به گزارش کیان آنلاین ، برپایه این گزارش، همکاری از تاریخ ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور برای کاهش ۳۰ درصدی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ به‌عنوان نخستین راهکار به صنایع سیمان و فولاد معرفی شده است.همکاری از اول تیر تا ۳۱ مرداد برای کاهش بار ۶۰ درصدی از ساعت ۱۱ الی ۲۳ به‌عنوان راهکار دوم تاکید شده است. همچنین، راهکار سوم هم همکاری از تاریخ ۲۴ تیر تا ۲۴ مرداد برای کاهش بار ۹۰ درصدی از ساعت ۱۱ تا ۲۳ اعلام شده است. براساس این گزارش، صنایع یادشده باید یکی از این راه‌ها را انتخاب و به توانیر اعلام کنند. این برنامه در حالی اعلام شده است مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق تاکید دارد که امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی‌بر مثل سال گذشته است و حتی صنایعی که طی این مدت نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده‌اند، از معافیت کامل در برنامه‌های مدیریت مصرف برخوردار هستند. صمت در این گزارش به ضرورت تامین برق صنایع باتوجه به ابلاغ برنامه جدید سهمیه‌بندی برق صنایع سیمانی و فولادی پرداخته است.
رشد تولید صنایع با تامین برق در فروردین ۱۴۰۲
مصطفی رجبی‌مشهدی بااشاره به سهمیه‌بندی برق صنایع فولاد و سیمان، می‌گوید: امسال نیز برنامه تامین برق پایدار صنایع که غالبا مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای هستند، طبق برنامه، تامین انرژی خواهد شد و مشکلی در تامین برق‌شان نداریم.برنامه تامین انرژی صنایع که در سال گذشته انرژی تحویلی آنها به‌نحوی تامین شد که رشد تولید بیش از ۱۳ درصدی داشتند، امسال نیز ادامه دارد و از طرفی، انرژی تحویلی صنایع سیمانی نیز بیش از میزان توافق‌شده در ماه بوده است؛ بر این اساس طی اسفند و فروردین گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته صنایع بورسی به‌ترتیب ۹.۴ و ۵.۸ درصد رشد تولید را تجربه کرده‌اند. به‌گفته این مقام مسئول، رشد تولید بخش محصولات فلزی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۱۵.۴ درصد و بیانگر تامین برق کافی است. رجبی‌مشهدی معتقد است که تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت‌های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ‌شده با وزارت صمت خواهد بود و طرح پیشنهادی اشاره‌شده در جلسه با حضور وزیر نیرو مطرح و با آن مخالفت و از دستور کار خارج شده است. در عین حال در نامه مورداشاره و منتشرشده توسط خبرنگاران از مشترکان خواسته شده است تا با جابه‌جایی بار در ساعات اوج مصرف از افزایش مصرف و اضافه شدن بار شبکه برق کشور پرهیز کنند.
از تامین‌نشدن انرژی تا قیمت‌گذاری دستوری
غلامرضا خلیقی، فعال در حوزه صنایع معدنی بااشاره به وجود محدودیت سالانه در روند تامین برق صنایع فولاد، گفت: محدودیت در تامین سوخت برای صنایع معدنی چند سالی است زمینه‌ساز خسارت‌های جدی برای فعالان این حوزه شده است.
مشکل در قیمت‌گذاری دستوری است
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر، آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد، هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصولات نهایی بوده‌ایم.
سعیدیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند و بورس کالا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات معرفی می‌کند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا، جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده، چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد وارد آمدن ضربه‌های جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.
وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند؛ بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود و هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
سهم صنایع از مصرف برق
بررسی‌ها بیانگر آن است که طی ۶ ماهه نخست سال گذشته در مجموع ۳۴ درصد از برق کشور در بخش صنعت به مصرف رسید که از این لحاظ این گروه از مشترکان در رده نخست مصرف قرار گرفته‌اند.به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، بخش صنعتی ۳۴ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش خانگی ۳۳.۷ درصد در رده دوم بیشترین و بزرگ‌ترین مصرف مشترکان بخش کشاورزی نیز ۱۵.۴ درصد، عمومی ۸.۳ درصد، سایر مصارف ۷.۴ درصد و روشنایی معابر ۱.۲ درصد از مجموع برق مصرفی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.مصرف برق کشور جز بخش صنعتی که با رشد ۷.۶ درصدی و سایر مصارف که با رشد ۳.۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، در بقیه بخش‌ها کاهش یافته است. همچنین، مصرف بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.مقدار مصرف برق در هر کدام از صنایع متفاوت است. براساس بررسی‌هایی که در معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران صورت گرفته است، در کنسانتره‌سازی ۳۳۷ مگاوات در هر ساعت برق مصرف می‌شود.
در گندله‌سازی ۴۴۵ مگاوات، در احیای مستقیم آهن‌اسفنجی ۴۶۸ مگاوات و در ذوب و فولادسازی مصرف برق به ۳۷۱۷ مگاوات در ساعت می‌رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود ۱۷۸ مگاوات برآورد شده است. براساس آماری که مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق به خبرگزاری بازار اعلام کرده، خاموش کردن یک لامپ اضافه به‌طورمتوسط حدود ۲۰ وات ساعت صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت. حالا شما خود تصور کنید، چنانچه هر کدام از ۳۱ میلیون مشترک خانگی یکی از لامپ‌های اضافی خود را خاموش کنند، با صرفه‌جویی ۶۲۰ میلیون واتی یا همان ۶۲۰ مگاوات در هر ساعت مواجه می‌شویم. این میزان برق صرفه‌جویی‌شده معادل مصرف برق 2 ساعت یک واحد کنسانتره‌سازی یا ۱.۵ ساعت گندله‌سازی است. هرچند وزارت نیرو مدعی است که برق موردنیاز صنایع را تامین کرده و میزان مصرف برق در بخش صنعت نسبت به گذشته ۱۱ درصد افزایش یافته است، اما فعالان صنعتی از وضعیت پیش‌آمده چندان راضی نیستند. بسیاری از آنها مجبور شده‌اند که شیفت‌های شب برای کارگران‌شان در نظر بگیرند که به‌نوعی تحمیل هزینه اضافه به آنها است.از طرفی گزارش‌های منتشرشده هم نشان می‌دهد که حال تولید خیلی هم خوب نیست. دلایل متعددی برای حال ناخوش صنایع اعلام شده که یکی از مهم‌ترین آنها قطعی‌های برق است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در تیر ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵.۲ درصدی مواجه شده است. برآوردها نیز حاکی از این است که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی ۵ درصد و شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی ۳۴.۱ درصد نسبت به خرداد کاهش داشته است.در تیر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها ۴ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده؛ رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید در تیر نسبت به ماه قبل، قطعی برق صنایع عنوان شده است.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها 2 رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته و سایر رشته فعالیت‌ها با کاهش فروش مواجه شده‌اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است.
سخن پایانی
سخنگوی صنعت برق تاکید دارد که برنامه‌های گذر از دوره اوج مصرف وزارت نیرو برای صنایع که با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای ذی‌نفع، از جمله وزارت صمت تدوین شده شامل بسته کامل حمایتی از تولید و اشتغال است. همچنین، مسئولان وزارت نیرو معتقدند از پیش‌فرض‌های اولیه برنامه امسال، تامین کافی محصولات تولیدی صنایع برای نیاز مصرف کشور و همچنین عدم‌تکانه و ثبات در نرخ بازار و مهار تورم است که با همکاری وزارت صمت تعیین و ابلاغ شده است.وزارت نیرو معتقد است که امسال برنامه تامین برق پایدار صنایع انرژی مانند سال گذشته بوده و حتی صنایعی که نسبت به احداث نیروگاه اقدام کرده‌اند، از معافیت کامل در برنامه‌های مدیریت مصرف برخوردار خواهند بود. همچنین، به‌گفته مقامات وزارت نیرو تعداد محدودی از صنایع فولاد و سیمان مشترک شرکت‌های توزیع هستند که برنامه آنها نظیر برنامه هماهنگ‌شده با وزارت صمت خواهد بود./روزنامه صمت