به گزارش کیان آنلاین ، معاملات بورس روز میانی هفته به گونه‌ای بسته شد که شاخص کل، بخشی از افت ابتدای هفته را جبران کرد. به این ترتیب دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش 9 هزار و 128 واحدی که معادل 0.46 درصد این شاخص است روبه‌رو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات دوشنبه در سطح یک میلیون و 997 هزار واحدی ایستاد.
شاخص هم‌وزن نیز با فرمان شاخص کل حرکت کرد. به این ترتیب نماگر شرکت‌های کوچک و متوسط بازار توانست به ارتفاع خود بیفزاید و با رشد 0.66 درصدی به سطح 696 هزار و 324 واحدی رسید.
با این حال، رخ مثبت بازار سهام، نکته‌ای منفی به همراه داشت. در 23 مردادماه سرانه خرید هر نماد در بازار، 22.2 میلیون تومان و سرانه فروش در سطح 24 میلیون تومانی بود. کارشناسان معتقدند شناسه سرانه خرید و فروش معیار مهمی برای ارزیابی اعتبار تحرکات مثبت و منفی بازار به شمار می‌آید.
بورس تهران زیر ذره‌بین آمار و ارقام
تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات دوشنبه را 6 میلیارد و 700 میلیون برگه سهم و ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی چهار هزار و 301 میلیارد تومان نشان می‌دهد.
بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز حکایت از خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات بورس طی سومین روز هفته، خبر از خروج 57 میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی می‌دهد.
آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد واقعیت دارد؟
بازار در روز میانی هفته در واکنش به نامه روز گذشته قالیباف مبنی بر لغو مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و شایعات آزادسازی نرخ خودرو با تقاضای نسبتا خوبی شروع به کار کرد. با این حال قصه حواشی افزایش نرخ خوراک سر دراز دارد. در جدیدترین حاشیه آن، مجلس شورای اسلامی متن نامه قالیباف و تصمیمات هیات تطبیق را جعلی اعلام کرد.
مدیرعامل سایپا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: با توجه به آزادسازی ورودی یعنی تهیه مواد پتروشیمی و فولاد به صورت آزاد از بورس کالا و همچنین تامین ارز از منابع غیر از سامانه نیما، اکنون بهترین فرصت و شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو و خارج شدن آن از حالت دستوری است.
بر همین اساس یک مقام مسئول در شورای رقابت در واکنش به این نامه وزارت صمت و صحبت‌های خودروسازان اعلام کرد: «شورای رقابت به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار خودرو دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین نموده است که بر اساس آن وظایف نهادهای متولی مشخص است و بانک مرکزی نیز متولی تامین ارز نیز متولی تامین ارز خودروسازان است به نحوی که هرگونه تغییر در نحوه قیمت‌گذاری خودرو بر خلاف دستورالعمل شورای رقابت و غیرقانونی است.»
با خواندن این صحبت‌ها سوال همیشگی در ذهن سهامداران و اهالی بازار سرمایه ایجاد می‌شود. اگر یک فرآیند غیرقانونی است، چطور از سوی یک وزارت نامه‌ای رسمی بر مبنای آن ابلاغ و منتشر می‌شود؟
این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفتد. خاطره درگیری میان بورس کالا، شورای رقابت و وزارت اقتصاد در جریان عرضه خودرو در بورس کالا یا زخم مصوبه افزایش قیمت نرخ خوراک که حواشی زیادی از جمله درگیری میان مجلس و دولت را در پی داشت، در ذهن مخاطبان وجود دارد.
پیش بینی بورس سه‌شنبه
با این تفاسیر انتظار می‌رود از بین رفتن انگیزه خریداران در روز دوشنبه، منجر به شروع منفی و ظهور فروشندگان در بازار سه‌شنبه شود. در ادامه اما پیش بینی می‌شود با فروکش هیجان ناشی از آن، سهامی که وضعیت تکنیکالی بهتری دارند با افزایش تقاضا مواجه شوند.