به گزارش کیان آنلاین ، در ماه‌های اخیر، در برخی حوزه‌های قضایی روشی باب شده است که برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، بعضا پرونده‌ها بدون رضایت طرفین، به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
ارجاع اجباری نه‌تنها با فلسفه قانون مذکور که بر سازش اختیاری استوار است، ناهمخوانی دارد، بلکه مصداق نقض حقوق مسلم اصحاب دعواست.
این درخواست در حال جمع آوری امضا بوده و تعداد متقاضیان آن در حال افزایش است.
متن کامل درخواست در ادامه آمده است.
توقف مسیر غیرقانونی ارجاع اجباری به شورا – اجرای درست قانون
به نام خدا
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام و احترام؛
در ماه‌های اخیر، در برخی حوزه‌های قضایی روشی باب شده است که برخلاف قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، بعضا پرونده‌ها بدون رضایت طرفین، به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود. این اقدام آشکارا با نص قانون شوراهای حل اختلاف، آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۳ و حتی اصل ۳۴ قانون اساسی در تعارض است؛ اصلی که حق مراجعه مستقیم به دادگاه صالح را برای همه شهروندان تضمین کرده است.
ارجاع اجباری نه‌تنها با فلسفه قانون مذکور که بر سازش اختیاری استوار است، ناهمخوانی دارد، بلکه مصداق نقض حقوق مسلم اصحاب دعواست. مطابق قواعد مسلم فقهی، از جمله قاعده «لا ضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم»، هیچ مقامی حق ندارد مسیر قانونی دادخواهی افراد را محدود کند.
تجربه نشان داده است که این رویه:
- باعث طولانی‌تر شدن غیرقانونی روند رسیدگی می‌شود؛
- هزینه‌های غیرضروری به طرفین تحمیل می‌کند؛
- اعتماد عمومی به دادگستری و قوانین آمره و نهادهای حل اختلاف را کاهش می‌دهد.
ما امضاکنندگان این کارزار خواستاریم که:
۱. ارجاع پرونده‌هایی که خارج از صلاحیت ذاتی شوراهاست، فوراً متوقف شود.
۲. در مواردی که شورا صلاحیت دارد، ارجاع فقط با رضایت کتبی طرفین انجام شود.
۳. نظارت جدی بر اجرای قانون و برخورد با متخلفان به عمل آید.
اجرای درست قانون، احترام به عدالت و رعایت حقوق شهروندان کم‌ترین انتظار ماست.
با امضای این کارزار، پیام می‌دهیم که مردم از حقوق قانونی خود آگاه‌اند و از آن عقب‌نشینی نخواهند کرد. امروز امضا کنید تا این رویه غلط برای همیشه کنار گذاشته شود.
