روز گذشته مسعود پزشکیان، نهمین سکاندار قوه مجریه، لایحه بودجه سال آینده کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با نگاه اولیه به اعداد و ارقام این لایحه به نظر می‌رسد بودجه سال آینده مانند بودجه سال‌های اخیر با کسری‌های زیادی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و ردیف درآمدی همتراز با ردیف مخارج بهبودی چندانی را تجربه نکرده است. در لایحه بودجه نرخ تسعیر کالاهای اساسی شناور در نظر گرفته شده و نسبت به تغییرات نرخ تورم رشد داده خواهد شد. ازطرفی در این لایحه استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۵۴۱هزار میلیارد تومان در نظر گفته شده است.
نکته حائز اهمیت این لایحه رشد فروش و واگذاری انواع اوراق مالی است که می‌تواند وضعیت بازار را در سال آینده دستخوش تغییرات آشکاری کند؛ چراکه انتشار اوراق دولتی یکی از اقدامات تاثیرگذار بر وضعیت رکودی بازار سال جاری بود و افزایش انتشار و نرخ این اوراق به محدوده‌های فراتر از ۳۰درصد چالش سنگینی به بورس وارد کرد. در واقع بازده ۳۰درصدی این اوراق در سال جاری جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشت و میل سرمایه‌گذاری در این اوراق، نقدینگی را از سرمایه‌گذاری در بورس فراری داد. از طرفی برخی از کارشناسان لایحه فعلی را لایحه‌ای انبساطی نامیدند و آن را موتور محرکه‌ای برای بورس و رشد بازار در نظر گرفتند. البته که رشد و بهبود بورس از مسیر پی‌ریزی‌های بودجه سال آینده می‌گذرد، اما افزایش حاشیه سود شرکت‌ها در سایه رشد دلار نیما با وجود افزایش فروش اوراق، ابهام‌برانگیز است. باید منتظر ماند و دید در نهایت بورس با توجه به سطح انواع ریسک‌ها از بودجه سال آینده چه عایدی نصیب می‌‌برد.
بودجه زیر ذره‌بین کارشناسان
سعید مشکات، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص تاثیر اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه گفت: کسری در بخش‌های مختلف بودجه با بررسی آمار و ارقام لایحه به طور کامل مشخص است. با این وجود پیش‌بینی این میزان کسری در بودجه تا حدودی دور از انتظار بود. پیش‌بینی می‌شد یارانه گندم که یارانه ای دولتی است و تاثیر اختصاص آن بر هزینه و عرضه این کالاها نمایان می‌شود، در سال آینده حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه را به خود اختصاص دهد. از طرفی رئیس‌جمهور در بخش‌هایی از اظهارات خود در صحن علنی مجلس به اصلاح نظام ارزی و یارانه سوخت تاکید داشت. در لایحه بودجه سال آینده درآمدها در برابر رشد مخارج افزایش چندانی را تجربه نمی‌کنند. بنابراین این چشم‌انداز اولیه وجود دارد که کسری بودجه سال آینده نسبت به سال جاری بیشتر خواهد شد. البته باید یاد‌آوری کرد که نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور نیز می‌تواند درآمدهای خارجی مانند فروش نفت را با تلاطم روبه‌رو کند.
این کارشناس بازار در ادامه افزود: در شرایط فعلی دولت و وزارت اقتصاد تصمیم مشخصی برای افزایش دلار نیما دارند.به طور سنتی شکاف دلار نیما با دلار بازار آزاد حدود ۲۵درصد بوده و تخمین رشد دلار نیما به محدوده‌های ۵۵هزار تومانی با حفظ شکاف معقول، افزایش محدودی در دلار بازار آزاد را گوشزد می‌کند. افزایش نرخ فروش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از مسیر صعود دلار نیما می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را دستخوش تغییرات مثبتی کند.
از این جهت اتمسفر بورس می‌تواند نسبت به وضعیت پیش‌آمده و رشد دلار نیما مطبوع شود. لایحه بودجه سال آینده را نمی‌توان چندان انبساطی نامید، چراکه به نظر می‌رسد تورم تقریبا در سطوح مشخص و همترازی رشد کند. به لحاظ اعداد اسمی بودجه تورمی به نظر برسد اما به لحاظ اعداد حقیقی انبساط چندانی ایجاد نشده است. از طرفی بودجه سال گذشته به طور واضح نسبت به اعداد و ارقام حقیقی انقباضی پی‌ریزی شده بود. نکته حائز اهمیت افزایش فروش اوراق در لایحه بودجه سال آینده است. فروش اوراق در سال جاری وضعیت نامطلوبی در بورس رقم زد. در صورتی که فروش اوراق در سال آینده افزایش پیدا کند، فشار منفی به بورس وارد شده و نرخ بهره تمایلی به کاهش پیدا نمی‌کند. بنابراین از یک سو رشد دلار نیما می‌تواند فروش شرکت‌ها و حاشیه سود آنها را بهبود و از سوی دیگر فروش اوراق سیکل‌های نوسانی به بورس بخشد. درآمد فرآورده‌های نفتی و گازی به دلیل رشد احتمالی دلار نیما بهبود پیدا کرده است. بنابراین برآورد عوامل مثبت و منفی می‌تواند شرایط نوسانی در بازار سرمایه ایجاد کند.
مجتبی سلطانی، کارشناس بازار سرمایه، در واکاوی لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: بازار سرمایه در بلندمدت از شرایط اقتصادی، وضعیت بودجه و صنایع نشات می‌گیرد و در کوتاه‌مدت پیرو اخبار لحظه‌ای است. در شرایط فعلی با توجه به ریسک‌های سیستماتیکی که بازار با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، پی‌ریزی بهترین بودجه نیز نمی‌تواند کمک شایانی به بورس کند. همچنین مسیر بودجه با توجه به صحبت‌های متولیان از عدم تزریق شوک به بازار می‌گذرد.
این کارشناس در ادامه افزود: پیرامون افزایش واگذاری اوراق در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری می‌توان گفت کسری‌های بودجه تا محدوده مشخصی باید با فروش اوراق پوشش داده شوند و فروش بیش از حد آن می‌تواند رونق را از بازار سرمایه بگیرد. با وجود اینکه دلار نیما از ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود که محدوده‌های ۵۵هزار تومان را ببیند اما با رشد دلار بازار آزاد، شکاف این دو نرخ با وجود رشد دلار نیما همچنان حفظ شود. این کارشناس بازار در پایان افزود: بازار سرمایه به اندازه‌ای در سال‌های گذشته وضعیت نابسامان تجربه کرده که نمی‌توان سناریوی بدبینانه دیگری برای آن نوشت.