کیان آنلاین – ایسنا نوشت: پس از آخرین به‌روز رسانی قیمت محصولات خودروسازان بهبودیافته و اعلام قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان که مجهز به استانداردهای ۸۵ گانه و بهبود قوای محرکه شده‌اند، تعدادی از مشتریانی که از طریق سامانه یکپارچه در نوبت دریافت، قرار گرفته بودند، دست به اعتراض زدند و خواستار دریافت خودروی ارتقا یافته و جدید به قیمت سابق یا ارائه محصولی دیگر در همان سطح قیمتی خودروی انتخابی هستند.
اعتراض دسته اول به اصلاح قیمت‌ها که درخواست دریافت خودروی ارتقایافته به قیمت نسخه ارتقا نیافتهدارند، اقدامی است که سال هاست از سوی سودجویان بازار خودرو انجام می‌شود و موجب تحمیل زیان‌های بسیار سنگینی به پیکره صنعت خودروسازی کشور شده است،
اعتراض به قیمت محصولات ارتقا یافته در حالی اتفاق افتاده که سخنگوی شورای رقابت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود: دریافت نوبت به تنهایی هیچ حقی را برای افراد ایجاد نمی‌کند و خودروساز موظف به ارائه محصول به این دسته از افراد نیست.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو در یک سال اخیر چقدر گران شد؟
اما دسته دوم که نسبت به اصلاح قیمت‌ها معترض شده‌اند، نه مشتریان واقعی هستند و نه افرادی که در سامانه ثبت‌نام و اقدام به واریز وجه کرده‌اند؛ بلکه اغلب سوداگرانی‌اند که به دنبال استفاده از لاتاری و رانتی هستند که سال‌هاست توسط خودروسازان توزیع شده و حال این برگ برنده از آن‌ها دریغ شده است یا دیگر کارکرد سابق را ندارد.
آن دسته مشتریان واقعی معترض به افزایش قیمت محصولات نیز مشتریان واقعی‌اند که در ابراز نگرانی‌های خود اعلام می‌کنند که قبول دارند نسخه ارتقایافته که دارای امکانات جدید است، طبیعتا قیمت بالاتر هم بایستی داشته باشد اما با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای تعیین وجه باقی مانده از خودروی ثبت‌نامی داشته‌اند، اکثراً دیگر توانایی فراهم کردن ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون تومان هزینه بیشتر را برای نسخه ارتقا یافته ندارند؛ بنابراین درخواست این مشتریان این است که طرح تبدیلی در نظر گرفته شود که ضمن آن خودروهایی با قیمتی در سطح همان قیمت اول محصولات انتخابی آن‌ها باشد.
عرضه خودرو با قیمت‌های روز یا استمرار عرضه به قیمت زیان‌دهی؟
در این رابطه، امیرحسن کاکایی-عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و آنچه مسئولان دولتی اعلام می‌کنند، در مردم این توقع را ایجاد کرده که خودروساز باید جور همه‌چیز و به طور خاص جور تورم را بکشد؛ گویی خودروساز بنگاه خیریه‌ای است که باید بی‌چشمداشت و توقع به مردم خودرو دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی‌که یک خودرو به اجبار ۲۰۰ میلیون تومان زیر قیمت تمام شده فروخته می‌شود، مردم تصور می‌کنند که حتما دولت این پول را از محلی تامین می‌کند، اما واقعیت این است که پول اقدامات خودروسازان از جیب سهامدارانی که بخش از آن مردم هستند، می‌رود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: با وجود تحریم‌هایی که چند سالی است شاهد آن‌ها هستیم و از سوی دیگر افزایش قیمت مواداولیه، نمی‌توان توقع داشت که با گذشت زمان قیمت محصولات تولیدی ثابت مانده و دستخوش تغییرات نشود.
عدم توجه به رابطه مستقیم خودرو با نرخ تورم، نوسان ارز و تحریم‌ها
کاکایی ضمن تاکید بر اینکه مصرف‌کننده، افزایش قیمت هر محصولی را باورپذیر و محتمل می‌داند؛ چراکه نسبت به وضعیت حال حاضر کشور و اقتصاد آگاه است؛ گفت: اما متاسفانه خودرو همچنان محصولی است که پذیرش اصلاح قیمت آن در جامعه وجود ندارد. این در حالیست که تولید خودرو بیش از هر محصول دیگری رابطه مستقیمی با نرخ تورم، نوسانات قیمت ارز و تحریم ها دارد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت با بیان اینکه خودروسازان طی سال‌های اخیر موفق شده‌اند در تولید بخش بزرگی از قطعات و مجموعه‌های خودرو به خودکفایی دست پیدا کنند، تصریح کرد: اما همچنان تامین بخشی از قطعات از طریق واردات انجام می‌پذیرد؛ این موضوع در کنار تورم سالانه، موجب می‌شود تا خودروساز نیز همانند هر بنگاه اقتصادی برای بقای خود و جلوگیری از افزایش زیان انباشته، دست به اصلاح قیمت‌ها و به روزآوری آن‌ها بزند؛ اقدامی که اغلب به صورت قطره‌چکانی انجام شده و به سختی محقق می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو کشور، ضمن اشاره به اشاره به رانت بسیار سنگینی که در اکثر محصولات تولیدی خودروسازان داخلی وجود دارد، اظهار کرد: بیشتر محصولات خودروسازان در سال‌های اخیر زیر قیمت بازار عرضه می‌شود؛ به عبارت دقیق‌تر، اصلاح قیمت خودرو تنها از سود خریدار کم کرده و زیانی به وی وارد نمی‌کند؛ اما در حال حاضر، خودروساز با تولید خودرو متحمل زیان می‌شود و این در شرایطی است که دریافت‌کنندگان خودرو سوبسید و سود بسیار زیادی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار دریافت می‌کنند.
وی این توقع را که قیمت خودرو بر مبنای هزینه‌ها و قیمت‌های یک سال گذشته محاسبه شود، انتظار غلطی دانست.
کاکایی یادآور شد: پس از انتقادهای بسیاری که به عرضه خودرو به روش قرعه‌کشی شده بود، سازمان حمایت و وزارت صمت، به منظور جلوگیری از فعالیت سوداگران و رساندن خودرو به دست مشتریان واقعی، عرضه خودرو را تنها محدود به بستر سامانه یکپارچه کردند؛ در این روش متقاضی می‌بایست برای ثبت‌نام، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود بلوکه می‌کرد؛ مبلغی که پس از مدتی به حساب مشتریان بازگردانده می‌شد.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت خاطرنشان کرد: در واقع این اقدام برای تمیز دادن میان سوداگران و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو بود اما عده‌ای بر این باور بودند این مبلغ بلوکه شده به حساب خودروساز واریز شده است؛ این درحالی است که برخلاف این گمانه‌زنی‌ها، پیشنهاد دریافت این مبلغ از سوی سازمان حمایت و به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی طرح ارائه شد و این وجه به حساب این سازمان (سازمان حمایت) نزد بانک‌ها بلوکه بود، نه خودروساز!
قیمت های حال حاضر خودرو، قیمت های عقب مانده از تورم است
این کارشناس صنعت خودرو کشور گفت: حال که جنجال بر سر اصلاح قیمت محصولات ارتقا یافته از سوی برخی افراد با اهداف مشخص طرح می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که ارتقای محصولات خودروسازان به استانداردهای محافظت از عابر پیاده، TPMS و ESC، GSI و Day light الزامی است که از سوی سازمان استاندارد ابلاغ شده و خودروساز ناچار است برای دریافت مجوز شماره‌گذاری و پلاک، محصولات خود را مجهز به این استانداردها کنند. این اقدام برای خودروساز هزینه‌بر است اما در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان و درخواست‌های آن‌ها و همچنین دریافت مجوز تولید و عرضه خودرو، از این الزام تمکین کرده است.
به اعتقاد کاکایی، خودروساز همیشه متهم به تولید محصولات بی‌کیفیت است؛ از همین روی، همواره سعی در بهبود دارد. برخی بهبودها جزئی بوده و رفع آن‌ها بر روی قیمت خودرو تاثیری نمی‌گذارد اما برخی مواقع به جای بهبود، ارتقای محصول صورت می‌گیرد که در اینصورت بخشی از طراحی محصول دچار تغییر شده و خودرو به‌روز می‌شود؛ طبعا در این صورت قیمت محصول افزایش پیدا می‌کند؛ چراکه خودروساز برای اعمال این ارتقا، خطوط تولید خود را به‌روز کرده و قطعه‌ساز نیز خود را با این برنامه هماهنگ و به روزآوری می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه قیمت فروش محصولات خودروسازان بر اساس مجوزهای رسمی است که سازمان حمایت و شورای رقابت صادر می‌کنند، خاطرنشان کرد: قیمت‌هایی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم، قیمت‌های عقب مانده از تورم است؛ بنابراین اینکه ما تصور کنیم قیمت‌ها به حالت قبل باز می‌گردد، غیرممکن است.
تنها در صورت کنترل تورم می‌توان انتظار کنترل قیمت‌ها را داشت…
وی تصریح کرد: مردم عادی و دلالان دوست دارند کالاها را ارزان‌تر بخرند و این خواسته عجیبی نیست؛ اما اینکه آیا این خواسته شدنی است یا خیر؟ در حقیقت چنین چیزی غیرممکن است. تنها در صورت کنترل تورم است که می توان قیمت‌ها را نیز کنترل کرد.
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: محصولات ارتقایافته خودروسازان هم اکنون در بازار خودرو با قیمت‌هایی بیش از قیمت کارخانه به فروش می‌رود و منافع افرادی که از خرید خودرو به دنبال کسب سود بوده‌اند را همچنان تامین می‌کند، اما باید دید تغییر ناچیز این سودها می‌تواند پاسخگوی اشتهای سیری ناپذیر دلالان خودرو باشد؟