به گزارش کیان آنلاین ، با عنایت به بخش اخیر نامه‌ای به تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، چگونگی شمول یا عدم شمول بند «ب» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر ۹ قلم کالا‌های موضوع بخشنامه متوقف شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی و رونوشت همین بخشنامه از سازمان توسعه تجارت استعلام شده است و پذیرش اظهار نامه‌های صادراتی اقلام، موصوف، موکول به وصول پاسخ استعلام انجام شده و ابلاغ مراتب از سوی این دفتر خواهد بود.
دستور توقف اجرای بخشنامه غیرمجاز اعلام شدن صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی از سوی گمرک ایران ابلاغ شد.
بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و پیرو بخشنامه‌ای به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ موضوع اعمال ممنوعیت صادرات حبوبات و برخی محصولات کشاورزی به پیوست نامه‌ای به تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منقسم به نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، به همراه تصویر دادنامه‌ای به تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۳ صادره از سوی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و همچنین نامه‌ای به تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۳ دفتر حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر صدور دستور موقت توقف اجرای نامه‌ای به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ دفتر مذکور (موضوع ممنوعیت صادرات ۹ ردیف اقلام مندرج در نامه) موصوف عیناً جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.
ضمناً با عنایت به بخش اخیر نامه‌ای به تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات، چگونگی شمول یاعدم شمول بند «ب» ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر ۹ قلم کالا‌های موضوع بخشنامه متوقف شده، طی نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی و رونوشت همین بخشنامه از سازمان توسعه تجارت استعلام شده است و پذیرش اظهار نامه‌های صادراتی اقلام، موصوف، موکول به وصول پاسخ استعلام انجام شده و ابلاغ مراتب از سوی این دفتر خواهد بود. از این رو شایسته است مراتب به نحو مقتضی به خدمت گیرندگان ذیربط اطلاع‌رسانی شود تا به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند صادرات و ایجاد هزینه، موضوع را تا حصول نتیجه از طریق وزارتخانه تولیدی مربوطه پیگیری کنند.
طبق فراز پایانی نامه‌ای به تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۳ معاونت توسعه بازرگانی وزارت مذکور که به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۳) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، تاکید شدهه صادرات کالای یارانه‌ای مندرج در نامه صدرالذکر با رعایت ساز و کار پیش‌بینی شده در بند (ب) ماده (۲۳) قانون مذکور مجاز است.
*پذیرش اظهارنامه صادراتی موکول به وصول پاسخ سازمان توسعه تجارت است.