به گزارش کیان آنلاین ، در یکصدمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار، با تمرکز بر چالشهای قیمتگذاری دستوری گندم و مشکلات صنایع در پرداخت هزینههای ترانزیت برق، تصمیماتی اتخاذ شد که مهمترین آن فراهم شدن زمینه واردات گندم توسط بخش خصوصی برای تأمین نیاز صنف و صنعت و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود است. همچنین مقرر شد ابهامات مربوط به هزینههای برق ابتدا از طریق استعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری از وزارت نیرو برطرف شود و سپس درباره راهکارهای اجرایی تصمیمگیری شود.
در ابتدای این نشست، مجید انصاری رئیس دورهای کمیته حمایت از کسبوکار و معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به همزمانی این جلسات با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، بودجه سال آینده را انقباضی توصیف کرد و بر لزوم استفاده از نظرات فعالان اقتصادی در اصلاح قوانین و رفع ناترازیها تأکید داشت. او گفت که در شرایط محدودیت منابع، باید با خرد جمعی و تعامل مؤثر، مسیر تصمیمسازیها را اصلاح کرد.
صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسبوکار نیز با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی و مالیاتی بر بنگاهها، نسبت به کمتوجهی بودجه ۱۴۰۵ به بخش عمرانی و توسعه تولید هشدار داد و تأکید کرد که اقتصاد کشور برای تداوم رشد، نیازمند نوسازی صنایع و سیاستهای انگیزشی در حوزه صادرات است.
در بخش بررسی قیمتگذاری گندم، فعالان صنایع غذایی با انتقاد از چندنرخی بودن این محصول، خواستار آزادسازی قیمت گندم مصرفی صنف و صنعت و ایجاد امکان واردات توسط بخش خصوصی شدند. به گفته آنها، قیمت فعلی گندم برای صنعت بر اساس ضوابط قانونی تعیین نمیشود و فضای رانتی در تأمین آرد ایجاد کرده است.
در مقابل، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر جایگاه راهبردی گندم بهعنوان قوت غالب مردم، اعلام کرد که دولت در قیمتگذاری گندم خبازی مداخله خواهد داشت، اما برای بخش صنف و صنعت به قیمت آزاد و رقابتی اعتقاد دارد. در نهایت نیز مقرر شد زمینه واردات گندم توسط بخش خصوصی، با هدف تأمین نیاز صنعت و تکمیل ظرفیتهای خالی، فراهم شود.
در ادامه این نشست، موضوع هزینههای ترانزیت برق صنایع نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از افزایشهای غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی هزینه برق، خواستار شفافسازی قبوض و ارائه مبنای قانونی این هزینهها شدند. مجید انصاری در جمعبندی این بخش تأکید کرد که وزارت نیرو و توانیر موظف به پاسخگویی به استعلامهای معاونت حقوقی هستند و هرگونه دریافت هزینه باید شفاف، مستند و قابل دفاع باشد.
