کیان آنلاین – اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت: بانک مرکزی در اقدامی عجیب تمامی صرافی‌های دارای مجوز را مکلف کرد تا اطلاعات و مستندات مربوط به حواله‌های ارزی مربوط به گروه دبش را که از طریق آن‌ها به ذی نفع اولیه یا ثانویه انتقال داده شده است را در اختیار کارشناسان دادگستری کل استان تهران قرار دهند.
نکته عجیب ماجرا آن است که آیا بانک مرکزی فهرست مستندات و اطلاعات ارز تخصیصی به چای دبش را در اختیار ندارد که کارشناسان دادگستری استان تهران را به تک تک صرافی‌ها احاله داده است؟
بیشتر بخوانید:
صدور دستور توقیف اموال مرتبطین چای دبش
آیا وقت آن نرسیده است که اطلاع رسانی شفافی برای ارایه ۳ میلیارد دلاری که از منابع ارزی کشور به هر شیوه‌ای به چاب دبش تخصیص داده شده است، صورت دهد؟ چراکه به نظر می‌رسد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تعیین تکلیف اینکه چه شرکتی ارز بگیرد یا نگیرد، در اختیار بانک مرکزی بوده است.