به گزارش پایگاه خبری کیان آنلاین، بازگشت حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، در شرایطی که تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، می‌تواند یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران باشد؛ فرصتی که البته اثرگذاری آن بیش از آنکه به «عدد ۱۳ میلیارد دلار» وابسته باشد، به نحوه تخصیص و هدایت این منابع بستگی دارد.
سال‌هاست یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های تولیدی، فاصله میان ظرفیت تولید و امکان تأمین نهاده‌های مورد نیاز است. بسیاری از واحدهای صنعتی ممکن است سفارش، بازار و حتی توان تولید داشته باشند، اما برای خرید مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات با محدودیت ارزی مواجه شوند. در چنین شرایطی، بازگشت ارز صادراتی می‌تواند بخشی از این گره را باز کند و منابع لازم برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها را در اختیار اقتصاد قرار دهد.
اما پرسش اصلی این است که این ارز چگونه باید وارد چرخه تولید شود؟ اگر منابع صرفاً به افزایش عرضه در بازار ارز یا پاسخ‌گویی کوتاه‌مدت به تقاضای وارداتی شود، ممکن است اثر آن بر تولید محدود باشد. در مقابل، اگر سیاست‌گذار بتواند این منابع را به شکل هدفمند به زنجیره‌های تولیدی دارای ظرفیت، مواد اولیه ضروری و کالاهای واسطه‌ای اختصاص دهد، اثر آن می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد.
تولید صنعتی در ایران وابستگی قابل‌توجهی به واردات برخی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات دارد. بنابراین تأمین ارز برای واردات این اقلام، الزاماً به معنای تقویت واردات مصرفی نیست؛ بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای افزایش تولید داخلی باشد. کارخانه‌ای که به دلیل کمبود یک قطعه یا ماده اولیه با ظرفیت پایین کار می‌کند، با تأمین به‌موقع ارز می‌تواند تولید خود را افزایش دهد، سفارش‌های بیشتری بگیرد و نیروی کار خود را حفظ کند.
از سوی دیگر، بازگشت ارز صادراتی می‌تواند به کاهش فشار بر بازار ارز نیز کمک کند. افزایش عرضه ارز، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند بخشی از شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد و انتظارات تورمی را تعدیل کند. ثبات نسبی بازار ارز نیز برای تولیدکننده اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برنامه‌ریزی برای خرید مواد اولیه و قیمت‌گذاری محصول در شرایط نوسان شدید نرخ ارز دشوار می‌شود.
با این حال، نباید تصور کرد که بازگشت ۱۳ میلیارد دلار به‌تنهایی می‌تواند تمام مشکلات تولید را حل کند. تولیدکننده علاوه بر ارز، با مشکلاتی مانند نرخ بالای تأمین مالی، ناترازی انرژی، بروکراسی اداری، محدودیت‌های تجاری، دشواری نقل‌وانتقال پول و نااطمینانی نسبت به آینده مواجه است. بنابراین ارز یک «شرط لازم» برای بخشی از فعالیت تولیدی است، اما الزاماً «شرط کافی» برای رونق تولید نیست.
نکته مهم دیگر، نحوه توزیع این منابع است. اگر ارز بدون اولویت‌بندی میان بخش‌های مختلف توزیع شود، احتمال دارد منابع به سمت فعالیت‌هایی بروند که ارزش افزوده و اشتغال کمتری ایجاد می‌کنند. سیاست ارزی باید به گونه‌ای باشد که ابتدا نیازهای حیاتی زنجیره‌های تولید، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات ضروری تأمین شود.
در نهایت، ۱۳ میلیارد دلار بازگشته را باید بیش از یک رقم مالی، به‌عنوان فرصتی برای افزایش سرعت گردش چرخ تولید دید. اگر این منابع به‌موقع، شفاف و هدفمند تخصیص پیدا کنند، می‌توانند از توقف خطوط تولید جلوگیری کرده، واردات مواد اولیه را تسهیل کنند، ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها را فعال‌تر کنند و بخشی از فشار موجود بر بازار ارز را کاهش دهند.
اکنون مسئله اصلی دیگر «آیا ارز برگشته است؟» نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که این ارز به کدام بخش اقتصاد می‌رسد و با چه سرعتی به تولید تبدیل می‌شود؟ اگر پاسخ این سؤال درست داده شود، ۱۳ میلیارد دلار می‌تواند از یک خبر اقتصادی به یک محرک واقعی برای تولید تبدیل شود؛ در غیر این صورت، ممکن است بخش مهمی از ظرفیت آن پیش از رسیدن به کارخانه‌ها در پیچ‌وخم سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از بین برود.
