آلوده اش را آزاد، صادر و دوباره تحت عنوان چای درجه یک وارداتی، به کشور برگرداند.»