دولت پزشکیان بازار مسکن را در چه شرایطی تحویل گرفت؟

دولت چهاردهم پس از کشاکش‌های فراوان بالاخره هفته گذشته سکان قوه مجریه را در دست گرفت. اما مسعود پزشکیان بازار مسکن را در جایگاه یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی و سرمایه‌ای کشور در چه شرایطی تحویل گرفته است؟
وضعیت مسکن

کیان آنلاین – تجارت نیوز در گزارشی نوشت: اواسط تیرماه بود که تب انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 فرو نشست و هفته گذشته نیز پس از حواشی بسیار کابینه دولت چهاردهم چیده شد. اما مسعود پزشکیان بازار مسکن را، در جایگاه یکی از مهم‌ترین بازارهای مصرفی و سرمایه‌ای کشور، در چه شرایطی تحویل گرفته است؟

سیطره رکود بر بازار مسکن

صحبت‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن تنها به یک جمله محدود می‌شود: بازار در رکودی عمیق فرو رفته است. بنابراین دولت چهاردهم در حالی تولی بازار مسکن را بر عهده گرفته که معاملات در این بازار مدت‌هاست قفل شده است.

ریشه این رکود به سال 1402 بازمی‌گردد. در آن مقطع دولت تصمیم گرفت برای کاهش التهابات بازار با استفاده از سیاست‌های انقباضی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. این رویکرد نه‌تنها به رکود معاملاتی در بازار مسکن انجامید بلکه ساخت‌وساز املاک را به کمترین میزان ممکن رساند.

کاهش قدرت خرید مردم

طی سه سال گذشته، توان اقتصادی مردم نیز افت چشمگیری پیدا کرده است. نتیجه این بحران، ناامیدی مردم از خرید مسکن و مهاجرت‌های معکوس بوده که خود عامل دیگری برای پراکندگی معامله‌گران از این بازار شده است.

البته گزارش‌های رسمی نیز حاکی از همین روند است. بر اساس روند هرساله بازار، تعداد معاملات در فروردین‌ماه 1403 کاهش محسوسی پیدا کرده و از کانال 6 هزار فقره در اسفندماه به هزار و 508 فقره در فروردین‌ماه رسیده است.


بیشتر بخوانید:

شرط اجاره خانه به اتباع چیست؟


اردیبهشت‌ماه همسو با افزایش قیمت مسکن، تعداد معاملات نیز افزایش یافته و تا چهار هزار و 875 فقره صعود کرده است. در خردادماه معاملات مسکن مسیر متفاوتی طی کرده است. در این مقطع با وجود افزایش قیمت مسکن تعداد معاملات تا سه هزار و 872 فقره کاهش یافته است.

مسیر قیمت مسکن در سال 1403

بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت مسکن در فروردین‌ 1403 بالغ بر متری 81 میلیون و 630 هزار تومان ثبت شده است. ماه بعد، یعنی اردیبهشت‌، قیمت مسکن در تهران با افزایشی 3.8 درصدی به 84 میلیون و 750 هزار تومان رسیده است.

همان‌طور که گفته شد، ماه بعد نیز قیمت مسکن بر مدار افزایشی باقی‌ مانده و این بار با رشدی 1.3 درصدی، متری 85 میلیون و 910 هزار تومان اعلام شده است.

تورم مسکن به 41 درصد رسید

مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از تورم عمومی منتشر کرده است. بخشی از گزارش تورمی که این مرکز به‌ طور ماهانه منتشر می‌کند به بخش مسکن اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه مسکن طی مردادماه 3.1 درصد ثبت شده است.

در این بین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز 43 درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این گزارش تورم سالانه مسکن نیز بالغ بر 41.4 درصد برآورد شده است.

تورم اجاره منجر به بحران شده است

در این بین تورم اجاره نیز رشد چشمگیری پیدا کرده و باعث بحران در این عرصه شده است. بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر 3.2 درصد پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز 43 درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها 41.4 درصد تخمین زده شده است.

البته تورمی که شهروندان تهرانی در زمینه هزینه‌های مربوط به مسکن احساس می‌کنند، بسیار بیشتر از این میزان است. در برخی موارد مردم مجبورند حقوق ماهانه خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و برای امرار معاش به‌ دنبال شغل دوم یا سوم باشند.

رکود ساخت‌وساز در کشور

همان‌طور که اشاره شد، یکی دیگر از اساسی‌ترین مشکلاتی که اکنون گریبان بازار مسکن را گرفته به رکود در بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود.

طبق گزارش‌‌‌هایی که مرکز آمار ایران دراین‌باره منتشر کرده، طی سال 1390 برابر با 689‌ هزار پروانه ساخت خانه مسکونی بر اساس تعداد واحد در کل کشور صادر شده است. این تعداد در سال 1402 به 462‌ هزار پروانه رسیده و بنابراین می‌توان گفت در این بازه 13ساله، بالغ بر 33‌ درصد از میزان صدور پروانه‌‌‌های ساخت خانه در کشور کاسته شده است.

می‌توان گفت این اتفاق در نتیجه کاهش حاشیه سود انبوه‌سازان در کنار نبود مشتری خانه نوساز در بازار رخ داده است.

کارشناسان معتقدند اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم در حوزه مسکن تکمیل واحدهای مربوط به نهضت ملی مسکن و مسکن مهر خواهد بود. زیرا دولت اکنون بودجه و توان مالی کافی برای راه‌اندازی پروژه جدیدی در این عرصه را ندارد و مهم‌ترین اقدام در این زمینه، انجام تعهدات پیشین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *