به گزارش کیان‌آنلاین، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پیش از این تحت عنوان طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح بود. طرحی که مدافعان و البته منتقدانی دارد.
سابقه این طرح به تیرماه سال 1399 برمی‌گردد؛ طرحی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مصمم به اجرای هر چه سریعتر آن هستند تا بازار دارایی‌ها را کنترل کنند. طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تیرماه 3 سال از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. آخرین اصلاحات کمیسیون اقتصادی مجلس در دیماه 1400 صورت گرفت و معاونت قوانین مجلس هم در سال 1401 اصلاحاتی را در طرح اعمال کرد تا اینکه در نهایت طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی 13 اردیبهشت امسال به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید.
در قالب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی قرار است خرید و فروشهایی که در بازارهای داریی صورت می‌گیرد مشمول مالیات شود تا انگیزه سفته بازی کاهش یابد.
قانونگذار، نقل و انتقال 4 گروه از دارایی‌ها را مشمول مالیات کرده است. املاک با انواع کاربری، انواع وسایل نقلیه مشمول مقررات مربوط به شماره گذاری، انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، جواهرآلات و همچنین انواع «رمزپول و رمزدارایی» مواردی است که مشمول دریافت مالیات می‌شوند.
به نظر می‌رسد دولت به شدت برای اجرای این طرح لحظه شماری می‌کند، چرا که تنها سه هفته از تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نگذشته بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع در بررسی و تایید مالیات بر سوداگری و سفته بازی شد.
ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
اخیرا هم طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره این طرح مواضع شورا را اعلام کرد. این شورا چند ایراد به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گرفت.
یکی از ایرادت به بند «ر» ماده 8 طرح است. ماده‌ای که در آن تمامی اشخاص مکلف شدند تا صورتحساب هر گونه معامله خود از طریق اسناد عادی را در مشاوران املاک یا شرکت‌های معتمد صادر کنند. شورای نگهبان این ماده را مغایر با تسهیل امور برای مردم دانست و تاکید کرد، الزام قانونگذار برای مراجعه به مشاوران املاک و شرکت‌های معتمد مصداق تشکیلات غیرضرور و همچنین اعطای انحصاری صدور مجوز است. شورای نگهبان این بند را مغایر با اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.
ایراد دیگر شورای نگهبان به بند «د» ماده 25 طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است. بندی که در آن قانونگذار، برای مودیانی که نسبت به صدور صورتحساب معاملات خود اقدام نمی‌کنند جریمه در نظر گرفت اما شورای نگهبان این بند را مغایر شرع دانست و عنوان کرد قانونگذار عذر موجه برای این گروه از مودیان پیش بینی نکرده است.
از دیگر جرایم قانوگذار برای مودیانی که مشمول مالیات در قالب این طرح می‌شوند، مسدودی حساب است که محل دیگر ایراد شورای نگهبان قانون اساسی بود. طبق نظر این شورا، قانونگذار باید برای جلوگیری از تضییع حقوق مودی، پیش از مسدودی حساب، موضوع را به فرد اعلام کند. به تعبیری این شورا معتقد است، قانونگذار پیش از مسدودی حساب، باید به مودی متخلف تذکر دهد.
شورای نگهبان، یک ایراد عبارتی هم به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی وارد دانست. طبق پیش‌بینی قانونگذار یکی از دارایی‌هایی که مشمول این نوع مالیات می‌شود، معاملات ناشی از رمزپول و رمزدارایی است که تعریف این دارایی‌ها برای شورای نگهبان محل ابهام بود و از قانونگذار خواسته تا تعریف مشخصی از این دارایی‌ها ارائه دهد.
با این حال شورای نگهبان طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مجلس برگشت داد تا پس از اصلاحات دوباره به این شورا ارجاع و بررسی شود.
