به قلم الهام زادمهر– تورم دارای زوایای پیدا و پنهانی است که اقتصاد را با چالش های بیشماری مواجه می کند که در نهایت مردم آن جامعه بیشترین تاثیر و البته بیشترین زیان را از آن متحمل می شوند.
تورم یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده و تأثیرات عمیقی بر ساختارهای کلان اقتصادی، تولید، سرمایه گذاری، و ثبات مالی کشور گذاشته است. مهمترین تأثیرات تورم بر اقتصاد را می توان چنین عنوان کرد؛ تورم بالا باعث کاهش ارزش ریال و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی (مانند دلار و یورو) شده است. نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را مختل کرده و هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را افزایش می دهد. کاهش ارزش ریال، قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد و این افزایش قیمت به سایر بخش های اقتصاد سرایت می کند. ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و موجب فرار سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد (مانند سکه، ارز، و مسکن) شده است. واحدهای تولیدی با افزایش هزینه های تولید (مواد اولیه، دستمزد، انرژی) و کاهش تقاضای داخلی مواجه اند که به ورشکستگی بسیاری از صنایع و کاهش رشد اقتصادی منجر شده است. تولیدات داخلی به دلیل هزینه های بالا نمی توانند با کالاهای خارجی رقابت کنند، وابستگی به واردات تشدید می شود. دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی (تحت تأثیر تحریم ها) و هزینه های بالای جاری، به چاپ پول بدون پشتوانه روی آورده است. افزایش نقدینگی بدون رشد متناسب تولید ناخالص داخلی (GDP)، فشار تورمی را تشدید می کند و اقتصاد را در یک چرخه معیوب تورم-کسری بودجه قرار می دهد.
گسترش اقتصاد غیررسمی و فرار مالیاتی از دیگر آثار تورم بالا است که موجب شده بی اعتمادی به سیستم بانکی و مالیات ستانی ناکارآمد، بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به سمت بازار سیاه سوق دهد. اقتصاد غیررسمی باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و توانایی آن را برای ارائه خدمات عمومی (مانند بهداشت و آموزش) تضعیف می کند. تورم بالا همراه با رکود تولید (رکود تورمی) به معنای کاهش رشد اقتصادی و از دست رفتن فرصت های شغلی است. بیکاری به ویژه در میان جوانان و تحصیل کردگان افزایش یافته و به فرار مغزها و کاهش بهره وری نیروی کار منجر شده است.
تحمیل بار سنگین به نظام بانکی از دیگر آثار تورم بالا است؛ سیستم بانکی ایران با حجم بالای تسهیلات غیرجاری (وام های معوق) مواجه است که ناشی از ورشکستگی بنگاه ها و ناتوانی مردم در بازپرداخت وام هاست.
نرخ سود بانکی واقعی (با تعدیل تورم) منفی است، بنابراین پس اندازکنندگان انگیزه ای برای نگهداری پول در بانک ها ندارند.
تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی از دیگر آثار تورم بالا است؛ با وجود تلاش ها برای کاهش وابستگی به نفت، درآمدهای نفتی همچنان نقش کلیدی در تأمین بودجه دولت دارد. نوسانات قیمت نفت و تحریم های بین المللی، اقتصاد ایران را در معرض شوک های خارجی قرار می دهد و برنامه های توسعه را مختل می کند.
تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی، دسترسی ایران به منابع خارجی را محدود کرده است. کمبود ارز، واردات کالاهای اساسی (مانند دارو و تجهیزات پزشکی) را با مشکل مواجه کرده و بر امنیت غذایی و سلامت عمومی تأثیر منفی گذاشته است.
افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی از دیگر آثار مخرب تورم بالا در ایران به شمار می آید؛ تورم به نفع دارندگان دارایی های فیزیکی (مانند زمین، طلا، و ارز) عمل می کند، در حالی که حقوق بگیران و قشر کم درآمد، قدرت خرید خود را از دست می دهند. این امر به قطبی شدن ثروت و افزایش تنش های اجتماعی دامن زده است.
در کل باید گفت تورم در ایران نه تنها یک مشکل پولی، بلکه نشان دهنده بحران ساختاری در اقتصاد است که ریشه در تحریم ها، سوءمدیریت، فساد سیستماتیک، و وابستگی به نفت دارد. کنترل تورم نیازمند اصلاحات اساسی مانند، مهار نقدینگی از طریق سیاست های پولی انضباطی، کاهش کسری بودجه دولت با اصلاح نظام یارانه ای و مالیات ستانی، تقویت تولید داخلی و رقابت پذیری، بهبود روابط بین المللی برای کاهش فشار تحریم ها، مبارزه با فساد و شفافیت مالی. بدون این اصلاحات، اقتصاد ایران در بلندمدت با خطر فروپاشی بیشتر ساختارهای اقتصادی و تبدیل شدن به یک اقتصاد کاملاً وابسته و ناکارآمد مواجه خواهد بود.
