کیان آنلاین – شیوا سپهری: صنعت دامداری و طیور این روز‌ها با مشکلات جدی مواجه است؛ مشکلاتی که بعد از حذف ارز ترجیحی بیشتر هم شد. به نحوی‌که براساس آمار‌های اعلام شده از سوی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی اکنون در حوزه تامین نهاده‌های دام و طیور وابستگی ۸۵ درصدی به واردات داریم. البته مشکل واردات نهاده‌های دامی در شرایطی که به شدت در تامین ارز برای واردات این کالا‌ها مشکل داشتیم، هرچه بیشتر خودنمایی می‌کند.
مشکل حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی
زنجیره‌های طیور در کشور ۱۵ درصد تولید را در اختیار دارند و از اهمیت زیادی برخوردار است و افزایش روز افزون قیمت محصولات دام و طیور گوشت و مرغ را از سفره دهک‌های درآمدی پایین جامعه حذف کرده است. از طرفی تولیدکنندگان نیز نسبت به شرایط موجود اعتراض دارند. نخستین روز‌های هفته گذشته بود که شماری از مرغداران گوشتی نسبت به تحویل نگرفتن نهاده‌های دام و طیور اعتراض کردند. ماجرا از این قرار بود که پیش از اینکه ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود، آن‌ها نهاده‌های دامی خود را خریداری کرده بودند و هنوز هم نتوانسته‌اند، آن را دریافت کنند.
حذف ارز ترجیحی از دولت پیشین کلید خورد. دولت حسن روحانی درحالی‌که در پی حذف ارز ترجیحی نگران افزایش قیمت شدید کالا‌های اساسی و دارو و… بودند، تا اواخر دولت همچنان ارز ترجیحی را به مواردی همچون دارو و نهاده‌های دامی تخصیص می‌دادند. با اینحال طولی نکشید که دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد تا با اجرای طرح آزادسازی یارانه نهاده‌های دامی سیاست خود را پیش ببرد.
سیاستی که با کلیدواژه «مردمی سازی یارانه‌ها» تبلیغ می‌شد. طبیعتا اجرای این سیاست باعث افزایش افزایش هزینه تمام‌شده تولیدی برای مرغداران و دامداران می‌شد که مشکلات زیادی را برای واحد‌های تولیدی کوچک رقم می‌زد.
سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی مدعی شده بود که «مردمی سازی یارانه‌ها (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی) انقلاب بهره‌وری در صنعت دام و طیور ایجاد می‌کند که بعد از سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌دهد و ما نیز در این مدت از تولید کنندگان حمایت می‌کنیم.»
او در آن زمان راهکار را در زنجیره‌سازی دانسته و گفته بود: «تنها راه اقتصادی شدن واحد‌های تولیدی در صنعت طیور کشور همین زنجیره سازی است.» حال پس از گذشت یک سال نه تنها زنجیره‌سازی چندان محقق نشد بلکه با مشکلات تولیدکنندگان افزون شد.
حذف رانت به نفع حذف تولیدکنندگان خرد
براساس آماری که علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ۴ هزار مرغداری از مجموع ۲۴ هزار مرغداری صنعتی در کل کشور نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تحویل گرفتند، ولی یک گرم هم مرغ تولید نکردند، با این حساب ۲۰ درصد نهاده از بین رفته است. رانتی که حوزه نهاده‌های دامی مشاهده می‌کردیم یکی از مهم‌ترین دلایل دولت برای حذف ارز ترجیحی بود. جالب اینجا است که این نماینده مجلس مدعی شده بود که مرغداری‌ها اذعان دارند که نزدیک به ۷۰ درصد نیاز خود به نهاده‌های دامی را به صورت آزاد خریداری می‌کنند.
چندی بعد که سیاست حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی پیاده شد، با افزایش قیمت نهاده‌ها مواجه بودیم. با وجود اینکه دولت وعده کرده بود که با ارائه تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت را حمایت کند و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از میزان کل تسهیلات اعلام شده جذب شد، قیمت نهاده‌ها طی چند ماه ۶ برابر شد.
جالب اینکه دولت به جای اینکه به اصلاح سیاست‌ها بپردازد، تصمیم به پول‌پاشی گرفت. اقدامی که نشان می‌داد، دولت نه تنها به دنبال حذف رانت نبوده بلکه رانت را به شکل دیگری توزیع کرده است. همین امر موجب شد تا خیلی از تولیدکنندگان دام و طیور که واحد‌های تولیدی کوچکی داشتند، عملاً از معادلات بازار حذف شدند و واحد‌های خود را تعطیل کردند. این است که باید بگوییم در کشور با روال معیوب نظام پرداخت یارانه مواجه هستیم.
البته راهکار دولت برای جلوگیری از حذف تولیدکنندگان خرد، زنجیره‌سازی بود. امروزه در بسیاری از کشور‌های پیشرفته درصد بزرگی از تولید محصولات دام و طیور در زنجیره‌های تولیدی قرار می‌گیرد. این درحالی است که در کشور ما این آمار بسیار کمتر از این است. کار به جایی رسیده است که مرغداران قزوینی که در هفته گذشته تجمعاتی را برگزار کرده‌اند از تحمل فشار‌های زیاد بر تولیدکنندگان بگویند. این در حالی است که این مرغداران از ایجاد خسارت ۱۰ هزار میلیارد تومانی گفته بودند. آن‌ها بار‌ها در نامه‌نگاری‌های خود با دفتر معاون اول ابراهیم رئیسی و وزارت جهاد کشاورزی، از تخصیص نیافتن ارز برای واردات و تامین نهاده‌های تولید گفته بودند.
انحصار در بازار نهاده‌های دامی
انحصار در بازار نهاده‌های دامی یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند و شرایط رقابتی در بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رضا صادقی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفته بود: «کمبود نهاده‌های دامی ناشی از انحصارطلبی است. یعنی اینکه چند شرکت خاص برای سود خودشان زندگی مردم را فدا می‌کنند تا به سود بیشتری برسند و این کار را با کمبود عرضه در نهاده‌ها و افزایش تقاضا ودر نتیجه افزایش قیمت می‌کنند.»
وی افزود: «فرمول افزایش قیمت‌ها را شرکت‌ها در بازار انحصاری یاد گرفته‌اند و با کمبود عرضه به افزایش قیمت موردنظر خود می‌رسند که کاملاً غیرمنطقی است.»
معضل بزرگ کالا‌های اساسی
بیراه نیست اگر رشد قیمت کالا‌های اساسی را یکی از اصلی‌ترین بحران‌های دو سال اخیر بدانیم. میانگین رشد قیمت اقلام مختلف در خرداد ۱۴۰۲ حدود ۴۴.۳ درصد به ثبت رسیده و ۱۹ قلم کالا تورمی بیش از میانگین را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در سال گذشته میانگین رشد قیمت سالانه اقلام خوراکی بالغ بر ۵۱ درصد بوده و ۳۷ قلم کالا تورمی بیش از میانگین داشته‌اند. همین امر موجب شده است تا مشکلات زندگی خانوار‌های ایرانی علاوه بر تامین مسکن و پوشاک به تامین خوراک نیز شیفت کند. مرداد ماه امسال بود که افزایش قیمت گوشت قرمز با عث ایجاد نارضایتی در جامعه شده بود. آن زمان یکی از مهم‌ترین علل افزایش قیمت‌ها مشکل دامداران در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان شد.
تولیدکنندگان به دلیل هزینه‌های تولید و نهاده‌های گران شاکی بودند. آخرین گزارش مرکز آمار در تیر ماه نیز نشان داد که در خرداد ۱۴۰۲ بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ۹۰ درصد افزایش بوده است. با اینحال علاوه بر افزایش قیمت‌ها که ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده است، عدم ترخیص نهاده‌های دامی در دپو‌های گمرکی، یکی دیگر از عواملی بود که باعث افزایش قیمت گوشت شد. وزارت جهاد کشاورزی قرار بود که به دامدار نهاده مدت‌دار بدهند تا به‌جای پول، گوشت تحویل بگیرند، اما این کار نیز از سوی مسئولان وزارت کشاورزی دنبال نشد.
هرچه هست گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر متاثر از سیاست‌های دولت نرخ‌های جدید را تجربه می‌کنند. این نرخ‌ها به دلیل مشکلات تولیدکنندگان در تامین نهاده‌های دامی اتفاق افتاده است. در نهایت به دلیل گرانی قیمت‌ها، گوشت و مرغ به شکلی دائمی از سفره‌های مردم حذف می‌شود و پیامد‌های حذف پروتئین برای سلامت جامعه و مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای خود را نشان خواهد داد.