کیان آنلاین – دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بهبود ارزش معاملات، ایجاد یک روند مثبت در بازار سرمایه، ترسیم‌شدن افق روشن با اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجه جهت کاهش تنش‌های بین‌المللی و تعامل با جهان باعث‌شده که یک پتانسیل رشدی برای بازار سرمایه به‌وجود آید و فعالان بازار سرمایه انتظارات مثبتی در آینده برای این بازار داشته باشند. در کنار این موارد، باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که ارزش دلاری بازار سرمایه به‌شدت کاهش یافته و با توجه به کاهش قابل‌توجه P/E گذشته نگر بازار سرمایه که حدودا به ۷.۵واحد رسیده، باعث شده‌است تا فرصتی فراهم شود که بازار سرمایه درمیان بازار‌ها ارزنده به‌نظر برسد و برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد.
این امید وجود دارد که از این فرصتی که به‌وجود آمده و ارزش معاملات افزایش‌یافته و فعالان بازار سرمایه و مردم سیگنال مثبتی ارسال کرده‌اند، دولت چهاردهم و سازمان بورس و اوراق‌بهادار به‌درستی استفاده کنند و با اخذ تصمیمات کارشناسی در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه، اعتماد مردم را به بورس برگردانند و رشد بازار سرمایه را باثبات و پایدار کنند.
تمرکز سازمان بورس و دولت بر چه چیزی باشد؟
تمرکز سازمان بورس و اوراق‌بهادار می‌تواند بر عمده تصمیمات کارشناسی و منطقی باشد که می‌تواند اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند، این تصمیمات شامل شفافیت روابط تجاری و اقتصادی میان شرکت‌ها، نهاد‌های دولتی و شرکت‌های شبه دولتی است. از جمله این موارد می‌تواند کاهش نرخ‌گذاری دستوری و مداخلات قیمتی از سوی دولت باشد. در بسیاری از صنایع خودرویی، صنایع پالایشگاهی و برخی دیگر از صنایع مانند صنعت دارو، شاهد آسیب زیاد و جدی از ناحیه نرخ‌گذاری دولتی به این صنایع بودیم که این مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری محصولات بسیاری از صنایع یا نرخ‌گذاری در ارز صادراتی آن‌ها باعث کاهش میزان درآمد و در نتیجه کاهش میزان سودآوری شده و این امر به عدم‌رشد صنایع و در نهایت عدم‌رشد بازار سرمایه منتج شده بود.
در کنار موارد بالا کاهش نرخ بهره توسط دولت نیز کمک شایانی می‌تواند به بازگشت رونق به اقتصاد کند و فضا را برای پویایی بازار سرمایه فراهم کند، چراکه نرخ بهره ۳۰درصدی باعث شده‌است که سرمایه‌ها به سمت بازار پول و سپرده‌های بانکی روان شده و سرمایه‌گذاران سود کم‌ریسک را در این بازار نسبت به بازار سرمایه ترجیح دهند و هزینه تامین مالی برای شرکت‌ها و بنگاه‌ها نیز افزایش یابد، بنابراین کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از جمله سیاست‌هایی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
در مجموع، در مدت اخیری که گذشت، به‌نظر می‌رسد اظهاراتی که توسط دولتمردان در مورد اقتصاد ایراد‌شده، کارشناسی و دارای جنبه تخصصی است. در حال‌حاضر، مساله اصلی که وجود دارد این است که این ادعا‌های کارشناسی به‌صورت عملی در تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نمایان شود و چالش‌های شرکت‌ها و موانع پیش روی صنایع مرتفع شود.