کیان آنلاین: کامران ندری کارشناس اقتصادی گفت: پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانک‌ها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند، هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چراکه بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کند و در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
او افزود: براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما همچنان شعب برخی بانک‌ها وجود دارند که بدون الزام قانونی متقاضی را همچنان مجبور به معرفی تعداد بیشتری ضامن بیشتر از آنچه که مصوب شده است مجبور می‌کنند، هرچند برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف قادر به پرداخت وام نیستند، اما در عین حال دولت از طرق مختلف در صدد سرپانگه داشتن بانک‌ها است که تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد.
مداخلات دستوری بانک مرکزی
او توضیح داد: در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما عموم بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند اما مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.
ندری اضافه کرد: یک بخشی از این موضوع به مداخلات دستوری حاکمیت و بانک مرکزی برمیگردد که وزارت اقتصاد هم در این مداخلات دستوری سهم دارد زیرا این وزارتخانه عضو شورای پول و اعتبار است و به صورت دستوری نرخ‌های بهره بانکی را تعیین می‌کند و به دلیل اینکه شرایط موجود تورمی است این نرخ‌ها هم پایین هستند و متقاضی هم برای دریافت این وام‌ها بالاست.
این کارشناس ادامه داد: قوانین تعریف شده و بوروکراسی حاکم در این بخش جهت دریافت وام در بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به قدری زیاد است که حتی متقاضیان با وجود داشتن ضمانت نامه‌های مناسب و همچنین گواهی کسر از حقوق باز هم با مانع تراشی‌های متعدد بانک‌ها مواجه می‌شوند که در نهایت عطای دریافت وام را لقای آن می‌بخشند البته اصلی‌ترین دلیل این رویکرد را باید در نداشتن اعتبارات مالی بانک‌ها در فرآیند واگذاری تسهیلات جست‌وجو کرد که باعث سرگردانی و ناامیدی از دریافت وام شوند.
ندری ادامه داد: تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند و زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی بنابراین این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارائه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.
رابطه رانت در واگذاری وام‌ها و افزایش فساد و تورم
ندری توضیح داد: با وجود سخت گیری برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است در حالی که بسیاری از شرکت‌های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت‌های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن‌های متعدد هستند که در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می‌شوند و به این ترتیب سرمایه‌های عظیمی در شرکت‌های ثبت شده بر روی کاغذ راکد می‌ماند و موجب افزایش نرخ تورم و فساد اقتصادی در کشور می‌شود.
این کارشناس امور بانکی معتقد است: در حال حاضر هر بانکی با توجه به روند و قانون اعتبارسنجی خود، ابهامات فراوانی را در اعطاء تسهیلات ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد نیاز به قوانین جامعی در این خصوص داریم هر چند گویی کاغذبازی‌های فراوان باعث دلسرد و خسته شدن متقاضیان وام‌های بانکی یکی از سیاست‌های از پیش تعریف شده بانک‌ها در این زمینه است.
او ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت کنندگان وام‌های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شده و به ناچار به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته و به نابسامانی‌های اقتصادی و تورم در جامعه بیش از حد دامن زده می‌شود.
ندری اضافه کرد: سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام بدون ضامن در خیلی از موارد کار بانک را مشکل می‌کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها سلب می‌شود از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانک‌ها روان می‌کند در حالی که بانک‌ها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می‌شود.
تناقضات آشکار قوانین در حوزه اجرائیات وام
علیرضا مناقبی کارشناس اقتصادی در این خصوص معتقد است: در حوزه مسکن با گره کوری روبه‌رو شد‌ه‌ایم که باز کرد‌نش سخت شده است به همین دلیل باید به دنبال راهکار‌های اساسی و عملی باشیم تا زمانی‌که تضاد منافع در کشور وجود دارد گشایشی در امور شاهد نخواهیم بود و اینکه تا الان زمین‌های دولتی بر اساس قانون آزاد‌سازی نشده است به همین موضوع برمیگردد حتی امکان دارد برخی به دنبال سوءاستفاد‌ه از این قانون باشند و بخواهند آن را در بستر‌های رانتی پیش ببرند، بنابراین مشکل اینجاست که ما قوانین خوبی در زمینه ساخت مسکن داریم و حرف‌های خوبی هم می‌زنیم اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد.
مناقبی خاطرنشان کرد: اعطای زمین رایگان به مردم برای خانه سازی می‌تواند به حل مشکل کمک کند، اما باید در زمینه هزینه‌های ساخت‌وساز هم چاره‌اند‌یشی کنیم که با فرض اینکه زمین‌های دولتی آزاد‌سازی شود و در قطعات ۲۵۰ متری در اختیار مردم قرار گیرد مردم بود‌جه کافی برای ساخت ند‌ارند.
او ادامه داد: لازم است تسهیلات بانکی برای ساخت و ساز خانه‌ها در نظر گرفت و وام‌های بانکی به سمت مسکن سوق د‌اد‌ه شوند و مهم است این تسهیلات در اختیار مردم معمولی که نیاز به مسکن دارند، قرار گیرد و باید نوعی مد‌ارا با د‌ریافت‌کنند‌گان این وام‌ها داشت تا شرایط را برایشان تسهیل شود.
شرایط دشوار اعطای وام و اقساط سنگین
این کارشناس اقتصادی گفت: شرایط سختی برای وام گیرند‌گان خرد در نظر گرفته شده برای مثال برای بازپس‌گیری وام‌های اعطایی به آنها سختگیری زیادی می‌شود و با هرگونه عقب افتاد‌گی وام‌ها به سرعت برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مناقبی افزود: کسانی که به وام ساخت مسکن نیاز دارند معمولاً توان عبور از بوروکراسی اد‌اری پیچید‌ه دریافت وام را ند‌ارند و نمی‌توانند از این وام بهره‌مند شوند و باید شرایطی به وجود آید که ضمن گرفتن ضمانت‌های د‌رست، وام در اختیار افراد‌ی که نیاز دارند قرار گیرد./ آرمان ملی