به گزارش کیان آنلاین، جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور، در نامه‌ای رسمی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، خواستار لغو فوری یا اصلاح بخشنامه اخیر محدودکننده ویرایش ثبت سفارش واردات شدند.
امضاکنندگان نامه با اشاره به اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی این بخشنامه، اعلام کردند که این تصمیم بدون اعطای مهلت منطقی به فعالان اقتصادی، مشکلات جدی و موانعی برای انجام فرآیندهای قانونی واردات ایجاد کرده است.
آنها ضمن یادآوری وعده مهلت یک‌ماهه برای انطباق با قوانین جدید، به مشکلات فنی سامانه جامع تجارت و تغییرات ناگهانی مقررات اشاره کردند که عملاً موجب تضییع حقوق بازرگانان شده است.
این درخواست شامل موارد زیر است:
-
لغو کامل بخشنامه محدودکننده
-
یا اصلاح آن با در نظر گرفتن تاریخ ثبت سفارش‌ها و ارائه مهلت واقعی
-
بررسی خسارات وارده و جبران آنها توسط نهادهای ذی‌ربط
امضاکنندگان تاکید کردند در صورت تداوم وضعیت فعلی، اختلال در تجارت، زیان فعالان اقتصادی و نابسامانی تأمین کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.
این درخواست در حال جمع‌آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن به طور قابل توجهی در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
درخواست اصلاح فوری و قانونی بخشنامه محدودکننده ویرایش ثبت سفارش واردات
بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
با سلام و احترام؛
اینجانبان، جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور، به نمایندگی از بخش خصوصی و جامعه تجارت خارجی ایران، بدین‌وسیله اعتراض و نگرانی شدید خود را نسبت به اجرای ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی بخشنامه اخیر در خصوص محدودیت ویرایش ثبت سفارش واردات اعلام داشته و خواستار لغو فوری و یا اصلاح اجرای آن بر اساس تاریخ ثبت سفارش‌ها هستیم.
بر اساس مستندات موجود، این بخشنامه بدون ابلاغ رسمی و بدون اعطای فرصت منطقی جهت انطباق با مقررات جدید، به مرحله اجرا درآمده و موانع جدی برای انجام فرآیندهای قانونی واردات کالا و ایفای تعهدات ارزی ایجاد کرده است. در حالی‌که مطابق وعده مقامات ذی‌ربط، مقرر بود مهلتی یک‌ماهه برای انطباق بازرگانان با این سیاست جدید در نظر گرفته شود، به دلایل زیر این مهلت عملاً بلااثر بوده و حقی از فعالان اقتصادی تضییع شده است:
- اختلالات گسترده، فنی و سراسری در سامانه جامع تجارت در طول این بازه زمانی
- اضافه‌شدن الزامات جدید و مجوزهای خارج از پیش‌بینی در روزهای پایانی مهلت
- رد درخواست‌های در حال تکمیل و مسدود شدن مجدد امکان ویرایش بدون اطلاع‌رسانی قبلی
در نتیجه، هیچ‌یک از بازرگانان عملاً امکان بهره‌برداری از این مهلت یک‌ماهه را نداشته‌اند و اکنون با خطرات سنگین مالی، جریمه‌های ارزی و اختلال در چرخه تأمین کالاهای اساسی کشور روبه‌رو هستند.
لذا ما امضاکنندگان این درخواست، با استناد به اصول مسلم حقوق اداری، لزوم پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات حاکمیتی، اصل اطلاع‌رسانی شفاف و نیز حقوق قانونی فعالان اقتصادی، خواهان موارد زیر هستیم:
- لغو فوری و کامل بخشنامه فعلی که مانع ویرایش ثبت سفارش شده است؛
- و یا اصلاح فوری آن با توجه به تاریخ ثبت سفارش‌ها و اعطای مهلت مؤثر و واقعی جهت انطباق فعالان اقتصادی؛
- بررسی ابعاد خسارات وارده به بازرگانان ناشی از اجرای ناعادلانه این بخشنامه و جبران آن از سوی نهادهای ذی‌ربط.
در غیر این صورت، تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به اخلال جدی در روند تجارت کشور، زیان گسترده به فعالان اقتصادی و افزایش نابسامانی در تأمین کالاها گردد.
از مقام‌های مسئول تقاضا داریم در اسرع وقت نسبت به بررسی، اصلاح و اعلام تصمیم شفاف و قانونی در این خصوص اقدام عاجل فرمایند.
