به گزارش کیان آنلاین و به قلم مونا حاجی علی اصغر، پذیرش کسب و کارهای دیجیتال در بورس ایران با چالش های متعددی همراه است؛ چالش هایی که عمدتاً از تفاوت های ماهوی این نوع کسب و کارها با شرکت های سنتی و ساختارهای قانون گذاری ناشی می شود. در این مقاله، موانع کلیدی در مسیر ورود دیجیتالی ها به بازار سرمایه را بررسی خواهیم کرد.
پذیرش کسب و کارهای دیجیتال در بورس ایران با موانع متعددی روبه‌روست که بسیاری از آن‌ها به تفاوت‌های بنیادین این نوع کسب‌وکارها با شرکت‌های سنتی و همچنین چارچوب‌های قانون‌گذاری موجود بازمیگردد. در ادامه، مهم‌ترین موانع به تفصیل بیان می‌شوند:
موانع اصلی پذیرش کسب و کارهای دیجیتال در بورس ایران
۱. ارزش گذاری پیچیده و غیرمتعارف
در کسب و کارهای دیجیتال، ارزش شرکت‌ها اغلب بر پایه شاخص‌هایی مانند رشد کاربران، سهم بازار، داده‌های انباشته‌شده، و پتانسیل درآمدی آتی تعیین می‌شود، نه دارایی‌های ملموس یا سودآوری جاری.
این موضوع با استانداردهای سنتی ارزش‌گذاری در بازار سرمایه ایران (مانند نسبت P/E یا NAV) همخوانی ندارد و موجب بی‌اعتمادی تحلیل‌گران و نهادهای ناظر می‌شود.
۲. نبود دارایی های فیزیکی
بسیاری از شرکت های فناوری‌محور دارایی فیزیکی خاصی ندارند و دارایی های آن‌ها عمدتاً نامشهودند (مانند برند، الگوریتم، نرم‌افزار یا داده کاربران).
ساختارهای سنتی حسابداری و پذیرش در بورس ایران هنوز برای تحلیل این نوع دارایی ها سازگار نشده اند و این موضوع مانع پذیرش رسمی می‌شود.
۳. عدم سودآوری در مراحل اولیه
بسیاری از کسب و کارهای دیجیتال در فاز رشد هستند و تا چند سال زیان‌ده باقی می‌مانند؛ این در حالی است که یکی از شروط پذیرش در بازار سرمایه ایران، سودآوری مستمر طی چند دوره مالی است.
نمونه های موفق جهانی (مثل آمازون یا اوبر) نشان می دهند که زیان‌دهی اولیه لزوماً نشانه ضعف نیست، اما این در ایران هنوز نهادینه نشده است.
۴. عدم تطابق با استانداردهای حسابداری رایج
دارایی های دیجیتال، مدل های درآمدی اشتراکی یا پلتفرمی، و قراردادهای مبتنی بر فناوری معمولاً در صورت های مالی به‌خوبی منعکس نمی‌شوند یا فاقد استانداردهای پذیرفته‌شده در چارچوب ایران هستند.
این موضوع برای حسابرسان و ناظران ریسک تلقی می‌شود.
۵. چالش در شفاف سازی مدل های کسب و کار
مدل های پلتفرمی یا چندوجهی (multi-sided platforms) مانند دیجی‌کالا، تپسی یا اسنپ برای نهادهای نظارتی پیچیده‌اند، چون جریان های درآمدی متنوع، مشارکت کاربران، و داده های رفتاری را درگیر می‌کنند.
بورس به دنبال مدل هایی ساده و شفاف است که ارزیابی و کنترل آن آسان باشد.
۶. ریسک های حقوقی و رگولاتوری
بسیاری از کسب و کارهای دیجیتال با خلأهای قانونی یا تفسیرپذیر بودن مقررات مواجه‌اند (مثلاً در حوزه رمزارز، داده کاوی، تبلیغات آنلاین یا دارایی های مجازی).
سازمان بورس معمولاً ترجیح می‌دهد با شرکت هایی کار کند که از نظر حقوقی «کم ریسک» تلقی می‌شوند.
۷. نبود تخصص و تجربه در نهادهای مالی و ناظر
بسیاری از کارشناسان بورس، حسابرسان و مدیران نهادهای مالی هنوز با اصول ارزیابی و تحلیل شرکت های دیجیتال آشنایی کامل ندارند.
این ناآشنایی باعث احتیاط بیش از حد یا رد شدن درخواست ها می شود.
۸. محدودیت در مشارکت سرمایه گذاران خرد خارجی
بخشی از مدل های موفق دیجیتال مبتنی بر مقیاس جهانی و جذب سرمایه گذاران بین المللی است؛ اما تحریم ها و محدودیت های قانونی در ایران این فرصت را سلب کرده‌اند.
جمع بندی و راهکارهای پیشنهادی
پذیرش کسب و کارهای دیجیتال در بورس نیازمند تحول جدی در ذهنیت نهادهای ناظر، استانداردهای ارزش گذاری، و چارچوب های نظارتی است. در دنیای امروز، ارزش کسب و کارها صرفاً بر اساس دارایی فیزیکی یا سودآوری گذشته سنجیده نمی‌شود؛ بلکه پتانسیل آینده، نوآوری، رفتار کاربران و داده نقشی محوری دارند.
راهکارهای پیشنهادی:
1. ایجاد بخش اختصاصی برای پذیرش استارتاپ ها و کسب و کارهای دیجیتال در بورس یا فرابورس با شرایط متفاوت.
2. تدوین استانداردهای بومی شده برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود.
3. آموزش تخصصی به حسابرسان، تحلیل گران و کارشناسان بورس در زمینه اقتصاد دیجیتال.
4. راه‌اندازی regulatory sandbox برای پذیرش آزمایشی کسب و کارهای نوآور بدون الزام به تطابق کامل با قوانین موجود.
5. همکاری نزدیک با صندوق های جسورانه (VC)، شتاب دهنده ها و بخش خصوصی برای تقویت اعتماد بازار سرمایه به کسب و کارهای نو.
