تحریریه کیان‌آنلاین: اواخر دولت قبل بود که مدیریت واحد مرزی که قانونا بر عهده گمرک بود با تصمیم معاون اول وقت به وزارت راه سپرده شد. بر این اساس، به مصوبه ۱۰۱۰۳ مورخ ۱۰ آذر ۱۳۷۵ استناد شده بود و بدون توجه به تأخر و تقدم قوانین نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌ها، برداشتی از آن شده که وزارت راه، مسئول هماهنگی یا مدیر واحد مرزی است.
مصوبه‌ای که در سال ۷۵ در شورای عالی اداری صرفا برای پایانه‌های مرزی زمینی در نظر گرفته شده بود و به همه مرزها و بازارچه‌های مرزی زمینی و یا دریایی اشاره‌ای نداشت و عمده تأکید آن نیز بر ساخت ابنیه‌ها براساس وظایف تردد کامیون‌ها و مسافران در پایانه‌ها برای انجام وظایف دستگاه‌های مستقر در مرز بود.
این مصوبه به دلیل فراگیر نبودن مرزها و ضعف‌های قانونی کنار گذاشته شده بود، اما با تصمیم معاون اول رئیس جمهور دوباره به عرصه عمل بازگشت. این بازگشت به عقب در سال 99 و واگذاری مجدد امور در مرزهای زمینی به راهداری درحالی انجام شده که گمرک تنها سازمانی است که قانون صراحتا تکلیف این موضوع را در همه مرزها مشخص کرده و در این حوزه عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی است و تردد بازرسی و پلمب و کنترل کالا می‌بایست زیرنظر این نهاد قرار گیرد و جایگزینی ندارد.
از سوی دیگر، کنوانسیون‌های مختلف گمرکی در مجالس کشورهای عضو از جمله ایران به تصویب رسیده و همین امر نشان از اهمیت و کارایی آن دارد.
یک تفویض غیرقانونی؟
سیدروح‌الله لطیفی، کارشناس امور گمرکی از جمله افرادی است که این تفویض اختیار را به دور از قانون دانسته و به «کیان‌آنلان» می‌گوید: «قانون به ما می‌گوید که گمرک باید مسئولیت این موارد را بر عهده داشته باشد. د
ر ماده ۱۲ قانون امور گمرکی صراحتا آمده است “به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها، موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.
برخی از این کنترل‌ها به‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول این کنترل‌ها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کنند” و از سوی دیگر درباره ماهیت کالا، ارزش کالا، تأیید تعرفه و اعمال حاکمیت در حوزه‌های واردات یا صادرات و در ترانزیت با گمرک است و حتی اعلام آمار تجارت به دلیل اینکه همه اسناد و مدارک و کنترل و بازرسی کالا بر عهده گمرک است، با استناد به بند «خ» ماده 3 امور گمرکی به گمرک سپرده شده است و سایر دستگاه ها نیز موظفند در آماری که از تجارت اعلام می‌کنند، به آمار گمرک به‌عنوان تنها مرجع قانونی استناد کنند.»
تجربه جهانی برای مدیریت واحد مرزی
او در ادامه می‌افزاید: «این در حالی است که بیش از 170 کشور عضو سازمان جهانی گمرک هستند و این سازمان جهانی با استانداردهای یکسان زیر نظر سازمان ملل قرار دارد و در بحث تجارت هم سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی گمرک وظایفی را تعیین کرده که بخش زیادی از آن به گمرک محول شده و در کنواسیون کیوتو هم بر موضوع مدیریت واحد مرزی برای کشورها از طریق گمرکات تأکید شده است.
این در حالی است که در اغلب کشورهای دنیا، اعم از کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، عربی و … ، مدیریت واحد مرزی بر عهده گمرک است و به این ترتیب هیچ دستگاهی نمی‌تواند جایگزین گمرک شود.»
به گفته او، ما بیش 26 دستگاه داریم که در حوزه تجارت فعالند، ولی هرکدام بحشی از وظایف را برعهده دارند و نمی‌توانند در امور حاکمیتی، کنترلی و اعمال قوانین تجارت خارجی دخالت کنند؛ چراکه قانون، حاکمیت در این حوزه را به گمرک واگذار کرده و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند این وظایف را انجام دهند.
علاوه بر این در بحث ساختار سازمانی هم بالاترین مقام در چارت سازمانی در مرزها مدیران گمرکات هستند و بقیه دستگاهها سطحی پایین‌تر در سازمان استخدامی برایشان مشخص شده است تا از لحاظ اداری نیز امکان اعمال مدیریت بر مرز برای گمرکات فراهم باشد.
سر در گمی دو بخش فعال در حوزه تجارت خارجی
این کارشناس گمرک همچنین به سه بخش که در تجارت خارجی در مرزهای زمینی فعالند نیز اشاره کرده و اضافه می‌کند: «بازارچه‌های مرزی، مناطق ویژه اقتصادی و پایانه‌های مرزی از جمله مناطقی هستند که کار تجارت خارجی بر عهده آنهاست و در این میان تنها زیرساخت پایانه‌های مرزی به سازمان راهداری محول شده است، زیرساخت بازارچه‌ها بر عهده فرمانداری‌ها و استانداری‌ها است و مناطق ویژه یا آزاد هم زیر نظر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه است، ولی اعمال حاکمیت و هدایت محموله‌ها و بررسی و کنترل‌ها در هر سه مبادی ورودی و خروجی زمینی در کنار سایر مرزهای هوایی و دریایی و ریلی بر عهده گمرک است.
با این حال در اواخر دولت گذشته با استناد به مصوبه آبان ۱۳۷۵ شورای عالی اداری گفته شد که مدیریت مرزها با وزارت راه است. این در حالی است که قانون برخلاف این گفته را عنوان کرده و راهداری را صرفا مسئول جاده‌سازی، تسهیل و نوسازی ناوگان و هموارسازی راه‌ها ساخت تیرپارک‌ها و پایانه‌های مرزی و نه همه مرزها و بازارچه‌های مرزی دانسته است.
به این ترتیب راهداری در بخش خدمات تجارت اهمیت بسیار زیادی دارد و رسیدگی به این وظیفه هم آنچنان بزرگ است که راهداری نخواهد وظیفه دیگری را به دوش بکشد.»
سخنگوی سابق گمرک تأکید دارد اگر بخواهیم به‌صورت تطبیقی هم به مدیریت واحد مرزی نگاه کنیم، درخواهیم یافت که واگذاری امور مرزی به هر بخش دیگری جز گمرک، اشتباه است.
لطیفی در توضیح این مسئله می‌گوید: «همه همسایگان ما و اغلب کشورها مدیریت مرزهای تجاریشان با گمرک است و ملاقات‌های مرزی برای حل موانع نیز زیر نظر مدیران گمرک در ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و سایر کشورهای همسایه انجام می‌شود که در حوزه ارزیابی، کنترل و نظارت و تسهیل تجارت اختیاراتی دارند. بنابراین از این منظر هم اگر به تصمیم اخذ شده در اواخر دولت قبل بنگریم، می‌شود به اشتباه بودن آن پی برد.»
این کارشناس امور گمرکی تصریح می‌کند: «درحال حاضر جلسات هماهنگی در مرز به جای اینکه در گمرک باشد در راهداری انجام می‌شود، اما مدیریت ورود و خروج محموله‌ها و هماهنگی با دستگاهها، اتصال سامانه‌ها و اخذ مجوزها با گمرک بوده و در زمان بحران‌ها نیز عملا همه از گمرک انتظار مدیریت دارند. برای مثال سال گذشته برف سنگینی در محدوده مرز باشماق مریوان باعث بسته شدن مرز و اطراف شد و بخش‌های زیادی از جاده‌های استان کردستان بسته شد.
در چنین شرایطی منطقی هم بود اولویت راهداری بازگشایی مسیرهای شهری و روستایی باشد و کامیون‌های مانده در دو طرف مرز و مسیرهای مرزی اولویت اول نباشد. با این حال باوجودی‌که براساس مسئولیت جدید راهداری، مسئولان در این بخش باید به حل مشکل مرز نیز می‌پرداختند، اما این مرز با ورود گمرک و همکاری مردم محلی باز شد، چنانچه وظیفه راهداری بازگشایی راه‌ها بود، اما این گمرک بود که کارها را تسهیل کرد.
یا نمونه دیگر در ماجرای آتش‌سوزی جنگل‌های ارمنستان در مرز ایران، باز هم گمرک وارد عمل شد و مدیریت کار را به دست گرفت. اتفاق دیگر آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه افغانسان بود که ۱۵۰۰ کامیون آتش گرفتند و اگر مدیریت گمرک ایران نبود و کامیون‌های باقی‌مانده را به داخل نمی‌آورد هیچ معلوم نبود که چه اتفاقی بیفتد.»
در این میان اما مکاتبه‌ای از سوی وزیر وقت اقتصاد در دولت گذشته با رئیس جمهور انجام گرفت تا مشخص شود که آیا براساس مصوبه دهه ۷۰ که فقط بحث زیرساخت‌ها به وزارت راه محول شده بود، آیا وضعیت بر همان منوال است یا اختیارات دیگری هم تفویض شده است. ب
ا این حال آنطور که لطیفی می‌گوید این مکاتبه در دولت قبل بی‌پاسخ مانده است: «اگر گمرک به جای همکاری و توامان اجرای قوانین، صرفا نظاره‌گر اجرای این مصوبه غیرقانونی دولت قبل باشد، مطمئنا تجارت کشور دچار کندی و مشکل خواهد شد.
گمرک در بسیاری از مرزهای مهم ۲۴ ساعته مشغول به کار است. اما اگر اینگونه نباشد و گمرک نظاره‌گر باشد، توقف مرزی افزایش خواهد یافت. مضاف بر اینکه کنترل کالاها، دریافت حقوق ورودی، مدیریت ریسک، اخذ مجوزات و پرداخت‌ها و بحران‌های گوناگونی چون سرما، آتش‌سوزی، مبارزه با قاچاق سوخت و انسان، بدون ورود و هدایت گمرک از سوی سایرین قابل انجام نیست.»
اختلال در تجارت خارجی با حذف گمرک از پایانه‌های مرزی
به گفته او، بحث مهم دیگر اعمال حاکمیت است. قانون، حاکمیت، اظهار کالا و سنجش و دریافت ارزش کالا را در حوزه وظایف گمرک دیده است و این وظایف قابل تفویض نیست. اگر قرار باشد برخلاف قانون، گمرک فقط به‌عنوان یک عضو در مرز قرار گیرد، مشکلات بزرگی رخ خواهد بود.»
او بار دیگر تأکید می‌کند که قانون صراحتا رسیدگی به زیرساخت‌ها را به وزارت راه داده و هیچ بحثی درخصوص این اختیار قانونی وزارت راه وجود ندارد. لطیفی می‌گوید: «انصافا در بسیاری موارد باید تلاش‌های همکاران وزارت راه را در این زمینه ستود. البته ضعف‌هایی هم وجود دارد که همکاران گمرک و سایر دستگاهها آن را مرتفع می‌کنند. لازم است تا ذیل قانون این هماهنگی بیشتر شود و تعارضات وظیفه یا مشکلات زیرساختی اگر وجود دارد، برطرف شود نه آنکه بر آنها افزوده شود.
از دولت سیزدهم که تأکید زیادی بر اجرای قانون و برطرف کردن موانع تجاری دارد، انتظار می‌رود دستورات لازم را برای بازگشت به قانون که اتفاقا در موضوع مدیریت واحد مرزی مبتنی بر قوانین بین‌المللی است، صادر کند تا دیپلماسی گمرکی در مرزها برای رفع موانع احتمالی ترددها با همتایان گمرکی که بالاترین مقام و تصمیم‌گیرنده در مرزهایشان هستند، دوباره فعال شود و تجارتی روان با ابزارهای نوین با همکاری همه دستگاهها مبتنی بر ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و کنوانسیون‌های مختلف که ایران عضو آن است، داشته باشیم. ما نیاز داریم به قانون بازگردیم و قوانین شفافی که به صراحت بیان شده را عملی کنیم.»